خاص بيروت تايم: هكذا سيمدد النواب لأنفسهم
خاص بيروت تايم
معلومات "بيروت تايم":
- اقتراح قانون التمديد لمجلس النواب اللبناني بات جاهزاً، وحُدّدت مدته الزمنية بعامين تنتهي بتاريخ 31 أيار 2028. خياطو التأجيل هم الرؤساء الثلاثة بمباركة غالبية الكتل السياسية وعلى رأسهم القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي و"التغييريين". أما المتطوعين للتقدم بإقتراح مماثل، فهم 10 نواب: نعمة إفرام، فراس حمدان، علي حسن خليل، مروان حمادة، ميشال ضاهر، فيصل كرامي، سجيع عطية، سيمون أبي رميا، محمد سليمان، بلال الحشيمي. وعليه، نضجت الطبخة ومن المرجح وفق المعلومات التي حصلت عليها "بيروت تايم" أن تنعقد هيئة المجلس لادراج القانون على جدول أعمال جلسة قريبة للبرلمان يتوقع أن تكون يوم الاثنين المقبل.
- الأسباب الموجبة لاقتراح التمديد كثيرة ومتنوعة، منها ما يتعلّق بعدم توفر الاستقرار الأمني والمؤسساتي والتطورات الميدانية العكسرية اضافة الى النزوح، ومنها ما يتطرق الى غياب عامل حرية التنقل والتعبير لدى البعض مما يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص، وصولا الى تشبيه المرحلة بالمرحلة الممتدة من العام 1976 وصلا الى أواخر الثمانينات.
- لكن من غير الواضح إقران مدة التأجيل الزمنية بزوال الاسباب الاستثنائية للتمديد، ثم تحديد المدة بعامين دون تبرير السبب وراء هذا القرار ومن دون ربط اجراء الاستحقاق بتوفر الظروف المناسبة لذلك.
- يبدو لافتاُ إيراد مسألة إعداد قانون انتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل للجميع وفق أحكام الدستور ضمن الاقتراح بما يؤكد أن صفحة القانون النسبي الذي أقره مجلس النواب في العام 2017 طويت نهائياً. هذا الأمر يفتح الباب واسعاً أمام تطبيق اتفاق الطائف كاملاً بما يتضمنه من إنشاء مجلس شيوخ وإنتخاب خارج القيد الطائفي، وهو ما سيشعل خلافاً بين القوى السياسية وسيقابل برفض مسيحي ويشعل النار الطائفية مجددا.
- اقتراح قانون التمديد لمجلس النواب اللبناني بات جاهزاً، وحُدّدت مدته الزمنية بعامين تنتهي بتاريخ 31 أيار 2028. خياطو التأجيل هم الرؤساء الثلاثة بمباركة غالبية الكتل السياسية وعلى رأسهم القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي و"التغييريين". أما المتطوعين للتقدم بإقتراح مماثل، فهم 10 نواب: نعمة إفرام، فراس حمدان، علي حسن خليل، مروان حمادة، ميشال ضاهر، فيصل كرامي، سجيع عطية، سيمون أبي رميا، محمد سليمان، بلال الحشيمي. وعليه، نضجت الطبخة ومن المرجح وفق المعلومات التي حصلت عليها "بيروت تايم" أن تنعقد هيئة المجلس لادراج القانون على جدول أعمال جلسة قريبة للبرلمان يتوقع أن تكون يوم الاثنين المقبل.
- الأسباب الموجبة لاقتراح التمديد كثيرة ومتنوعة، منها ما يتعلّق بعدم توفر الاستقرار الأمني والمؤسساتي والتطورات الميدانية العكسرية اضافة الى النزوح، ومنها ما يتطرق الى غياب عامل حرية التنقل والتعبير لدى البعض مما يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص، وصولا الى تشبيه المرحلة بالمرحلة الممتدة من العام 1976 وصلا الى أواخر الثمانينات.
- لكن من غير الواضح إقران مدة التأجيل الزمنية بزوال الاسباب الاستثنائية للتمديد، ثم تحديد المدة بعامين دون تبرير السبب وراء هذا القرار ومن دون ربط اجراء الاستحقاق بتوفر الظروف المناسبة لذلك.
- يبدو لافتاُ إيراد مسألة إعداد قانون انتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل للجميع وفق أحكام الدستور ضمن الاقتراح بما يؤكد أن صفحة القانون النسبي الذي أقره مجلس النواب في العام 2017 طويت نهائياً. هذا الأمر يفتح الباب واسعاً أمام تطبيق اتفاق الطائف كاملاً بما يتضمنه من إنشاء مجلس شيوخ وإنتخاب خارج القيد الطائفي، وهو ما سيشعل خلافاً بين القوى السياسية وسيقابل برفض مسيحي ويشعل النار الطائفية مجددا.
