قانون الهجرة الفرنسي الجديد أكثر تشدداً .. الترحيل وسحب الجنسية خيار وارد

القانون الذي صوّت عليه 349 نائباً في البرلمان،  معظمهم من الأغلبية الحاكمة وأحزاب اليمين وعارضه 186 آخرون، أتى وفق ما أكده وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة عبر منصة «إكس»، أنّ القانون تحقق «بعد معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية» وتواصل الجدل بعد التصويت حول كيفية التحالفات.

Un accord est trouvé par le Parlement sur le texte immigration. C’est une bonne chose : des mesures qui protègent les Français, de fermeté indispensables vis-à-vis des étrangers délinquants, et des mesures de justice comme la fin (historique) de la rétention des mineurs ou de…

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 19, 2023

ردود أفعال اللبنانيين حول قانون الهجرة حملت بحسب مراد تباينات وآراء عدة، ففي وقت إعتبر البعض أنّ القانون متشدد بشكل غير متوقع، خاصة بعد قرار إيقاف الضمان الاجتماعي للمقيمين غير الشرعيين. أيّد البعض الآخر هذا القانون، على إعتبار أنّ موارد فرنسا تُستنزف، بالتالي فإن حصول أي فرد على المساعدة الاجتماعية مرتبط  بإنتاجيته، وفق ما أكده مراد في حديث لـ بيروت تايم.

تأثير القانون على اللبنانيين المقيمين في فرنسا محدود، بحسب مراد، فمعظمهم لا يلجأون إلى باريس هرباً من واقع إقتصادي بائس، بالتالي لا يهاجرون طمعاً بالإستفادة من المساعدات الاجتماعية، بل رغبةً بالعلم والعمل، ولكن رغم ذلك، قد يواجه المغتربون في فرنسا عوائق تتعلق بالدراسة ولمّ شمل العائلة.

السلطات الفرنسية باتت في القانون الحالي أكثر تشدداً في إتمام إجراءات لم شمل العائلة، حيث ستزيد فترة الإنتظار حتى يتمكن الأجنبي من تقديم طلب إحضار عائلته إلى البلاد، مشترطة إضافة إلى ذلك أن يكون لدى مقدم الطلب موارد مستقرة ومنتظمة وكافية. أما في حالة الزواج، فعلى الشريك أن يبلغ من العمر 21 عاماً وما فوق، بينما كان سن الـ18 عاماً حداً أدنى لإحضار الشريك إلى فرنسا في القانون السابق.

أما فيما يتعلق بالدراسة في فرنسا، يشترط القانون الجديد، على الراغبين بالدراسة في جامعات فرنسية أن يدفعوا  كفالة عودة  وفق الصحافي حسن مراد، تتيح للسلطات الفرنسية إستخدام هذا المال لترحيل الطلاب إلى بلادهم بعد إنتهاء المرحلة الجامعية. و في حال حوّل المغترب إقامته من إقامة دراسة إلى إقامة عمل يمكن أن يسترد الكفالة.

المقلق في هذا البند وفق مراد، يتمثل بأن قيمة هذه الكفالة لم يتم تحديدها بعد. وبالرغم من أنّ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن قالت إن ّالكفالة يمكن أن تكون بين 10 و15 يورو، إلّا أنّها قارنت بحسب مراد بين بلادها وألمانيا التي تلزم الطالب الأجنبي بتجميد 11 ألف يورو كي يتمكن من الدراسة على أراضيها. من هنا، يرى الصحافي اللبناني أنّ تأثّر فرنسا السياسي والإقتصادي بألمانيا، يمكن أن يؤدي لاحقاً إلى رفع هذا المبلغ ليوازي ذلك المعتمد في برلين.

وللجالية اللبنانية مواقف متباينة تتماهى مع التيارات السياسية في فرنسا، فمؤيدي هذا التوجه من اللبنانيين، لن يروا في قانون الهجرة الفرنسي وفق الصحافي حسن مراد، إلا سبباً يعزّز قناعاتهم السياسية والخيارات الإقتصادية التي تبنوها في دعمهم لليمين. بينما سيرى مؤيدو اليسار في هذا القرار عاملاً إضافياً يمنعهم من التصويت لهم في أي انتخابات مقبلة.