رمضان في لبنان.. الأسعار الملتهبة تتسبّب بزيادة معدل البطون الخاوية

بين الدولرة الكاملة لأسعار السلع والخدمات، والتي أًقرّت خلافاً لأحكام القانون بقرار إعتباطي من وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خاضعاً بذلك لرغبة الكارتيلات التي إعتبرت الدولرة ستُعتمد كمؤشر للأسعار وتريح التجار والمواطنين.

إنّما الأمر كان ولايزال عكس ذلك كلياً، بحيث بدأت أسعار السلع ترتفع تدريجياً في حين لم تكن أسعار الرسوم الجمركية قد تغيّرت نحو منحى تصاعدي. ونذهب أبعد من ذلك من أنّ معدلات التضخّم العالمية كانت تتراجع يوم بدء تنفيذ القرار. فالوزير الذي خرج فرحاً ومتباهياً بقرار الدولرة، فاته ضرورة ترافق قراره مع آلية واضحة لضبط عملية التسعير وصولاً لتوحيدها، مما عزّز الإحتكارات وعمليات المضاربة حتى بتسعير السنتات التي ترفق مع السعر الأصلي للسلعة.

ومع إستمرار إضاءة المؤسسات المالية الدولية عن خطورة الوضع التي آلت إليه الأُمور في لبنان، لا سيّما على أمن المجتمع ككل والأمن الغذائي بشكل خاص. أصدر البنك الدولي في العام 2023 تقريراً بعنوان «تزايد إنعدام الأمن الغذائي في العالم». وأبرز ما جاء في التقرير أنّ لبنان إحتلّ المرتبة الأولى بأسعار التضخم السنوي للمواد والسلع الغذائية بمعدل 139%.

وذلك بين تشرين الثاني 2022 ولغاية شباط 2023. متجاوزاً بذلك زيمبابوي، وبحسب البنك الدولي فإنّ لبنان هو من الدول القليلة في العالم التي إرتفع فيها معدل تضخم أسعار الغذاء بوتيرة شهرية وبنسبة تزيد عن 30% بين آذار 2022 ولغاية شهر شباط 2023.

يوجد في لبنان تقريباً 190 فرعاً لمؤسسات تجارية كبيرة كالسوبر ماركت، وحوالي 20 ألف محلّ تجاري. وللمفارقة تختلف الأسعار بين محلّ وآخر تحت حجج ومسمياة عدّة.

كم يبلغ سعر السلة الغذائية؟

بحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وبالإستناد إلى أسعار المواد الغذائيّة و الإستهلاكيّة في منتصف شهر شباط، بلغت كلفة السّلة الغذائيّة والإستهلاكيّة لأسرة لبنانيّة مؤلّفة من 4 أفراد، 250 $ شهريّاً علماً بأنّ هذه السّلة تشمل الحبوب، الزّيوت، الخبز، البيض كما المواد الغذائيّة الأساسيّة التّي تساهم في نمو و صحّة الفرد، و لا ننسى السّلع المنزليّة التّي يحتاجها الفرد في منزله مثل قارورة الغاز، أدوات التّنظيف، المحارم و أدوات تنظيف الألبسة. و تُعد هذه سلع الحد الأدنى الذي يحتاجه الفرد، كما أنّ الكلفة من الممكن بأن تكون شهدت إرتفاعاً يتراوح تقريباً بين 20-30$ بالحد الأدنى منذ 15 الشّهر الفائت خصوصاً بعد إقرار الموازنة و فرض الضّرائب و الرّسوم.

أَطلع مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر «بيروت تايم» على الدراسة التي أعدّتها الوزارة، تزامناً مع شهر رمضان، التي إنطلقت من عمل ميداني، يقوم على الحصول على 72 سعر سلعة تشكل 80 إلى 90 من إستهلاك المواطن كالخضار، والفاكهة، اللّحوم ومشتقّاتها، البيض، الحليب، البذور، المنتجات الدّهنيّة، المعلّبات أي المواد الغذائيّة الأساسيّة فقط. وقد رصد  فريق عمل الوزارة على مدى شهر ونصف الشهر بوتيرة أًسبوعية دقيقة أسعار هذه السلع ، مما مكّن المديرية العامة لوزارة الإقتصاد من تشكيل قاعدة بيانات لمنتج معيّن مع سعره  وإختلاف السّعر في كل المحافظات اللّبنانيّة: بيروت، جبل لبنان، صيدا، صور، زحلة،طرابلس، النّبطيّة. والذّي حصل بطبيعة الحال هو تغيّر الأسعار نسبة لعمليّة العرض و الطّلب مع إختلاف المكان الدّيمغرافي و الذي يُعد أمراً طبيعيّاً.

وبحسب أبو حيدر فإنّ عمليّة المراقبة ستتواصل حتّى نهاية الفترة الرّاهنة لكي نتمكن من معرفة كيفيّة وأسباب تغيّر الأسعار. إذ إنّ هناك منتجات عدّة لاسيّما المستوردة من الشرق الأقصى مثل المعلبات والزيت، من الممكن أن تطالها زيادة بنسب من  المفروض ألّا تتجاوز ال 8%، بسبب أزمة البحر الأحمر. أما الزيت مثلاً،  يستورد من تركيا، بالتالي، من المفترض ألّا تنعكس الزيادة على بقية السلع والمنتجات التي لا تُشحن عبر البحر الأحمر.