القضاء اللبناني يحاصر قاضية العهد ويطوقها

وأتت خطوة الحجار بعدما ارتفعت وتيرة الخلافات بينه وبين القاضية عون، خصوصاً في الآونة الأخيرة، حين طالبها بالاطلاع على الملفات المصرفية التي تتابعها عون، فرفضت وأرسلت إليه بياناً كتبته بخط يدها، أكدت فيه أنها لن ترفع يدها عن أي دعوى فيها مخاصمة ووصفت القضاة بأنهم يقومون بالمعجزات. وهذا الرد، اعتبره الحجار بمثابة إهانة للقضاء اللبناني، وقرر اتخاذ إجراءات عقابية بحقها. وفي أول خطوة، أرسل ردها لمجلس القضاء الأعلى، واستنجد بوزير العدل، القاضي هنري الخوري، طالباً منهم إتخاذ إجراءات مناسبة بحقها، فتحرك مجلس القضاء الأعلى وأحيلت عون إلى التفتيش القضائي. 

أما الإجراءات التي اتخذها الحجار اليوم، والتي حصلت عليها "بيروت تايم" فهي إصدار تعاميم حولت إلى جميع الأجهزة الأمنية من دون استثناء، طلب منهم عدم تنفيذ أي إشارة للقاضية عون، وعدم تنفيذ طلباتها، ما يعني أن الأجهزة الأمنية لن تتعامل مع عون ابتداءاً من اليوم.

هذا يعني أن إشارات عون ستكون بلا جدوى، ولن تكون قادرة على اتخاذ أي قرارات أو تحويل أي استنابة. 

وأصدر الحجار بياناً أوضح فيه أن إجراءاته العقابية كانت نتيجة مخالفتها لطلبات موجهة إليها وفقاً للأصول، وأنها تمادت في سلوكيات خارجة عن الأصول القضائية والمبادئ التي تحكم عمل النيابات العامة، وأنها تتعمد الشعبوية والخروج عن الرصانة والحيادية وإلتزام موجب التحفظ، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تقوم بها عون تهدف إلى تأمين امتيازات لبعض المحظيين عبر صرف النفوذ، لذلك إتخذ قرارات عقابية بحقها. 

والإجراءات العقابية هي توقف الأجهزة الأمنية عن أخذ إشارات منها ومراجعة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان والتقيد بإشارته، كما أنها لن تكون قادرة على تحويل أي استنابة أو طلب أي شيء من الأجهزة الأمنية. 

وهذا يعني أن عون باتت محاصرة قضائياً وقد سحبت كل صلاحياتها منها، وبالتالي هذا يعني أنها مُنعت من متابعة ملفاتها. 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "بيروت تايم" فإن القاضي الحجار سيتخذ إجراءات أخرى بحق عون، وهذه الخطوة هي المرحلة الأولى. كما علمت "بيروت تايم" أن السلطة القضائية اعترضت على سلوك عون في تعاطيها في ملف المصارف وحقوق المودعين خصوصاً بعدما تبين أن هناك مجموعة معينة من المحامين هي التي تتابع جميع ملفات المصارف الموجودة تحت قبضة عون، الأمر الذي اعتبره القضاء اللبناني أن عون تتقصد تأمين الإمتيازات لمجموعة معينة من المحامين على حساب أموال باقي المودعين. 

وتوقعت مصادر متابعة أن عون لن تتغاضى عن هذا الإجراء، ولن يمر مرور الكرام، خصوصاً أنه تقييد واضح لصلاحياتها، من جهة أخرى رأت مصادر قضائية متابعة أن ما قام به الحجار هو إجراء منطقي للحد من التجاوزات التي ترتكبها عون في القضاء اللبناني.