إقفال فرع بنك عودة في الجنوب.. خطوة جديدة في إنهيار المصارف

تعليقاً على الخبر، تقول مصادر في بنك عودة بـ «بيروت تايم»، أنّ بنك عوده «يضع بتصرّف زبائنه قنوات تواصل، ليتمكنوا من القيام بعملياتهم المصرفية المعتادة، عبر الوسائل الرقمية، وهي call center ،ITM ،atm وmobile apps، وهي متوفرة بشكلٍ دائم وتخضع لتطوير مستمر. وبناءً على دراسة قام بها المصرف، أظهرت أن المتقاعدين وكل زبائن المصرف في منطقة مرجعيون، بامكانهم تنفيذ عملياتهم بنسبة 99%؜ عبر القنوات البديلة، أما العمليات التي تحتاج إلى مساعدة شخصية، ستؤمن بالطريقة المناسبة».

تعكس هذه الأرقام فقدان المواطنين ثقتهم بالقطاع المصرفي، وتفضيلهم عدم إيداع أموالهم في البنوك، خاصة بعد تمنّع المصارف عن إعادة الودائع. حيث تشير أرقام جمعية المصارف إلى تراجع ودائع القطاع الخاص بالليرة لدى المصارف إلى 52,050 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2023، بعد أن كانت 55,329 مليار ليرة في شهر تشرين الثاني 2023، و45,374 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2022. كما تراجعت تسليفات القطاع الخاص بالليرة لدى المصارف إلى 11,388 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2023، مقابل 12,118 مليار ليرة نهاية شهر تشرين الثاني 2023، و14,906 مليارات ليرة في نهاية كانون الأول 2022.

أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية لدى المصارف إستقرت على 91,3 مليار دولاراً في نهاية كانون الأول 2023، مقابل 95,6 مليار دولاراً في نهاية كانون الأول 2022.

يأتي إقفال فرع بنك عودة في مرجعيون، في ظل الحرب الإسرائيلية الممتدة منذ أشهر، مع غياب الخدمات عن الجنوبيين، حيث لم تلحظ الموازنة الحرب، ولم تخصّص ميزانية للدفاع والصحة والمهجرين. أما خطة الطوارئ التي أقرّت في بداية الحرب، لم يخصّص لها إيرادات، وبالتالي بقيت حبراً على ورق. وحتى ما قبل الحرب، كانت الفروع المصرفية تعتبر مشكلة، حيث يتكبد الموظف الوقت والمسافة ليصل إلى أقرب فرع للمصرف الذي يتعامل معه. 

في المقابل فشلت السلطة في وضع خطة إنقاذية، والالتزام بها، ولم توقف الانهيار، وفي زيارته الأخيرة إلى لبنان، قال صندوق النقد إن خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي ما زالت غير موجودة، مما أدى إلى انخفاض كبير في الودائع القابلة للاسترداد، وعرقلة توفير الائتمان للاقتصاد. وفي حين أن العمل يتقدم بشكل جيد بشأن قانون منقح لحل البنوك، إلا أنه لا بد من استكماله حتى يمكن إعادة تقديم القانون إلى البرلمان.

ولا تزال التعديلات على قانون السرية المصرفية، والتي تهدف إلى معالجة أوجه القصور، ومشروع قانون مراقبة رأس المال وسحب الودائع، في انتظار موافقة البرلمان. معتبراً أن غياب الإجراءات بشأن الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، يلقي بثقله على الاقتصاد. بعد أربع سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار القطاع المصرفي، وتآكل الخدمات العامة، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، واتساع فجوة عدم المساواة.