بين الإتهامات والحقائق. غسان حاصباني يوضّح أزمة بواخر الفيول

نفى النائب في حزب القوات اللبنانية غسان حاصباني، في مقابلة مع الصحافي رامي نصار ضمن برنامج «زمن بيروت» على موقع «بيروت تايم».  الإتهامات التي تُوجَّه للقوات بالتغطية على بواخر وشركات الفيول التي تعمل بطرق غير قانونية أو تعتمد أوراقاً ناقصة أو شهادات منشأ مزوّرة، أو تستورد فيولاً روسياً خاضعاً للعقوبات وبأسعار أعلى، مؤكداً أنّ هذه الملفات سبقت الوزير الحالي جو صدي، المحسوب على القوات اللبنانية، وأنّ عقودها أُبرمت في عهود وزارية سابقة.

وقال إنّ المسؤولين المعنيين في الوزارة لم يتغيّروا عن الحقبة السابقة، وإنّ التعامل مع ملف استيراد الفيول لا يقتصر على وزارة واحدة، بل تشترك فيه عدة أطراف في الدولة اللبنانية تتولى المتابعة والتبليغ وفتح التحقيقات عند الحاجة. وأشار إلى أنّ كل المعطيات التي ظهرت في هذا الملف «جرى التحقيق فيها».

 غير أنّ حاصباني أوضح، أنّ المشكلة تطوّرت إلى إتجاه آخر، إذ أصبحت كل باخرة تريد دخول لبنان تُواجَه باتهامات مسبقة وشبهات بالقدوم من «مكان مشبوه»، ما يدفع الجهات الرسمية إلى فتح تحقيق جديد مع كل سفينة، أياً كان نوعها أو مصدرها. وبحسب قوله، أدى هذا النهج إلى فتح تحقيقات متلاحقة تطال كل البواخر، الأمر الذي خلق بيئة من التردد والإمتناع لدى الشركات العالمية.

وقال إنّ هذه الممارسات انعكست مباشرة على السوق، إذ إن كل موردي الفيول، سواء ضمن العقد العراقي أو عبر مناقصات جديدة، باتوا يتجنّبون العودة إلى لبنان، ولم يبقَ إلا شركة أو شركتان فقط مستعدتان للتقدّم إلى المناقصات، ما يؤدي حكماً إلى رفع الأسعار بسبب تقلّص المنافسة.

وفي سياق شرح جذري لأزمة المناقصات، كشف حاصباني، أنّ مناقصة الفيول الكبرى لم تُطرح منذ أكثر من 15 عاماً، موضحاً أنّ الوزارات السابقة كانت تجري مناقصات قصيرة لثلاث سنوات، ثم تنتظر حتى الأيام الأخيرة قبل انتهاء العقد لتُرسل إلى مجلس الوزراء طلباً بتجديده بحجة «عدم إمتلاك الوقت الكافي لإطلاق مناقصة جديدة، وأنّ ذلك سيؤدي الى انقطاع الكهرباء»، ما يضع المجلس أمام الأمر الواقع، ثمّ يمدّد التعاقد من دون إجراء المناقصة الموعودة. وقال إنّ هذا السيناريو تكرّر بين عامي 2017 و2018 و2019 وحتى ما بعدها، من دون أي خطوات فعلية.

وأضاف أنّ وزير الطاقة الحالي جو صدي، طرح للمرة الأولى مناقصة كبرى شاملة لاستيراد الفيول، متوقعاً أن تُنهي سياسة التمديد وتعيد إنتظام السوق، شرط أن تسمح الأجواء بعودة الشركات للمنافسة وأن تتوقف حالة التخويف الناتجة عن التحقيق مع كل باخرة.

وفي  ما يتعلق بموقف رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة، أوضح حاصباني أنّ العليّة «قدّم في البداية رأياً إيجابياً ثم عاد وأورد ملاحظات تقنية تتعلق بنقص بعض المعطيات الخاصة بالبواخر»، مشدداً على أنّ هذه الملاحظات «تُؤخذ بطبيعة الحال بعين الإعتبار»، من دون أن يكون قد أصدر قراراً نهائياً بوقف العقد.

وختم بأنّ «كل هذه التفاصيل تطال ملف باخرة واحدة ذهاباً وإياباً من لبنان، ما أدّى إلى نسف إمكانية قدوم بواخر قانونية أخرى وبأسعار مقبولة عبر مناقصات شفافة تشرف عليها هيئة الشراء العام». وشدّد على أنّ التحقيقات ستبيّن قريباً «أي باخرة خالفت وأيّها لم تخالف، ومن يثبت ذنبه سيتعرض للعقاب والغرامات وفق الضمانات الموجودة في العقود»، لافتاً إلى وجود حماية  قانونية واضحة للدولة اللبنانية في الإتفاقات الموقعة.