بين «القوي يفعل ما يشاء».. و«لن نسمح أن يعود الشيعة عمال على البور»

 في حلقة سياسية، استضاف برنامج «زمن بيروت» على منصة بيروت تايم، من تقديم الصحافي رامي نصار، الكاتبين السياسيين محمد علوش وجو حمورة، في نقاش حول القضايا الساخنة، من سلاح حزب الله وتطبيق القرار 1701 إلى موازين القوى والدولة اللبنانية في ظل التحولات الإقليمية، إضافة إلى الهواجس الداخلية المرتبطة بالسيادة والشراكة الوطنية والإستحقاق الانتخابي.

الحلقة كاملة على هذا الرابط https://youtu.be/AgowO4ac9Q4?t=157

 «مواطن درجة أولى .. درجة ثانية»

في نقاش حاد حول السؤال لماذا نرى الوجدان المسيحي ميالاً اليوم الى نوع من الإدارة المحلية الذاتية؟ أجاب حمورة أنّ هذا الشعور  عند الكثير من اللبنانيين بأنّهم «مواطنون درجة ثانية» ما يدفعهم للبحث عن بدائل محلية، في ظل وجود طرف مسلح يتصرّف «كمواطن درجة أولى» من حيث قرارات الحرب وامتلاك السلاح والتهريب على المعابر وجرّ اللبنانيين الى خيارات لا يريدونها. من جانبه، ردّ محمد علوش بحدة: «من يشتكي اليوم من كونه «درجة ثانية» كان تاريخياً يتمتع بالامتيازات السياسية والاقتصادية، من رئاسة الجمهورية إلى قيادة الجيش والمخابرات، وحاكميّة المصرف المركزي، والمصارف بأغلبيتها الساحقة، والـFranchise، و»المناصفة اللي بوقّف فيها الأحراش». »بعد الحرب الأهليّة وإجا الطائف وأعاد توزيع ميزان القوى، بعض الناس حسّوا إنو حياتهم تغيّرت، بس الحقيقة إنّهم رجعوا للواقع اللي لازم يكون عليه من الأساس. بس بعدن عايشين بالحلم القديم» و«أنا لازم كون VIP، أنا أصل لبنان، أنا لبنان وإنتو الملحقين، جبل لبنان الأصل والباقي ملحق«. اليوم اللي بيقول عن حالو مواطن درجة ثانية عندو كل هول الامتيازات والسلطات وحتى القدرة يعطّل ويشارك ويُفرض، بقانون الانتخاب «اللي بدّو ياه»و»بعدم تطبيق الطائف ورفض لبنان دائرة وحدة لأنه بيعتبر حالو مغبون، وبيجي يقلك: أنا مواطن درجة ثانية«. «شو بدّك لتصير مواطن درجة أولى متلي؟ بدّك ياني إرجع اشتغل عتال عالبور»

 جنوب الليطان: التزام قائم وشروط غائبة

بالنسبة لجاهزية الجيش اللبناني للمرحلة الثانية من تسليم السلاح  يرى علوش أنّها «نظرية أكثر منها عملية»، إذ تتطلب ظروفاً سياسية وأمنية غير متوافرة. ويشير إلى أنّ ما جرى جنوب الليطاني هو نتيجة تعاون «أصحاب السلاح»، والتزام حزب الله الكامل بالقرار 1701 ضمن التزام لبناني جامع. أما شمال الليطاني، فيعتبر أنّ القرار 1701 لا ينطبق عليه، وأن حصر السلاح هناك وفق «موقف أصحاب السلاح» لا يمكن أن يتم قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الاعتداءات واحترام وقف إطلاق النار.

 هل السلاح ورقة تفاوض أم نتيجة هزيمة؟

يقدّم حمورة قراءة مغايرة، حزب الله لن يسلّم سلاحه شمال الليطاني مجاناً، بل يسعى لمكسب سياسي بعد «واقع ميداني خاسر» جنوب الليطاني. الحزب وافق على وقف إطلاق النار كتسوية، لكنه عملياً يلتزم بما يخدمه فقط من القرار 1701، فيما إسرائيل «لا ترى نفسها ملزمة بتنفيذ ما يطلبه حزب الله لأنّها المنتصرة في الحرب».

 منطق الدولة لا منطق الهزيمة

يرفض علوش ربط تسليم السلاح بالهزيمة، مشيراً إلى 2006 حيث خرج الحزب «منتصراً»  رغم القرار 1701. ويؤكد أنّ حصر السلاح يجب أن يقترن بتحرير الأرض ومنع الاعتداءات ليكون ورقة قوة بيد الدولة، مضيفاً أنّ إسرائيل تتحرك وفق مشروع «إسرائيل الكبرى» لا الدفاع والدليل ما يحدث في سوريا اليوم حيث لا محور مقاوم هناك.

 منطق القوة يحكم 

يصرّ حمورة: «الضعيف لا يفاوض». الفرق بين حرب تموز والحرب الأخيرة أن حزب الله خسر اليوم ميدانياً وسياسياً، في ظل بيئة دولية صارمة وهامش مناورة أضيق، ما يجعل أي معاندة بعد الهزيمة مكلفة جداً.

 الصراع الحقيقي… لبنان وإسرائيل لا حزب الله

يشدد علوش على أنّ المشكلة ليست بين حزب الله وإسرائيل، بل بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أنّ »حرب الإسناد» لم تحقق مكاسب للبنان أو فلسطين. والحزب يمنح الدولة فرصة دبلوماسية عبر الرئيس بري، بينما يتحرك كتنظيم شعبي.

 بينالخطاب العالي والواقع السياسي

الثنائي الشيعي يسير في مسار تسليم السلاح لكنه «يحاول شراء الوقت» حسب حمورة،  وعلوش يرى أنّ التأجيل هدفه استخدام السلاح للضغط على إسرائيل، لا تدميره مجاناً، خصوصاً مع مخاوف تغيير ديموغرافي في الجنوب.

 الانتخابات… تسوية مؤجلة

يشير حمورة إلى أنّ ملف الانتخابات جزء من لعبة رفع السقوف قبل التسوية، مع توقع تأجيل الاستحقاق حتى تموز لضمان مشاركة المغتربين، واستبدال المادة 112 وإقرار الميغاسنتر، لتبقى التسوية السياسية متوازنة، لا غالب ولا مغلوب.

لمشاهدة الحلقة كاملة على هذا الرابط https://youtu.be/AgowO4ac9Q4?t=157