من مرفأ بيروت إلى نادي القضاة :هنري خوري يدافع عن الفساد

٠٤ كانون الثاني ٢٠٢٥

التضييق السياسي المُمارس على نادي قضاة لبنان، آخر فصوله إحالة رئيسة النادي إلى التفتيش القضائي بعد طعنها في قانون التمديد لبعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وذلك في محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بقضاء مستقل ونزيه.

من مرفأ بيروت إلى نادي القضاة :هنري خوري يدافع عن الفساد

.في العام 2018 تأسس «نادي قضاة لبنان» بعد صراع طويل ومضن مع السلطة السياسية التي سعت جاهدة لإجهاضه.

هذا النادي ليس مجرد تجمّع للقضاة، بل هو نواة حقيقية لمساعٍ نبيلة تهدف إلى دخول حقبة جديدة وواعدة في تاريخ العدلية اللبنانية. حقبة قوامها فصل السلطات الحقيقي، ونبذ الارتهان، وتحرير القضاة من قيود الإستزلام السياسي، مُمهّدةً الطريق نحو قضاء مستقلٍّ ونزيه.

لقد شكّل محطة هامة لكفّ يد السياسيين عن القضاء، ووضع حدٍّ نهائيٍّ للمسحوبيات والتعيينات المبنية على الولاءات الطائفية الضيقة، لتحلّ مكانها كفاءة القضاة ونزاهتهم. كما أنّه مسعى ليستعيد فيه القضاة حقهم الأصيل في حرية التعبير في القضايا العامة، ويمثلوا صوت الحق والعدل في لبنان.

واجه في خلال تأسيسه تحدّيات جمّة. منها رفض مجلس القضاء الأعلى ورئيسه السابق جان فهد مشروعيّة النادي، وسعيه لثني السلطات الرسمية، وبالتحديد وزارة الداخلية عن الإعتراف به.

لكن النادي بات أمراً واقعاً، وكان سبباً في إزعاج الكثير من السياسيين والقضاة المرتهنين، الذين لا يزالون يحاولون تقييد حركته والتضييق على القضاة فيه.

وفي محاولة جديدة لتحقيق تلك الأهداف، ولإسكات الأصوات الحرّة والمستقلة داخل السلطة القضائية، يأتي ما قام به وزير العدل هنري خوري أخيراً.

فقد أحال خوري رئيسة نادي القضاة، القاضية نجاة أبو شقرا إلى التفتيش القضائي، عقب تقديمها ونادي القضاء طعناً إلى المجلس الدستوري في قانون التمديد لبعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائبين العامين التمييزي والمالي، جمال الحجار وعلي إبراهيم.

بهذا القرار الكيدي يكون خوري قد أحال نادي القضاة الى التفتيش ٦ مرات في عهده، في مقابل رفضه تحويل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات

إلى التفتيش القضائي لتعطيله التحقيق في واحد من أخطر الملفات وأكثرها تأثيراً على الرأي العام اللبناني، وهو ملف إنفجار مرفأ بيروت.

دفاع خوري عن أعضاء مجلس القضاء المنتهية خدمتهم والمعروفة إنتماءاتهم السياسية، خطوة جديدة في سياسات التخويف والضغط النفسي على نادي قضاة لبنان. فيما يفترض من وزير العدل البحث في أدراجه عن أسماء القضاة الفاسدين والمعطلين للعدالة وإحالتهم إلى التفتيش.