انتعاش أسواق المال يعزّز إيرادات البنوك الاستثمارية

شهدت الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026 ، مدعومة بإنتعاش صفقات الشركات، و زيادة إصدارات السندات و أدوات الدين، ما إنعكس على إرتفاع إيرادات البنوك الإستثمارية في مختلف الأسواق.

أظهرت بيانات شركة LSEG (London Stock Exchange Group)  أنّ رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية بلغت79.9  مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ68.5  مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025، مسجلةً نموًا بنسبة 16.6%.

حاز القطاع المالي على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم، بقيمة 26.1  مليار دولار، ما يعادل   32.6%  من الإجمالي، مدفوعًا بتزايد نشاط صفقات الشركات الكبرى، وانتعاش عمليات الاكتتاب العام وإصدارات أدوات الدين وسندات الشركات، إلى جانب استمرار إقبال المؤسسات على إعادة هيكلة محافظها الاستثمارية في ظل تحسن ظروف السوق.

جاء قطاع التكنولوجيا المتقدمة في المرتبة الثانية، محققًا رسومًا بقيمة8.8  مليار دولار، أي ما يعادل 11% من الإجمالي، تلاه قطاع الكهرباء بقيمة 8 مليارات دولار (10%)، ثم القطاع الصناعي بقيمة        7.9  مليارات دولار (9.9%).

أما قطاع الرعاية الصحية، فقد سجل أدنى حصة بين القطاعات الرئيسية، بإجمالي 7.2  مليارات دولار، أي نحو 9%  من إجمالي الرسوم، متأثرًا بتشديد الرقابة التنظيمية على قطاع الأدوية، وتراجع تقييمات شركات التكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى توجه المستثمرين نحو صفقات أصغر حجمًا.

وعلى الصعيد الجغرافي، تصدرت الأميركيتان قائمة المناطق من حيث قيمة الرسوم، بإجمالي 46.5 مليار دولار، ما يمثل 58.2%  من إجمالي الرسوم العالمية، مدعومة بالنشاط القوي في أسواق المال وصفقات الدمج والاستحواذ.

وجاءت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في المرتبة الثانية، بإجمالي18.1  مليار دولار، أي 22.6%  من الإجمالي، فيما حلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثالثة، بإيرادات بلغت 15.4  مليار دولار، ما يعادل19.2%  من  إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال النصف الأول من العام.