سليم صفير.. عرش قيصر المصارف يهتز
سليم صفير.. عرش قيصر المصارف يهتز
كريم الحدّاد
رئيس جمعية المصارف، متهم بتبييض الأموال وعرقلة الإصلاحات، ومتورط في مؤامرة كبرى لنهب أموال المودعين
من واجهة القطاع المصرفي إلى قلب الفضائح المالية. أطل علينا سليم صفير كأحد أبرز رموز المشهد المالي المنهار... لا بصفته منقذاً، بل مَن إتُهم بالضلوع في مؤامرة كبرى نهبت أموال المودعين.
سليم صفير رئيس جمعية المصارف في لبنان ورئيس مجلس إدارة بنك بيروت. الرجل الذي أمسك بقبضة حديدية مفاتيحَ جمعية المصارف لثلاث ولايات متتالية، واجه مؤخراً موجةَ إعتراضات غير مسبوقة داخل القطاع نفسه.
وبحسب المصادر تعيش جمعية المصارف اليوم صراعاً داخلياً شرساً، من جهة، هناك مصارف جديّة تسعى فعلاً لاستعادة الثقة وضخ الأموال في السوق، ومن جهة أخرى، أقلية نافذة تصرّ على إبقاء الأموال المهرّبة في الخارج، وترفض أي إصلاح حقيقي.
وقد كشفت تقارير أوروبية وغربية عن تفاصيل صادمة أبرزها:
- عملية تبييض أموال تمتد من بيروت إلى قبرص، ومن لندن إلى سيدني، تورّط فيها صفير شخصياً مع شركاء مثل رياض سلامة، سمير حنّا، نديم القصّار، وسعد الأزهري.
- إنشاء شركة مشبوهة في قبرص عام 2011 (Sfeir Bancorp Ltd) لتسهيل التهريب، تضخمت أعمالها بعد العام 2016.
- إستخدام حسابات زوجته وشقيقاته في أوروبا لتهريب ملايين الدولارات، وتمويه المعاملات لإخفاء الحقيقة.
- تورّطُه مع فواز نابلسي وأبنائه في نقل الأموال عبر لندن وسويسرا
وحين اندلعت أزمة الودائع بعد العام 2019، لم يقف صفير إلى جانب المواطنين، بل واجه بعنف أي مشروع لإصلاح القطاع أو استرداد الأموال، بل ذهب أبعد من ذلك، واقترح بيع ممتلكات الدولة مقابل أموال من الخارج بدل مساءلة المصارف. حينها تدخّلت القاضية غادة عون وأصدرت قرارات قضائية تمنع مالكي المصارف، وعلى رأسهم صفير، من تصفية أصولهم قبل إعادة أموال المودعين. لكن الرد جاء بحملة إعلامية شرسة ضدها، حاولت تحييدَها وعرقلة تحقيقاتِها بمساعدة قضاة متواطئين.
وقد وجهت مصادر مصرفية الى صفير إتهامات بمحاولة تهميش المصارف الصغيرة عبر تعديل النظام الداخلي للجمعية، وزيادة عدد الأعضاء لخدمة مصالح الكبار فقط.
