لبنان اليوم.. توصيات لمعالجة الملف السوري تحت إشارة نصرالله!

على وقع الجلسة النيابية اليوم، للبحث في قضية الهبة الأوروبية والنزوح السوري، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ هذه الجلسة يتوقّف عليها مصير لبنان. وكان قد عقد أمس إجتماعاً تشاورياً في مجلس النواب بعيدًا عن الإعلام، بهدف وضع تصوّر موحّد لإطار مسوّدة القرار أو التوصية التي ستصدر عن الهيئة العامة حول ملف النزوح السوري، كما  أنّه من المفترض، أن تكون التوصية النيابية التي ستصدر عن جلسة اليوم، ملزمة للحكومة  لتعرضها أمام مؤتمر بروكسل، على أنّها تمثّل الموقف اللبناني الرسمي، وملخّصها أنّ لبنان بلد عبور لا لجوء. 

وبعد إجتماع اليوم، أصدر مجلس النواب، تسعة توصيات وهي: 

تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة للتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة لا سيما مع الحكومة السورية لوضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، تأكيد التزام لبنان مضمون الإتفاقية المشار إليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة،  والإلتزام الواضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، ودعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، كما الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة لاسيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة إعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، والاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة  ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، ونقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأنّ لبنان لم يعُد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، 

وأخيراً، إلتزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.

أتت هذه التوصيات، وكأنّها متماهية مع خطاب  أمين عام نصرالله  السيد حسن نصرالله. فقد طالب الأخير  بسلّة ضوابط لم يحِد فيها الحزب عن الخطوط العريضة، التي تعاطى فيها طوال 13 عاماً منذ بدء النزوح السوري، ومسألة التواصل الرسمي مع سوريا والضغط على واشنطن وأوروبا. وفي هذا السياق، أكّد النائب أشرف ريفي أنّ القوانين فقط هي الملزمة والحكومة لم تقُم بواجباتها، أمّا  جلسة اليوم، فقد إعتبرها ريفي أنّها صرخة متأخرة جدًّا، ولو طبّق القانون لما كان  وصل لبنان الى ما وصل اليه اليوم.  

إلى ذلك، اتّضحت الأجواء الإيجابية منذ يوم أمس بين الكتل التي من الواضح اتّفاقها على نتائج هذه الجلسة، على الرغم من المزايدات السياسية المزيّفة بين النواب. 

وعلّق نائب رئيس مجلس النواب قائلاً إنّ التشاور الذي حصل أمس أدى الى النتيجة المرجوة، لماذا لا يحصل التشاور للوصول  إلى إنتخاب رئيس للجمهورية؟

و قد رأى  الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أنّ البت بهذا الملف أتى متأخّراً، وهناك حاجة إلى توضيح المقصود بدعم النازحين ودعم البيئة الحاضنة، وثمة حاجة الى القيام بإحصاء ولاسيما للولادات الجديدة بالإشتراك مع مفوضية شؤون اللاجئين. ويلفت إلى تجربة الأردن مع الحكومة السورية مرتين في هذا الإطار، من دون نتائج تذكر . 

كما تتّجه اليوم الأنظار إلى متابعة الأمن العام اللبناني هذا الملف، بالإشارة إلى أنّه تمّ إستئناف عملية تأمين العودة الطوعية للاجئين أمس، بغياب أي ضمان لعدم رجوعهم إلى لبنان. فظروف لبنان الاقتصادية والخدماتية والمعيشية والامنية لم تعُد تحتمل مزيداً من الأعباء الناجمة عن وجود نحو مليوني نازح سوري، وبدل أن ينظّم الأمن أوضاع اللاجئين، قام بخطوات قد تدفع بترحيل البعض منهم، إنّما عودتهم غير مراقبة. 

أمنياً، أمر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أمس باستجواب الموقوفين في ملف خطف مسؤول هيئة التنسيق في جبيل في حزب «القوات اللبنانية» باسكال سليمان، وقتله وسرقة سيّارته. وقد استجوب 3 موقوفين سوريين وأصدر ثلاث مذكّرات وجاهيّة بتوقيفهم. كما أصدر 5 مذكّرات توقيف غيابيّة بحق متوارين.