في قضية كارلوس غصن.. إبحثوا عن زوجة القاضي

كارلوس غصن هو شخصية مثيرة للجدل في لبنان واليابان وفرنسا وتركيا أيضاً، إشتهر بعد هروبه من اليابان إلى بيروت داخل صندوق موسيقى عام 2019 بطريقة خيالية شبيهة بأفلام التشويق السينمائية، ودخل في نزاع قانوني مستمر مع  شركة «رينو-نيسان» العالمية من جهة، ومع شركة «فونيوس» اللبنانية من جهة أخرى. 

وفي 17  تشرين الأول  2023، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة هلا نجا قراراً قضائياً يُلزم غصن بإخلاء العقار في مهلة لا تزيد عن شهر واحد، نظرًا لعدم وجود أي مبرّر قانوني لامتلاكه.

والفيلا المتنازع عليها، يُقدر سعرها بحوالي 19 مليون دولار أميركي. وهي عقار ضخم رُمم  عام 2015  مؤلف من ثلاثة طوابق، وبحسب بعض المصادر المُتابعة ففي داخلها بعض الآثار التي أصرّ كارلوس على ترتيبها داخل القوالب الزجاجية للحفاظ على قيمتها.

قبل خمس سنوات، لجأت الشركة إلى القضاء اللبناني، بعد هروب غصن من اليابان، وقدمت دعوى «إخلاء» ضده، لإجباره قضائياً على الخروج من العقار، إذ إعتبرت الشركة بأنّ كارلوس «متعدٍ على الملكية الخاصة»، وفقاً لما ذكر في مضمون الشكوى القضائية. بعد فترة قصيرة من صدور القرار، قرّر المتضرّر إلتماس الطعن أمام محكمة الإستئناف. إستند في طلبه إلى مرور الوقت، حيث أشار إلى أنّ الدعوى قُدمت في عام 2018 وصدر الحكم في عام 2023، أي بعد مرور خمس سنوات ويعتبر ذلك سقوطًا للدعاوى بمرور الزمن. 

وتستمر التحقيقات داخل القضاء اللبناني، للتأكّد من أنّ إقامة المدعى عليه في العقار هي حقّ له أم أنّ هناك تعدٍ على أصحاب الملكية. وتقول المصادر المتابعة لقضية كارلوس غصن إنّ وقف التنفيذ هو إجراء قضائي مؤقت، وممكن أن يتغير بعد صدرو الحكم بالأساس. 

 توقيف قرار قاضية الأمور المستعجلة إعترضت عليه الشركة المالكة للعقار، وأكدت مصادر متابعة أنّ «فونيوس» إتجهت للتمييز أمام محكمة التمييز، بحجة أنّ قرار محكمة الإستئناف كان «مخالفا للقانون». 

إذ كان يجدر بالقاضي حبيب مزهر أن يعرض تنحيه عملاً بالبند الأول من المادة 120 من أصول المحاكمات المدنية لأنّ لزوجته مصلحة مباشرة  في الدعوى كونها تعمل في مكتب المحامي كارلوس أبو جودة وكيل كارلوس غصن المدعى عليه في الدعوى القضائية المرفوعة أمام النيابة العامة التمييزية.

علماً أنّ إقامة غصن في العقار كانت في البداية بموافقة الشركة اللبنانية وبناء على العلاقة التي تربطه بشركة «نيسان-رينو»، إلّا أنّ العلاقة ساءت خلال السنوات الماضية، بعد  هروبه من طوكيو إلى بيروت في أحداث شبيهة بالأفلام الهوليوودية، وبعد إتهامه بقضايا فساد وتهرّب مالي وضريبي، فإعتقل في المرّة الأولى عام 2018 في اليابان وأخلي سبيله ثم إعتقل عدة مرات الى أن  هرب من المحاكمة اليابانية في طوكيو إلى بيروت بإعتباره أنّ  القضاء الياباني لم ينصفه، ثمّ أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من فرنسا، وفي شهر أيلول عام 2023 طلب القضاء التركي من القضاء اللبناني التعاون للحصول على معطيات إضافية حول تفاصيل الهروب من طوكيو إلى بيروت مروراً بتركيا، وقد نفذ القضاء اللبناني الإستنابة التُركية واستمع إلى مجموعة من المشتبه بهم. كما أنّ القضاء الياباني لم يتهاون يوماً في متابعة هذه القضية، إذ تابع السفير الياباني في لبنان مع النيابة العامة التمييزية وقابل المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للإطلاع على تفاصيل الدعوى التي رفعها غصن في النيابة العامة التمييزية.

 هذه الدعوى رفعت ضد شركة «نيسان»، للمطالبة بتعويض مالي ضخم نتيجة تعرضه «لضرر نفسي ومعنوي» بلغ مليار دولار أميركي، فباشرت النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها الموسّعة وتمّ إستدعاء مجموعة من الموظفين في شركة «نيسان» العالمية للمجيء إلى لبنان، تجاوز عددهم 25 شخصاً، والقضية في صدد المتابعة، غير أنّه لم يلبِ أيّ من الموظفين إستدعاء القضاء اللبناني حتى الآن.

وكان  كارلوس غصن قد إتّهم شركة «نيسان» بالتآمر عليه من خلال هناك مجموعة من «الأشرار» و «تجنيد» فريق من الصحافة في العالم وفرنسا لتشويه سمعته والقضاء على مسيرته المهنية الناجحة وبالتالي زجه في السجن، ويعتبر أنّ جزءاً من المؤامرة نُفذ في لبنان، لذلك طلب مؤخراً بضم الشكوى القديمة إلى تلك التي يتابعها القضاء اللبناني للوصول إلى الحقيقة، وعرض مستندات إضافية وتفاصيل عن المؤامرة الخطيّة التي نشرها التلفزيون الياباني منذ سنوات، ليثبت تورّط العديد من الأشخاص. إضافة إلى وثائق عبارة عن محادثات إلكترونية بين مجموعة من الأشخاص يتهمهم كارلوس بالتآمر عليه. 

وقضية غصن حُركت داخل القضاء الفرنسي أيضاً لحظة البدء بالتحقيقات مع وزيرة العدل السابقة، المقرّبة من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، رشيدة داتي، والتي عينت مؤخراً وزيرا للثقافة، حين إتّهمت بتلقي الرشوة لقاء خدمات إستشارية لكارلوس غصن في مؤسسة «رينو-نيسان»، بلغت قيمتها  مليون دولار أميركي منذ 10 سنوات عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي، فيما نفى مراراً هذه التهمة. 

قضايا كارلوس غصن المدير التنفيذي الأبرز على مستوى العالم سابقاً، قيد المتابعة داخل القضاء اللبناني. فهل سيفوز قضائياً ويستمر في الإقامة في الفيلا؟ وهل سيفوز بقضية «الضرّر النفسي والمعنوي» التي رفعها داخل النيابة العامة التمييزية؟