سلسلة استهدافات تطال اليونيفيل ودعوة لنقل قواتها شمالاً... فما هي رسالة اسرائيل الجديدة؟

في سلسلة استهدافات متزايدة، استهدفت إسرائيل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مما أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة. بدأت الحوادث في الرابع عشر من آذار 2024، عندما استشهد الصحافي عصام عبدالله، حيث أشار التحقيق الذي أجرته «رويترز» أنّ إسرائيل  إستهدفت الموقع نفسه في علما الشعب الذي شهد استشهاد العبدالله، إذ قصفت المنزل الذي تجمع أمامه الصحافيون، مما أدى إلى تدميره بالكامل. ولقد كان المنزل يعود لأحد موظفي الأمم المتحدة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.

وفي الثلاثين من آذار، وقع انفجار بالقرب من دورية مشاة تضم ثلاثة مراقبين ومترجمين تابعين للأمم المتحدة في جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابات خطيرة، في حين كانت اليونيفيل قد اعتبرت استهداف قوات حفظ السلام «غير مقبول».

تزامن ذلك مع تصعيد إسرائيلي متواصل ضد قوات اليونيفيل، حيث تعرضت قاعدة القيادة في الناقورة للقصف. وقد أدت هذه الهجمات إلى إصابة جنود من الكتيبة السريلانكية، وتسببت في أضرار في مدخل المركز. وفي ظل هذه الظروف، دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى نقل قوات اليونيفيل شمالاً بمسافة 5 كيلومترات «لتجنب الخطر» نتيجة تصاعد القتال بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

هذا التصعيد شمل أيضًا استهداف مواقع للأمم المتحدة، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار عمدًا على مواقع اليونيفيل، مما أدى إلى إصابة جنديين تابعين لها. وقد وقعت هذه الانفجارات في القاعدة الرئيسية لقوات حفظ السلام، لتكون المرة الثانية خلال 48 ساعة.

منذ بداية الأحداث الأخيرة، استهدفت إسرائيل قوات الأمم المتحدة أربع مرات على الأقل، ما يعد خرقًا مباشرًا للقرار 1701. وقد وصفت اليونيفيل إصابة اثنين من قواتها بـ «التطور الخطير»، مشددة على ضرورة ضمان أمن أفراد قوة الأمم المتحدة وممتلكاتها

 التنديد باستهداف اليونيفيل

نددت العديد من الشخصيات والدول بالاعتداءات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «اليونيفيل» في لبنان، ومن بينهم:

الرئيس الأميركي جو بايدن: دعا إسرائيل إلى عدم استهداف قوات حفظ السلام خلال النزاع مع حزب الله.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: أدان الهجوم على أفراد الأمم المتحدة في وقت سابق.

قوات «اليونيفيل»: اعتبرت الهجمات الإسرائيلية المتعمدة انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701.

وقادة تسع دول من الاتحاد الأوروبي: دعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط، مُشيرين إلى ضرورة توفير المساعدات الإنسانية للبنان.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: حث نظيره الإسرائيلي على ضمان سلامة قوات «اليونيفيل».

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا: أصدرت الدول الثلاث بيانًا مشتركًا نددت فيه باستهداف الجيش الإسرائيلي لقوات «اليونيفيل»، معتبرة أنّ هذه الهجمات «غير مبررة» ويجب «أن تنتهي على الفور».

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: اعتبر القصف الإسرائيلي لقوات «اليونيفيل» أمراً غير مقبول ودعا جميع الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي.

وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو: استدعى السفير الإسرائيلي في روما، مشددًا على أنّ هذه الحوادث لا يمكن التسامح معها.

 المندوب الصيني فو تسون ندد بالتصعيد الخطير واستهداف قوات «اليونيفيل»، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار

 المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا  دعا إلى تنفيذ القرار 1701، مشدداً على أهمية إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية واحتلال الأراضي اللبنانية.

سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر: أدانت الهجوم على قوات «اليونيفيل»، مؤكدة أنّ هذه القوات تُعتبر ضرورية لحفظ السلام في لبنان.

النائب السابق وليد جنبلاط: اعتبر الهجوم على «اليونيفيل» إشارة سيئة في هذه اللحظة من تاريخ لبنان.

 أهداف اسرائيل من هذه الاستهدافات 

يبدو أنّ إسرائيل، من خلال اعتداءاتها على لبنان وقوات «اليونيفيل»،  تريد إعادة صياغة الواقع الأمني على الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث تسعى لتغيير مهام «اليونيفيل» . خصوصاً مع دعوة السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة نقل قوات اليونيفيل شمالاً لتجنب الخطر .

هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إسرائيلية أمريكية تهدف إلى تعزيز الترتيبات الأمنية التي تتناسب مع مصالحها، وتوجيه رسائل واضحة للدولة اللبنانية وللمؤسسات الدولية مفادها أنّها لن ترضى إلا بترتيبات أمنية تخدم أهدافها.

مع ذلك، يبدو أنّ هناك قناعة متزايدة بصعوبة إعادة حزب الله إلى وضعه السابق في الجنوب، وهو ما يطرح تساؤلات حول آلية تنفيذ القرار 1701. فهل من الممكن أن يتم تنفيذ هذا القرار وفق ما يريده الحزب، أم أنّ هناك ضغوطًا دولية تفرض رؤية مغايرة تتطلب انسحاب الحزب إلى شمال نهر الليطاني وتطبيق القرار 1559 الذي ينادي بحل الميليشيات؟