الحبتور يجرّ لبنان إلى التحكيم الدولي بمطالبة صادمة: 1.7 مليار دولار!

تستعد الحكومة اللبنانية لتعيين مكتب المحاماة الفرنسي Bredin Prat Paris لتمثيل الدولة في الدعوى القضائية المرفوعة ضدها من قبل رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، عبر شركته ميتروبوليتان سيتي سنتر ش.م.ل.

وتطالب دعوى الحبتور  بتعويضات تجاوزت ١.٧ مليار دولار، نتيجة عدم تحرير ودائعه في مصرف «بلوم بنك» والبالغة قيمتها ٤٤ مليون دولار. وفقاً للشكوى، فإنّ أموال الحبتور لم تدخل النظام المصرفي اللبناني قبل ٢٠١٩ بل أودعت في نيسان ٢٠٢٠ عبر شيكات مصرفية مقابل بيع وحدات سكنية للبنانيين في المشاريع العقارية التابعة لمجموعته في دبي.

وتشير الدعوى إلى أنّ الحبتور كان على علم بقيود المصارف وعدم القدرة على تحريك أي حساب مصرفي سوى الذي يُودع فيه دولارات جديدة، لكنه أقدم على الإيداع ربما ظناً منه أنّه يمكن التحايل على المصارف واستخدام نفوذه لزيادة أرباحه. برّر الحبتور هذا الإجراء بأنّه تلقى تأكيدات من الياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب ووزير الدفاع سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، بأنّ القيود على رأس المال التي تعتمدها المصارف ستكون مؤقتة.

وأنّه كان يتوقع الحبتور أن يتمكن من صرف هذه الشيكات بالدولار واستخدامها لدعم وتمويل استثمارات مجموعته في لبنان، وعندما تبين له أنّ قيود الكابيتال كونترول مستمرة، طلب تحويل ودائعه إلى مصرف في هنغاريا، إلا أنّ المصرف رفض التحويلات.

وجاء في الدعوى أنّ الحبتور حاول التوصل إلى تسوية مع الحكومة اللبنانية وهيئة القضايا، دون أي رد، ما دفعه في ٣١  آذار إلى اللجوء للتحكيم الدولي، مستنداً إلى كونه ومالكي الأسهم في مجموعته مواطنين إماراتيين ومستثمرين في لبنان، ما يجعلهم مستفيدين من اتفاقية الاستثمار بين البلدين.

وفي سياق  الشكوى، أدرج الحبتور جميع استثماراته في لبنانمؤكداً تعرضها للخسائر، طالباً تعويضاً كاملاً عن الأضرار الناتجة عن عدم قدرة الدولة على حماية استثماراته وتوفير البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الكهرباء.

وقدّر قيمة الأضرار بـ ١.٧  مليار دولار أميركي، وهو المبلغ الذي قد تضطر الدولة اللبنانية لدفعه إذا صدر حكم لصالحه. بالإضافة إلى ذلك، سيكون على الدولة دفع مليون دولار كمصاريف أولية لمكتب المحاماة، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ حسب مجريات المسار القضائي للقضية.