صفقة سرقة "بنك بيروت" عقارا في بيروت… أمام مدعي عام التمييز

بعد فتح "بيروت تايم" ملف سرقة بنك بيروت عقارا لمصلحة السكك الحديد، في هدر للمال العام اللبناني، يتجاوز 25 مليون دولار، نضع هذا الإخبار بمتناول مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج، دفاعا عن الملك العام والمال العام اللبناني، عبر القضاء اللبناني.
وفي التفاصيل، فقد نشرت بيروت تايم تحقيقات بيّنت فيها كيف استولى بنك بيروت على العقار 1396- المدور، الذي تعود ملكيته لمصلحة السكك الحديد، عبر نفوذ رئيس مجلس إدارة المصرف، ورئيس جمعية المصارف، سليم صفير، عبر التواطؤ مع رئيس المجلس البلدي السابق في بيروت جمال عيتاني وأعضاء في المجلس البلدي، لتركيب صفقة بيع العقار على قياس بنك بيروت، المستفيد الأول من الصفقة، كونه يملك العقارين  247 و 1216 الذين يتوسطهما هذا العقار "الإستراتيجي". 
وركبت الصفقة، مع إسقاط ملكية مصلحة سكك الحديد للعقار، لصالح بلدية بيروت، كملك عام بلدي، ثم اعتباره ملكا خاصا بلديا وبيعه ك"فضلة" بالتراضي، عوض المزايدة،  ما تسبب بهدر في المال العام يتجاوز ال ٢٥ مليون دولار.
من هنا، تضع "بيروت تايم" هذا الملف في عهدة مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج، داعية إياه بالذهاب بالملف "للآخر" بإسم الشعب اللبناني، رفضا للتفريط بالملك والمال العام اللبناني، ولمحاسبة كل من اعتدى عليهما.