خاص بيروت تايم: رخص «فوميه» بتوقيع مزوّر للوزير … والأسعار قد تصل إلى 5000 دولار!
أفادت مصادر أمنية خاصة لـ«بيروت تايم» بأن التحقيقات في ملف رخص «الفوميه» المزوّرة توسّعت بعد توقيف المدعو «م. أ.» والعثور على هاتفه على صور لتراخيص يُشتبه في تزويرها، تسمح باستخدام عازل حاجب للرؤية على السيارات.
وبحسب المعلومات، توصلت مفرزة بعبدا القضائية إلى أربع سيارات تستخدم هذه التراخيص، واستدعت أصحابها وضبطت المستندات التي بحوزتهم، لتقود إفاداتهم إلى المدعو «أ. س.» المشتبه بعمله وسيطاً في تسليم الرخص.
وحصلت «بيروت تايم» على نسخ من مستندات التراخيص المضبوطة، والتي تحمل توقيعاً يُشتبه مزوّر لوزير الداخلية والبلديات، إضافة إلى بيانات السيارات المستفيدة منها.
وتفيد التحقيقات بأن الزبائن كانوا يُستقطبون عبر «تيك توك»، ثم يرسلون مستنداتهم الشخصية ودفتر السيارة، قبل تحديد السعر الذي تراوح بين 2000 و5000 دولار.
وأفادت المصادر بأن التحقيق مستمر لتحديد الجهة التي تولت تصنيع المستندات ومسار الأموال وكشف جميع المتورطين في الشبكة.
أفادت مصادر أمنية خاصة لـ«بيروت تايم» بأن التحقيقات في ملف رخص «الفوميه» المزوّرة توسّعت بعد توقيف المدعو «م. أ.» والعثور على هاتفه على صور لتراخيص يُشتبه في تزويرها، تسمح باستخدام عازل حاجب للرؤية على السيارات.
وبحسب المعلومات، توصلت مفرزة بعبدا القضائية إلى أربع سيارات تستخدم هذه التراخيص، واستدعت أصحابها وضبطت المستندات التي بحوزتهم، لتقود إفاداتهم إلى المدعو «أ. س.» المشتبه بعمله وسيطاً في تسليم الرخص.
وحصلت «بيروت تايم» على نسخ من مستندات التراخيص المضبوطة، والتي تحمل توقيعاً يُشتبه مزوّر لوزير الداخلية والبلديات، إضافة إلى بيانات السيارات المستفيدة منها.
وتفيد التحقيقات بأن الزبائن كانوا يُستقطبون عبر «تيك توك»، ثم يرسلون مستنداتهم الشخصية ودفتر السيارة، قبل تحديد السعر الذي تراوح بين 2000 و5000 دولار.
وأفادت المصادر بأن التحقيق مستمر لتحديد الجهة التي تولت تصنيع المستندات ومسار الأموال وكشف جميع المتورطين في الشبكة.
أفادت مصادر أمنية خاصة لـ«بيروت تايم» بأن التحقيقات في ملف رخص «الفوميه» المزوّرة توسّعت بعد توقيف المدعو «م. أ.» والعثور على هاتفه على صور لتراخيص يُشتبه في تزويرها، تسمح باستخدام عازل حاجب للرؤية على السيارات.
وبحسب المعلومات، توصلت مفرزة بعبدا القضائية إلى أربع سيارات تستخدم هذه التراخيص، واستدعت أصحابها وضبطت المستندات التي بحوزتهم، لتقود إفاداتهم إلى المدعو «أ. س.» المشتبه بعمله وسيطاً في تسليم الرخص.
وحصلت «بيروت تايم» على نسخ من مستندات التراخيص المضبوطة، والتي تحمل توقيعاً يُشتبه مزوّر لوزير الداخلية والبلديات، إضافة إلى بيانات السيارات المستفيدة منها.
وتفيد التحقيقات بأن الزبائن كانوا يُستقطبون عبر «تيك توك»، ثم يرسلون مستنداتهم الشخصية ودفتر السيارة، قبل تحديد السعر الذي تراوح بين 2000 و5000 دولار.
وأفادت المصادر بأن التحقيق مستمر لتحديد الجهة التي تولت تصنيع المستندات ومسار الأموال وكشف جميع المتورطين في الشبكة.
