خاص بيروت تايم: بعد سقوط علي الطاهر.. الحزب يفتح جبهة إسقاط الحكومة وحصار نواف سلام

خاص بيروت تايم: بعد سقوط علي الطاهر.. الحزب يفتح جبهة إسقاط الحكومة وحصار نواف سلام

  • ١٤ أيلول ٢٠٢٦
  • خاص بيروت تايم

بعد انتهاء معركة علي الطاهر بخسارة حزب الله لأهم موقع عسكري في الجنوب، يستعد الحزب لحرف الأنظار عن هذا الواقع عبر توجيه بندقيته إلى الداخل لافتعال معركة سياسية بوجه رئيس الحكومة نواف سلام. أما الميدان هذه المرة فسيكون ساحة النجمة حيث دعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة لمناقشة أداء الحكومة في توقيت مريب. وسيستغل الحزب هذه المناسبة للانقضاض على سلام، إذ يجاهر المسؤولون في الكتلة بأنهم انتقلوا إلى مرحلة جديدة هي مرحلة إضعاف الحكومة وخلخلتها داخل المجلس النيابي وفي الشارع.

فبحسب معلومات “بيروت تايم” سيتم التركيز على 3 ملفات لإظهار الخلل بين البيان الوزاري والتصريح السياسي والأفعال:

1- الوضع الاقتصادي وموجة الغلاء: قسّم نواب الحزب الملفات في ما بينهم وأعدّوا أسئلة تتجاوز السياسة الخارجية لتمتد إلى حصيلة عمل الحكومة في الداخل، وإلى السياسة الاقتصادية المعتمدة التي تقوم على فرض الضرائب رغم أن وزير المال الحليف للحزب يتحمل المسؤولية الأكبر في إعداد موازنة 2027. وسيتم التركيز على توجيه الشارع نحو الحكومة عبر فتح ملفات الكهرباء والاتصالات وغياب الرقابة على الأسعار في موازاة تفنيد البيان الوزاري وخطاب القسم لتبيان عدم تطبيقهما. الهدف هو إظهار الحكومة عاجزة وضعيفة وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

2- إعادة الإعمار: الكلام هنا سيتمحور حول تخلي الدولة عن جزء من أرضها وفئة من مواطنيها. وقد أعد نواب الحزب لائحة بكل الوعود التي قدمت من دون تنفيذ، لرفع المسؤولية عنهم وتوجيه غضب البيئة نحو “الدولة التي باعت الجنوب والضاحية”.

3- المفاوضات مع إسرائيل: سيحمّل الحزب مسؤولية الدخول في مفاوضات فاشلة إلى رئيس الحكومة الذي منح الغطاء لرئيس الجمهورية للمضي بها. والانتقاد يأتي من باب استمرار الاعتداءات رغم التزام الحزب وقف إطلاق النار، وتمدد الاحتلال بدل انسحاب الجيش الإسرائيلي وعدم السماح للجيش اللبناني بالانتشار ولا دعمه ليتمكن من القيام بدوره في حماية أراضيه.

في المحصلة، سيدخل الحزب بأقسى خطاب ضد رئيس الحكومة، ليقول له: “نستطيع أن نحاصرك سياسيًا ونحاسبك في البرلمان”. وستكون الجلسة فاتحة لمرحلة من الاعتراضات الشعبية الهادفة إلى إضعاف السلطة التنفيذية ووضعها تحت الامتحان. وعلمت “بيروت تايم” أن تحرك المتقاعدين العسكريين ليس بريئًا ولا يخرج عن إطار الضغط السياسي، وسيستتبعه الحزب في المرحلة المقبلة بمزيد من التحركات في الشارع تحت غطاء اقتصادي ومعيشي.