المستندات المزورة تلاحق كنعان وشكوى قضائية جديدة!

إعتبر كنعان بأنّ المستندات التي تحمل إسم بنك «الإعتماد اللبناني» تستهدفه بشكل مباشر، وبالرغم من أنّ هذه المستندات سبق وتمّ التداول بها في عام 2021، إلّا أنّها ظهرت مرة أخرى يوم أمس، الجمعة 2 شباط، وتداولها رواد مواقع وسائل التواصل الإجتماعي بكثافة، فنفى كنعان ما نُسِب إليه تماماً كما فعل في عام 2021. 

وأصدر بياناً جاء فيه: «يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بمستندات ثَبُت تزويرها قضائياً وإدارياً، تزعم تحويل كنعان أموالاً للخارج». وأضاف: «إنّ هذه المستندات غير صحيحة ومزورة ومفبركة وسبق وروّجها البعض قبل سنوات وفي أكثر من مناسبة، لمحاولة إستهداف كنعان والتشويش على عمله الوطني والرقابي والتشريعي، وكانت محطّ ملاحقة قضائية بناءً على الإحالة 6650\2021، وإدعاء أمام النيابة العامة الإستئنافية وقاضي التحقيق الأول، وصدر فيها حكم بالتزوير والقدح والذم والتشهير في 8 تموز 2021». 

كما حذّر من أنّ «نشر هذه المستندات الثابت تزويرها قضائياً وإدارياً أو التداول بها، سواء عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الإجتماعي أو تطبيق «واتس أب» يشكل مخالفة قانونية ويعرض الناشرين والمتداولين للملاحقة القضائية لمخالفتهم حكماً قضائياً؛ وإرتكابهم جناية إستخدام التزوير مع سابق تصوّر وتصميم». 

وفي عام 2021 أجرى مكتب المعلوماتية والقضاء المختصّ من النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الإستئنافية التحقيقات، وحوّل الملف إلى النيابة العامة الإستئنافية للطلب منها الإدعاء على مجهول ومشتبه بهم بجرائم الإفتراء والقدح والذم والتشهير. وبعد التحقيقات لدى قاضي التحقيق الأول، صدر الحكم مؤكّداً أنّ الوثائق التي نشرت آنذاك كانت مفبركة ومزورة.

كما وأصدر بنك الإعتماد اللبناني بياناً بناء على طلب من كنعان، جاء فيه: «نفيد بأنّ المستندات المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعي والتي تزعم عن تحويل مبالغ إلى الخارج لصالح حسابات لكم أو لزوجتكم عن طريق مصرفنا، هي مستندات مزوّرة، وغير صادرة عن مصرفنا، كما أنّه لا تحويلات أخرى إلى الخارج جارية من مصرفنا لصالحكم». 

وقد علمت «بيروت تايم» أنّ كنعان لجأ الى القضاء اللبناني مرة أخرى، وتحديداً للنيابة العامة التمييزية، حيث تمّ تقديم شكوى قضائية حول أحد المشتبه بهم، وبحسب المعلومات ستبُاشر التحقيقات في هذا الأمر مطلع الأسبوع المقبل، وسيتمّ إستدعاء المشتبه به للمثول أمام المباحث الجنائية المركزية. 

وللتذكير فمنذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان، أي عام 2019، سيطرت المصارف التجارية على الودائع، ومنعت المواطنين من تحويل أموالهم أو إستردادها، وحدّدت لهم سحوبات شهرية محدودة جداً، فاضطر العديد من المواطنين إلى إقتحام المصارف لاسترداد الودائع، ومع تفاقم معاناة الشعب اللبناني خلال السنوات الخمس الماضية، تبيّن بأنّ المصارف تعاطت بإستنسابية كبيرة، وكان هناك تجاوزات واضحة، وعلى خلاف ما حصل مع المواطنين، تمكّن جزء من السلطة السياسية والقضائية من تهريب الأموال في بداية الأزمة المالية، وفي عام 2020 أيضاً، أي خلال خضم الأزمة المالية والإنهيار الإقتصادي حين فرضت المصارف على صغار المودعين الكثير من القيود. 

لهذه الأسباب، جاءت الإعتراضات على التعاطي الإستنسابي في قضية الودائع، وقرّر المواطنون محاسبة ومساءلة السلطة السياسية حول كل مستند رسمي يثبت تهريبهم للأموال، فلماذا تمكّن كبار المودعين (من السلطة السياسية ورجال الأعمال) من تهريب أموالهم إلى الخارج، بينما يُمنع أصحاب الودائع الصغيرة من سحب ودائعهم؟  والسؤال الذي يطرح نفسه، ما غاية السلطة السياسية حين تتعمد ملاحقة كل «ناشر» لمستندات أو وثائق تعنيها؟ أليس من الأجدى بأن يطلب كل سياسي من جميع المصارف من دون إستثناء أن تؤكّد للرأي العام بأنّه لم يحوّل قطّ أي مبالغ مالية خلال الأزمة المالية؟