بالفيديو-تحقيق استحواذ إنكربت على النافعة-الجزء الثالث: «الإثراء غير المشروع» واحتلال المرفق العام

إستكمالاً للجزء الأول بعنوان «نموذج نهب المرافق العامة بدءاً من دفتر الشروط»، والجزء الثاني بعنوان «إنقلاب إنكربت على المرفق العام»، من التحقيق الخاص المصوّر لـ«بيروت تايم» بعنوان، «استحواذ إنكربت على النافعة»، ننشر في هذا الجزء الثالث بعنوان «الإثراء غير المشروع واحتلال المرفق العام»، كيف ذهبت شركة إنكربت للإثراء غير المشروع في النافعة من خارج دفتر الشروط، وصولا لـ«احتلال المرفق العام»

بعد فشل إبتزازها للدولة في تموز الماضي من بوابة إقفال النافعة على قاعدة إما القبض بالفريش دولار أو تعطيل المرفق مع التسبّب بخسارة 23 مليار ليرة للنافعة عن كل يوم تعطيل، ذهبت شركة إنكربت للإثراء غير المشروع هذه المرة من خارج دفتر الشروط الذي فصلته المديرة العامة السابقة لهيئة السير هدى سلوم على قياسها عام 2014 بإيعاز من وزير الداخلية نهاد المشنوق.«هدر وتبديد وسرقة المال العامّ»، هي التهم التي وجهت لهيئة إدارة السير وإنكربت في إخبارات عدة أمام النيابة العامة المالية. وإنكربت أو حصة الحريرية السياسية من تلزيمات التسوية الرئاسية، تستقوي اليوم بشخص مديرها العام هشام عيتاني المقرّب من نادر الحريري، على القضاء بـ «الخطوط الحمر» للتفلت من المحاسبة حول تهم الإثراء غير المشروع الموجهة لها.

«إنكربت»، ليست متعهداً عادياً مرّ على الإدارة، كيف لا وهي الحائزة على إمتياز نظام تشغيل متكامل لإصدار رخص سوق سير المركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية ولوحات تسجيل السيارات والآليات في النافعة.وكانت هذه التلزيمات الخمس، التي استحوذت فيها إنكربت على النافعة في تلزيم واحد، بوابة لاحتلالها للمرفق العام، رغم انتهاء مدة عملها في أيلول الماضي 

الإثراء غير المشروع

 وأبرز فضائح الإثراء غير المشروع من خارج دفتر الشروط، اللاصقة الإلكترونية بمليون ليرة، يدفعها المواطن، لقاء خدمة غير موجودة. وقد تقدّم كل من المحامي علي عباس، والمحامي جاد طعمة، والمحامي واصف الحركة، وشاكر طالب، بإخبار للنائب العام المالي، علي إبراهيم، حول استيفاء رسوم لقاء خدمات غير موجودة، هي اللاصقة الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة.

في السياق، يقول عباس «قدمنا الإخبار بهذا الخصوص، تمّ استدعاء هشام عيتاني أمام النيابة العامة المالية. واستمع النائب العام المالي علي ابراهيم لإفادته وبناء للإستماع تم الادعاء عليه أمام قاضي التحقيق فؤاد مراد».وعيّنت جلسة في 21 أيار الماضي، لم يحضر عيتاني الجلسة دون عذر، فاعتبر نفسه فوق القضاء، ليدّعي عليه القاضي فؤاد مراد بصفته الشخصية إضافة لشركة إنكربت، في ملف اللاصقات الإلكترونية والنمر، وتؤجل الجلسة إلى 3 تموز الجاري لتقديم الدفوع الشكلية».وإستقواء عيتاني على القضاء، يضعه عباس في خانة «إصرار شركة إنكربت على أن تسرق الشعب بتحدٍ صارخ للقضاء»، مشددا على أنّ الإثراء غير المشروع لا يسقط بمرور الزمن، ومن هنا أهمية الضغط عبر القضاء اليوم لتحقيق المحاسبة في هذا الملف، الذي أثريت فيه إنكربت على حساب الشعب اللبناني والدولة.

إحتلال المرفق العامّ

تحت سطوة شركة إنكربت، تُسيّر النافعة منذ العام 2014. ورغم حسم ديوان المحاسبة انتهاء مدة التلزيم في أيلول 2023، ما زالت إنكربت ترفض المغادرة لتتحوّل إلى محتل للمرفق العام.كل هذا ولم تقاضِ هيئة إدارة السير أو الوزير بسام المولوي، إنكربت جزائياً أمام النيابة العامة التمييزية، فهي المُسيّر الحقيقي للمرفق، والإدارة متواطئة. في السياق، يحذّر عباس من أنّ «الهدر لن ينتهي هنا، إذا لم تتمّ المحاسبة، وتسقط المظلات السياسية التي تغطي عيتاني وإنكربت». فإنكربت «نهبت المال العام والدولة عبر الإثراء غير المشروع».  ولا إصلاح في هذا المرفق العام قبل محاسبتها

 نحو التدقيق الجنائي

 وتصدر لجنة تقصي الحقائق البرلمانية برئاسة النائب ابراهيم منيمنة، تقريرها قريبا بمخالفات إنكربت.لكن يبقى التدقيق الجنائيّ بتلزيم «إنكربت» في النافعة، حاجة لتحرير المرفق العام ومحاسبة جميع ناهبيه. يقول عباس «على جميع الناهبين أن ينالوا عقابهم، ومن لا يملك المال ليقل للقضاء لمن أعطاه ومن استفاد من تلزيم إنكربت ونهبها للنافعة إن عبر دفتر الشروط أو من خارجه».فهل يبدأ تحرير القطاع العام من متعهدي التسويات الرئاسية من بوابة التدقيق الجنائي في النافعة؟

تشاهدون التحقيق المصور أدناه