هذا ما رصدته بيروت تايم خلال جلسة البرلمان اليوم!
أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين.
وهذا ما رصدته بيروت تايم خلال الجلسة:
بدا التفاهم واضحًا في مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عدوان داخل جلسة مجلس النواب حول معارضة التمديد لمدة عامين والتوافق على عام واحد الا انّهما فشلا في تأمين أكثرية لاقتراحهما. وانسحب هذا التفاهم على الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
غاب النائب جورج عقيص عن الجلسة وربط رفاقه بين غيابه وقرار القوات باستبداله في زحلة.
كذلك غاب النائب شوقي الدكاش وهو أحد المستبعدين، أما النائب ملحم رياشي فحضر ولكن جلس وسط كتلة التيار الوطني الحر والحزب الإشتراكي .
خرج النائب مروان حمادة غاضباً وسار في أروقة المجلس حيث التقى بالنائبين ستريدا جعجع وجورج عدوان وأبلغهما ضرورة التنبه الى أنّ الطعن سيؤدي الى اسقاط حكومة نواف سلام.
لم يكَد النائب جورج عدوان ينهي المؤتمر الصحافي الذي عارض فيه التمديد لعامين واصفاً إياه بالمخالف للدستور، حتى عقد النائب آلان عون مؤتمراً ردّ فيه على عدوان وسأل كيف مدّد حزب القوات في العام ٢٠١٣ للمجلس بولاية كاملة ومن دون وجود ظروف قاهرة كما اليوم، ولم يكن الأمر حينذاك غير دستوري بنظرهم. ووصف مواقف القوات بالشعبوية على غرار التيار الوطني الحر.
صوّت نواب التغيير بأغلبيتهم ضد التمديد لمدة سنتين باستثناء النواب مارك ضو وابراهيم منيمنة ووضاح الصادق وفراس حمدان الأمر الذي أثار استغراب رفاقهم.
حضرت كتلة الوفاء للمقاومة منذ الصباح الباكر وعلى رأسها النائب محمد رعد الذي نجا مؤخراً من محاولة اغتيال إسرائيلية .
صفق جميعهم لمداخلة النائب سجيع عطية الذي نوّه بحضور البعض و"دمه على كفه" فيما المسيّرة تحلق فوق البرلمان فمن الطبيعي التصويت للتمديد وسط هذا التهديد. وكشف أنّ بعض النواب ممن أعلنوا تأييدهم لتأجيل لفترة تتراوح بين ٤ أو ٦ أشهر اتصلوا به يوم أمس ليؤكدوا له أنّهم يدعمون خيار السنتين ولكن رؤساء أحزابهم يمنعونهم من الإفصاح عن ذلك.
رداً على القوات والتيار الوطني الحر، طلب النائب جميل السيد من الذين يعارضون التمديد الإستقالة وانتظار موعد الإنتخابات المقبلة.
رغم تكتل الاحزاب المسيحية الرئيسية من القوات والتيار الوطني الحر والكتائب مع بعضهم ضد التمديد لعامين وانضمام بعض نواب التغيير إليهم، غير أنّهم فشلوا في تحقيق خرق في قرار مجلس النواب حيث صوّت ٧٦ نائباً خلافاً لرغبتهم.
