روسيا تعيد تموضعها في سوريا!
روسيا تعيد تموضعها في سوريا!
تيريزا كرم
العلاقات السورية - الروسية سعي دمشق لتحالف يخدم سيادتها وإقتصادها، ورغبة موسكو الحفاظ على نفوذها دون تحمّل أعباء النظام السابق
تشهد العلاقات السورية-الروسية «إعادة تموضع حذرة»، حيث تسعى دمشق لتحقيق تحالف يخدم سيادتها واقتصادها، بينما ترغب موسكو في الحفاظ على نفوذها دون تحمل أعباء نظام سابق.
وإنّ زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني إلى موسكو شكلت محطة محورية في مسار العلاقات الثنائية فهي الأولى من نوعها منذ تولّي الإدارة الجديدة في دمشق. وفي إعادة تقييم شاملة للإتفاقيات، أكد الشيباني أنّ سوريا الجديدة ستُعيد تقييم كافة الإتفاقيات العسكرية والإقتصادية والأمنية الموقعة مع موسكو في عهد بشار الأسد، بهدف صياغة علاقة مستقبلية تخدم مصالح الشعب السوري، فتطرح موسكو اليوم نفسها كشريك لسوريا الجديدة لا كوصيّ عليها وتعرض علاقاتها على قاعدة:
«الدعم مقابل الشراكة لا الحماية مقابل التبعية» ويرى محللون أنّ العلاقات تنتقل من الحماية الى الشراكة حيث دعمت روسيا سوريا بعد سقوط نظام الأسد وتبحث الآن عن مصالح مشتركة، وقبل الحديث عن تشكيل حكومة موسعة يجب توحيد الجغرافيا السورية أولاً، وإنهاء حالة الإدارة الذاتية والفوضى الأمنية وترتيب الداخل قبل البحث في الشراكة السياسية.
ولكن ماذا وراء الزيارة ؟ إنّ روسيا تريد ضمانات حقيقية واعترافاً من السلطة السورية الجديدة بشرعية وجود قواعدها في المياه الدافئة مقابل رفع يدها عن فلول الأسد و«قسد»، إذ تُعد مسألة القواعد الروسية من أكثر الملفات حساسية، حيث تفتقر الإتفاقيات السابقة لأطر زمنية واضحة أو مقابل سياسي واقتصادي معلن. تطالب دمشق بربط هذه القواعد بمقابل واضح، مثل تسليح وتدريب الجيش السوري، وإعادة صياغة الإتفاقات بما يضمن الشفافية والمصالح الوطنية السورية.
وبحسب بعض المصادر روسيا بدأت التحرك منذ أسابيع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتنسيق مع قيادات «قسد» في المنطقة، في المقابل دمشق «تريد إنهاء ملف الفلول وقسد من دون عمليات عسكرية وقيود تفاوضية» إضافة إلى رغبتها بتحقيق استقرار دائم في الساحل والعاصمة دمشق وهو الدور الذي تستطيع روسيا لعبه وتمد العون اللازم لدمشق في هذا المجال عبر تجفيف الدعم والتعاون الأمني والاستخباراتي مع أجهزة السلطة. وبالتالي، إنّ روسيا مهتمة أيضا في تطوير التعاون التجاري والإقتصادي مع سوريا وهو ما قد يسمح بفتح ملف العقود السابقة لتعديل بنودها أو رفع قيمة العائدات الإستثمارية.
