البستاني يسائل الحكومة: لماذا لم يُنفّذ قانون التدقيق الجنائي في الدعم بعد أربع سنوات؟
البستاني يسائل الحكومة: لماذا لم يُنفّذ قانون التدقيق الجنائي في الدعم بعد أربع سنوات؟
تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية، فريد البستاني، بسؤال خطي إلى الحكومة اللبنانية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، مستنداً إلى المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مستفسراً عن أسباب عدم تطبيق القانون رقم 240 الصادر في 16 تموز 2021، والذي ينص على إخضاع جميع المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار الأميركي أو ما يعادله من عملات أجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.
وأشار البستاني إلى أن القانون، المنشور في الجريدة الرسمية منذ نحو أربع سنوات، يلزم في مادته الرابعة وزارتَي المالية والعدل بوضع آليات تنفيذية خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدوره. وعلى الرغم من ذلك، لم تُقر الحكومة الآلية المطلوبة، ولم يُنفذ القانون حتى اليوم، ما يطرح علامات استفهام حول دوافع هذا الإهمال.
واعتبر البستاني أن تطبيق القانون 240 هو خطوة جوهرية في مسار مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة، عبر كشف الجهات التي استفادت من الدعم بطرق غير مشروعة، وتحديد المسؤوليات تمهيداً لاسترداد الأموال التي صُرفت من حسابات المودعين في المصارف.
وختم البستاني مؤكداً عزمه متابعة هذا الملف حتى النهاية، مطالباً الحكومة بالرد ضمن المهلة القانونية، ومشدداً على أهمية الكشف عن الحقيقة خدمةً للمصلحة الاقتصادية والمالية العامة.
