القاضية عون تنقضّ على المصارف وتمنع التصرّف بعقاراتها!

منذ أسبوعين، حدّدت القاضية غادة عون جلسات لمتابعة الدعاوى التي تقدّم بها المودعون المحتجزة ودائعهم منذ 5 سنوات، ضدّ بنك الموارد، الذي يرأسه المصرفي والوزير السابق مروان خيرالدين، وضدّ بنك الاعتماد اللبناني، الذي يرأس مجلس إدارته جوزف طربيه. 

وإتخذت قراراً بوضع إشارة «منع تصرّف» على جميع عقارات بنك الإعتماد اللبناني، وأيضاً على العقارات الشخصية التي يملكها رئيس مجلس إدارته، جوزف طربيه. 

وهذا الحكم هو نتيجة الدعاوى المقدّمة من المودعين ضدّ بنك الاعتماد اللبناني، وهذه الودائع وضعت منذ سنوات بالدولار الأميركي.

كما وضعت القاضية غادة عون، الأسبوع الفائت، منع إشارة على العقارات التي تعود لبنك الموارد. وعلمت «بيروت تايم» أنّ القاضية عون وجهت إنذارات إلى كلٍّ من الإعتماد اللبناني والموارد، وتفاوضت معهما من أجل إعادة الودائع إلى المودعين، وعدم حجزها، إلّا أنّهما أصرا على إرجاع الودائع إنطلاقاً من التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان المركزي فقط.

وبحسب معلومات «بيروت تايم» فقد تمَّ تبليغ الدوائر العقارية بقرار القاضية عون، لوضع إشارة منع التصرّف على الأملاك التابعة للمصرفَين وتلك التابعة للمصرفي جوزف طربيه الذي لم يحضر الجلسة التي حدّدت له، وفقاً لمعلومات «بيروت تايم». 

علماً أنّه قبل عامين، إتخذت القاضية عون قرارات مماثلة بحقّ مصرف الإعتماد المصرفي، فوضعت إشارة على عقارات وسيارات وأسهم وحصص تعود للمصرف، كما أصدرت قراراً بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة، كما منعت 5 مصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها من التصرّف بأصول المصارف، وهذه المصارف هي: «بنك بيروت، بنك عودة، بنك سوسيته جنرال، بتك البحر المتوسط، بنك لبنان والمهجر».

وحسب معلومات «بيروت تايم» فإنّ القاضية غادة عون مستمرّة في ملاحقة المصارف وتحديد جلسات لها، وستتخذ إجراءات بحقّ كل من يتمنّع عن إعادة الودائع إلى المودعين.

يُذكر أنّ القضاء الأوروبي أجرى تحقيقات موسّعة حول ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وبعض أفراد من عائلته، بعد إتهامه بتشكيل عصابة أشرار وبتييض الأموال وإختلاس الأموال العامة أي من المصرف المركزي وتحويلها إلى أوروبا، علماً أنّ السياسات التي إعتمدها سلامة خلال ولايته للمصرف المركزي، حظيت بتغطية سياسية كبيرة من المسؤولين، وهي التي تسبّبت بالأزمة المالية والإنهيار الإقتصادي.

 كما وسبق وأن توجّه القضاء الفرنسي بلائحة إتهامات إلى المصرفي مروان خيرالدين، وخلال زيارة الوفود الأوروبية إلى بيروت لمتابعة قضية  رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة، صاحب شركة فوري الوهمية، إستمعت الوفود القضائية إلى خيرالدين وحدّدت له جلسة إستجواب في فرنسا للمثول أمام القضاء الفرنسي، بعد أن تبيّن خلال التحقيقات التي أجرتها بأنّ سلامة إستفاد من حسابات موجودة في بنك الموارد، مع العلم أنّ خيرالدين تعاون مع القضاء الفرنسي لحظة توقيفه في فرنسا، وقدّم الكثير من المعلومات التي طلبت منه. 

كما ذُكِر إسم المصرفي جوزف طربيه في التحقيقات الأوروبية، حين قرّرت الوفود القضائية متابعة قضية سلامة، بعد أن تبيّن بأنّ عمليات تبييض الأموال  وتسهيل التحويلات المالية للأموال المختلسة يشتبه بأنّها جرت بتعاون الحاكم السابق مع مجموعة من المصارف، وهي «بنك الموارد، بنك الاعتماد اللبناني، بنك البحر المتوسط، بنك عودة، بنك سرادار، وبنك مصر ولبنان»، ولهذا حدّدت حينها جلسات للإستماع إلى مجموعة من المصرفيين.