تأملات في الحدث الفرنسي بعيون لبنانية قلقة

أحب فرنسا وخاصة باريس. يظهر هذا الحب جلياً في ما كتبته عنها سنة ٢٠١٨ في نص نشرته في كتابي «زهرة في حائط» بعنوان «التسكّع في باريس»: «الثقافة وليس كتاباً محدداً، الفن وليس فيلماً أو موسيقى محددة، الأنوثة وليس امرأة محددة، هو ما يغمرك ويعانقك وأنت تتسكع في باريس. تمشي مطمئناً إلى إنسانيتك، فخوراً بها، وأنت في حضرة الحرية والمساواة والإخاء، ثلاثي الثورة الفرنسية. قيمك الإنسانية العليا ترافقك أينما تسكعت....».

تشعر أنّ قيمة إنسانية رابعة لا تزال ناقصة، وتخاف أن تسميها اشتراكية، لكنها ما يشبه اشتراكية أوروبية متصالحة مع الحرية تطل برأسها بخجل.»

لا ترضيني الترجمة الى العربية لاسم الحزب اليساري الجديد، فالمقصود بالفرنسية هو «فرنسا التي لا تخضع» أكثر مما هو مقصود «فرنسا الأبية». لكن حتى الترجمة الى العربية، على ما يبدو، متأثرة بمفاهيم النخوة والكرامة والإباء في ثقافتنا العربية.

مؤشرات الأزمة الاقتصادية- الاجتماعية الفرنسية كثيرة: تراجع في النمو الاقتصادي؛  تحليق غير مسبوق لمستوى الدين العام(حوالي ١١٦ بالمئة من الدخل القومي الوطني في نهاية ٢٠٢٥)؛ تقلص قدرة الدولة الفرنسية على القيام بدورها الرعائي التاريخي، وهي من الدول القليلة التي بقيت صامدة بوجه النيوليبرالية التي راحت تقضم دور الدولة الاجتماعي؛ تراجع القدرة الشرائية للأجور؛ تزايد نسبة الفقراء(حوالي المليون فرنسي)؛ الغلاء المتصاعد والمتفاقم بفعل الحرب الاميركية- الايرانية، وغيرها من المؤشرات. لذلك لم يكن مستغرباً انطلاق احتجاجات تلاميذ المرحلة الثانوية على أوضاع التعليم الرسمي المتردية، واتساع حجم تحركاتهم، والصدى الشعبي الإيجابي لما يطالبون به، وتأييد النقابات والأحزاب وخاصة اليسارية منها لهذه المطالب. 

إحجام السلطة عن محاورة التلاميذ، ولجوء قسم من هؤلاء إلى أعمال الحرق والتكسير، الذي ترافق مع ممارسة قمعية مبالغ فيها من قبل السلطة، أجّج النزاع وتداخلت فيه الدوافع الاجتماعية مع الدوافع السياسية، على بعد ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية. مما أدى الى انفلات الممارسات العنيفة في معظم المدن الفرنسية في يوم ١٧ اكتوبر الحالي: ممارسات فاقت قدرة السلطات على لجمها، مخلفة وراءها عدداً كبيراً من المؤسسات والمحال التجارية المحطّمة أو المنهوبة، فضلاً عن اقتحام أو إحراق مقرات بعض البلديات.

لطالما تفادت الحركات الاجتماعية الوقوع في مطبّين، إذا صح التعبير: مطب العنف ومطب الاستخدام السياسي للتحركات. في معظم الأحيان، كانت ممارسة العنف من قبل أفراد الحركات الاجتماعية ترتد عليها سلبياً، وتكاد تضيّع مطالبها، أكان ذلك من خلال ردود الفعل السلبية تجاهها من قبل  الرأي العام، أو من خلال إعطاء حجة إضافية للسلطات للجوء إلى القمع.

وحدها بعض الجماعات التي شاركت في تحركات ١٧ أكتوبر، والمعروفة بالبلاك بلوكس black blocs أو بالألترا -غوش ultra-gauche، تعتمد العنف عقيدة ثورية، وتعتبر الممارسات العنفية في مواجهة كافة مظاهر الرأسمالية نهجاً ثورياً بحد ذاته. وهذه الجماعات تشكل أقلية داخل المجتمع الفرنسي، وهي تتألف من أفراد متعددي الجنسيات يتساندون في تحركاتهم المتنقلة من بلد إلى آخر.

الاتهامات بممارسة العنف، وبتكسير المحال التجارية ونهبها، طاولت الجماعات من أصول عربية ومسلمة. هذه الاتهامات اعتاد على إطلاقها «التجمع الوطني» بقيادة مارين لوبان، أي ما يُعرف باليمين المتطرف، كما اعتاد على نفيها حزب «فرنسا الأبية» بقيادة ميلونشون، أي ما يُعرف باليسار المتطرف.

في صراعهما السياسي بشكل عام، وفي تنافسهما على رئاسة الجمهورية بشكل خاص، يضع الحزبان الموقف من الأقلية العربية المسلمة في فرنسا في صلب خلافهما. ففي حين يعتبرها «التجمع الوطني» سبباً رئيسياً للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتبنّى «فرنسا الأبية» مهمة الدفاع عنها، باعتبارها مجموعة مهاجرة تستحق الاحترام والإعتراف بخصوصياتها، وهي ليست مسؤولة عن المشكلات الإقتصادية والاجتماعية التي تسبّبت بها السياسات المعتمدة من السلطات السياسية المتعاقبة.

ثالثاً، ليس مقنعاً تغاضي اليسار بشكل عام عن واقع أنّ هناك اكثرية من بين العمال والأجراء تؤيد «التجمع الوطني»، والاكتفاء باتهام هذا الأخير بالفاشية. فموقف العمال والأجراء هذا ليس فقط، كما قد يظن اليسار، نتيجة تأثرهم بالدعاية الفاشية التي تضعهم وجهاً لوجه مع عمال وأجراء جماعات المهاجرين، كمنافسين لهم في سوق العمل كما في توزيع الإنفاق على التقديمات الاجتماعية. بل هو أيضاً انعكاس لواقع تنافسي موضوعي يختبره هؤلاء العمال، وإن كان مبالغ فيه من قبل اليمين المتطرف. على اليسار أن يحاكي هذه الهموم العمالية وأن يجد معالجات لها، إلا إذا كان يتبنّى الأيديولوجيا اللينينية التي لا تثق بوعي العمال وتفتي بضرورة تلقينهم هذا الوعي من الخارج أي من الحزب الشيوعي أو ممن حل مكانه حالياً.