ردّ الطعن بالعفو العام…مع إبطال جزئي!

 أفادت معلومات خاصة لبيروت تايم بأن المجلس الدستوري قرّر ردّ الطعن المقدّم بقانون العفو العام، ما يفتح الباب أمام دخوله حيّز التنفيذ

وكانت قد تداولت بعض وسائل الاعلام معلومات أنّ المجلس الدستوري سيصدر توضيحات وتفسيرات عن القانون

 وبحسب معلومات بيروت تايم فليس من صلاحيات المجلس الدستوري اصدار اي توضيح أو تفسير بل مهمّته تقتصر على ردّ الطعن أو القبول به أو الغاء بعض مواده

 ويأتي القرار بعد أسابيع من دراسة الطعن، بعدما كان المجلس قد علّق تنفيذ القانون بصورة مؤقتة بانتظار البتّ بالمراجعة