قيادة الجيش.. الإستثناء أصبح القاعدة

 فمنذ أن أبصرت المؤسسة العسكريّة النّور تحت قيادة الأمير فخر الدين لم تصل إلى التشرّذم السياسي الحاد الذي تشهده الساحة اللبنانية حالياً، فقيادتها كانت منذ عهد الإمارة مصدر فخر وإعتزاز وهيبة، إلاّ أنّها وقعت اليوم في مصيدة «حرب التمديد». 

وفي هذا  السياق، أشار الخبير الدستوري والمحامي د. سعيد مالك، في حديث لـ بيروت تايم إلى أنّ تأجيل التسريح  يختلف عن التمديد لقائد الجيش. فالتأجيل يصدر عن الحكومة، أما التمديد فهو من صلاحية مجلس النواب، ويتطلب تعديل المادة 56 من قانون الدفاع أي برفع سن التقاعد الحُكمي لرتبة عماد من 60 إلى 61. 

وعن فرضيات الطعن، يفنّد مالك الحالات كافة موضحاً أنّه في حال صدر القرار عن الحكومة فاحتمال الطعن يزداد خصوصاً أنّ القرار تشوبه عيوباً شتّى ستؤدي حكماً إلى إبطاله أمام مجلس شورى الدولة. أما إذا طعن مجلس النواب في القرار، وفي حال أحسن شرط أن يجيد المشّرع صياغة القانون، فإنّ ذلك يقلّل من إحتمال تقديم أي طعن أمام المجلس الدستوري.

 وفي حال طُعن بقرار تأجيل تسريح قائد الجيش، يوضح مالك أنّه من المبكر القول إنّ ذلك سيؤثر سلباً على قيادة الجيش وعتاده خصوصاً لا مفعول رجعي للطعن. هذا وفي حال تمّ تأجيل التسريح أو التمديد، سيبقى العماد عون على سدّة القيادة حتى صدور القرار عن مجلس شورى الدولة أو عن المجلس الدستوري. 

ومنذ عام 2019 والبلاد تتحلّل أمام أعين الجميع، وعوض أن يتكاتف المسؤولون ويلتزموا خطة واضحة لوضع لبنان على سكة الخلاص، نجد الخلافات تستعر على كل تفصيل. واليوم، التمديد لقائد الجيش ما كان ليُطرح لو أّنّ في البلاد حياة سياسية وإنتظام لعمل الدولة والمؤسسات. فمسار التمديد لعون يعكس ما هو أبعد من مجرد منصب إذ يجسّد واقع المشهدية اللبنانية المحمّلة بقدر كبير من الغباء المستمر في تحطيم ما تبقى من المجتمع الذي يتحوّل الى بيئة مستذلة ومهانة ستنقاد حتماً الى تحلّل قاتل أي ذبول أخلاقي وروحي، ورغبة في الإنتقام، لن ينتج عنها سوى مزيد من الكراهية والعنف بأشكاله العديدة.