ما بعد اليونيفيل: حان الوقت ليتولى لبنان مسؤولية جنوبه

منذ عام ١٩٧٨، شكّلت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) جزءاً من المشهد الأمني في الجنوب. وعلى مدى ما يقارب خمسة عقود، تعاقبت الحروب والتوترات والقرارات الدولية، فيما بقيت هذه القوة حاضرة على الحدود، تراقب وتوثّق وتنسّق. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس ما إذا كان لبنان سيخسر برحيلها، بل ما الذي حقّقته فعلياً، وما إذا كان استمرار وجودها لا يزال ضرورياً.

بموجب قرار مجلس الأمن ٢٧٩٠ الصادر في آب ٢٠٢٥، تنتهي ولاية اليونيفيل في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٦، على أن يبدأ انسحابها المنظّم خلال عام ٢٠٢٧. ليس هذا القرار بالضرورة انتكاسة للبنان أو تخلياً دولياً عنه. فبعد عقود من الوجود، لم تنجح اليونيفيل في منع الحروب المتكرّرة، ولا في ضمان استقرار مستدام على الحدود، ولا في الحؤول دون تحوّل جنوب لبنان إلى ساحة للمواجهات الإقليمية.

صحيح أنّ تفويضها لم يمنحها صلاحية خوض مواجهة عسكرية مع حزب الله أو إسرائيل، ولم تكن مهمتها نزع السلاح بالقوة. لكن ذلك لا يلغي ضرورة تقييم حصيلة عملها. فقد أُنشئت هذه القوة للمساهمة في تحقيق الاستقرار، ومساعدة الجيش اللبناني على بسط سلطته، ومراقبة تنفيذ القرارات الدولية. ومع ذلك، استمر وجود السلاح خارج سلطة الدولة، وشهد الجنوب حروباً متتالية، ولم يُنفّذ القرار ١٧٠١ بصورة كاملة.

والأكثر إثارة للقلق بناء مراكز عسكرية لحزب الله، بينها مداخل أنفاق ومنشآت لتخزين الأسلحة، على مسافات قريبة جداً من مواقع اليونيفيل، بعضها لا يبتعد أكثر من ١٥٠ متراً. فهذا أمر يطرح سؤالاً جدياً: كيف أمكن إنشاء بنى عسكرية بهذا القرب من مواقع قوة دولية يفترض أن تراقب الوضع الأمني في المنطقة؟ وهل كانت اليونيفيل قادرة فعلاً على أداء دورها، أم أنّ وجودها تحوّل في بعض الأحيان إلى عنصر مألوف أو غير مفيد ضمن مشهد أمني لم تستطِع تغييره؟

لكن النقاش لا ينبغي أن يقتصر على فاعلية اليونيفيل. فثمة سؤال آخر يتعلق بمبدأ وجود قوات عسكرية أجنبية على الأراضي اللبنانية. من الناحية القانونية، اليونيفيل ليست قوة احتلال، بل قوة أممية تعمل بموجب تفويض صادر عن مجلس الأمن وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية. لكن الشرعية الدولية لا تلغي حقيقة أنّها قوة عسكرية أجنبية، وأنّ وجودها، مهما كانت مبرراته، ليس تعبيراً عن ممارسة الدولة اللبنانية الكاملة لسيادتها. ومن حقّ اللبنانيين أن يناقشوا جدوى استمرار هذا الوجود، لا أن يتعاملوا معه كأنّه قدر دائم أو جزء لا يتجزأ من جغرافية الجنوب. فليس طبيعياً أن يصبح وجود قوات أجنبية على أرضنا أمراً اعتيادياً، حتى عندما تكون رايتها راية الأمم المتحدة.

لا يعني ذلك أنّ وجودها كان بلا فائدة بطريقة كاملة. فقد أدّت دوراً في التواصل بين الأطراف، وتوثيق بعض الانتهاكات، والمساعدة في احتواء حوادث ميدانية، كما مساعدة البلديات وتوظيف أناس لا يجهدون في العمل كثيراً، إضافة إلى إجازة مرور الصحفيين والصليب الأحمر، ومسائل أخرى متواضعة الأهمية. لكن هذه الأعمال لا تبرّر بالضرورة استمرار نموذج لم يتمكن من معالجة جذور المشكلة. فالمراقبة ليست بديلاً عن السيادة، والتنسيق الدولي لا يمكن أن يحل مكان مؤسسات الدولة.

المعضلة الحقيقية تبدأ عند البحث عمّا سيأتي بعدها. فمغادرة اليونيفيل لا تعني نهاية الأزمة جنوب لبنان. بل إنّ الحاجة إلى تطبيق اتفاق إلتزامات الأطراف المعنية بالحرب أكثر إلحاحاً، ومنها تسليم حزب الله لسلاحه، وانسحاب إسرائيل من المواقع التي لا تزال تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني جنوب لبنان.

وهنا يقع الاختبار الأساسي أمام لبنان. فالجيش اللبناني لا يستطيع أن يكون مجرد قوة تنتشر في القرى والبلدات الحدودية، بل يجب أن يمتلك القدرة والقرار السياسي لتولي الأمن، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية في حروب لا تقررها الدولة. وهذا يتطلب دعماً دولياً جدياً، وإمكانات عسكرية ولوجستية، والأهم توافقاً سياسياً يمنح المؤسسة العسكرية صلاحية تنفيذ مهماتها من دون استثناءات أو حسابات فئوية.

قد يحتاج لبنان إلى آلية دولية بديلة، تواصل مراقبة الحدود وتوثيق الانتهاكات وتسهّل التواصل بين الأطراف. لكن لا ينبغي الخلط بين الحاجة إلى هذا الدور وبين ضرورة الإبقاء على قوة عسكرية دولية كبيرة لم تفِد بالشيء المهم، لمجرد أنّ وجودها أصبح جزءاً من المشهد المألوف في الجنوب.

في نهاية المطاف، لا ينبغي أن يكون رحيل اليونيفيل مناسبة للقلق على غياب المظلة الدولية بقدر ما يجب أن يكون مناسبة لمساءلة الدولة اللبنانية عن غياب مظلتها هي. فمن غير الطبيعي أن يبقى أمن الجنوب معتمداً إلى الأبد على قوات أجنبية، فيما يفترض أن تكون حماية الحدود واحتكار قرار الحرب والسلم من صميم مسؤوليات الدولة.

قد تغادر اليونيفيل من دون أن تحلّ المشكلات التي جاءت لمعالجتها. لكن ذلك لا يعني أنّ لبنان محكوم بالبقاء أسير المعادلة نفسها. فالمهم ليس من سيحلّ مكان اليونيفيل، بل أن تتمكن الدولة اللبنانية أخيراً من الحلول مكان نفسها.