خصخصة الأمن في الجنوب... شركات استخباراتية تحل مكان الخوذ الزرقاء؟
ما بعد اليونيفيل، شركات استخباراتية أميركية قد تتولى مراقبة الجنوب اللبناني وجمع المعلومات والتحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية. هذا أحد السيناريوهات الأكثر تقدماً كبديل عن القوات الدولية.
الاقتراح مختلف تماماً عما تريده فرنسا وإيطاليا، غير أنه الخيار الأول لواشنطن، وقد أبلغه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس. فأميركا وإسرائيل لا تبحثان عن قوة عسكرية بديلة، بل عن قوات مدنية تابعة لجهة موثوقة للتحقق من تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل كبديل عن القرار 1701.
وفي هذا السياق، بدأ الحديث عن توجه أميركي للاستعانة بشركات خاصة متخصصة في الاستخبارات والتكنولوجيا الأمنية، تتولى تشغيل أنظمة المراقبة وجمع المعلومات وتحليلها، والتحقق من الالتزامات الميدانية. أي أن البديل المحتمل لا يقتصر على مراقبين مدنيين، بل قد يكون منظومة تكنولوجية واستخباراتية تديرها شركات أميركية، وتؤدي دوراً في مراقبة ما يجري جنوباً.
الجيش اللبناني، وفق المعلومات، عبّر عن قلقه من «خصخصة الأمن»، طالباً توضيحات حول الجهة التي ستصل إليها البيانات التي تجمعها الشركة ووجهة استخدامها. وسأل عما إذا كانت ستتحول المهمة إلى مراقبة أداء عناصر الجيش اللبناني من دون أن ينسحب الأمر على الجيش الإسرائيلي. وكان الجيش قد رفض سابقاً التنسيق بشكل مباشر ميدانياً مع الجيش الإسرائيلي.
القلق نفسه عبّر عنه رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي يدفع باتجاه اعتماد الحل الفرنسي. فالفرق شاسع بين قوة دولية تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن، وشركة خاصة تعمل وفق عقد مع جهة حكومية أو أمنية. الأولى تخضع لإطار أممي، أما الثانية فتخضع لشروط التعاقد والجهة التي تمولها وتحدد مهامها.
هذا الأمر أثار ريبة حزب الله أيضاً، فنقل التهديد إلى المسؤولين بتعامله مع تلك القوات، حتى لو كانت مدنية، على أنها بمثابة عدو.
في المقابل، بدأت فرنسا بعقد اجتماعات لإعادة فرض قوة متعددة الجنسيات تحافظ على حضور عسكري دولي في الجنوب، وسط فيتو إسرائيلي مستمر. فيما تطرح واشنطن نموذجاً مختلفاً لا يشترط الانتشار العسكري، بل يتحقق بتسليم شركات أمنية خاصة المهام المطلوبة. وما بين النموذجين، ينتظر لبنان أي سيناريو سيحدد شكل الجنوب ومصيره في السنوات المقبلة.
