القضاء اللبناني يحكم لصالح كارلوس غصن

إستطاع غصن سابقاً  تأمين الحماية الكاملة له من الملاحقة اليابانية، وتحديداً بعد إصدار مذكرات توقيف دولية بحقّه بسبب قضايا فساد إتُهم فيها، وهو حالياً في نزاع قانوني  مع شركة «نيسان» العالمية عبر القضاء اللبناني متسمكاً بجميع السبل المتاحة أمامه. 

وفي تقرير ل «بيروت تايم»  جاء فيه، أنّ القاضي حبيب مزهر لم يتنحَ عن قضية كارلوس غصن بالرغم من عمل زوجته المحامية سوزان بظاظا في مكتب وكيل غصن القانوني كارلوس أبو جودة، وإستمر بمتابعة القضية وأوقف تنفيذ قرار قاضية الأمور المستعجلة في بيروت هلا نجا، التي ألزمته بترك الفيلا التي يقيم بها وتسليمها لشركة «فونيوس» المالكة لها، وجُمّد القرار من القاضي مزهر. 

أما القاضي صبوح سليمان، المتابع للدعاوى التي قدمها غصن ضدّ شركة «نيسان» العالمية للسيارات، فقد أصدر مذكرات بحث وتحرٍّ ضدّ مجموعة من الأشخاص التابعين لشركة «نيسان»، حيث أنّ غصن إدّعى على أكثر من 14 شخصاً ومن ضمنهم شركة «نيسان» العالمية وشركة «فونيوس». وفي الأشهر الماضية، وبعد أن تحركت هذه القضية، طلب القضاء اللبناني من المدّعى عليهم الحضور إلى لبنان لمتابعة التحقيقات اللازمة، وبالرغم من تبليغهم إلّا أنّهم لم يحضروا أبداً، فأصدرت مذكرات البحث والتحرّي بحقهم. وجاءت هذه المذكرات على خلفية إتهامهم  بالدخول الى منزل غصن في الأشرفية منذ 6 سنوات (2018 وقبل إلقاء القبض على غصن) في زيارة خاصة وبدون علمه و بإشراف شركة «نيسان» العالمية، وسرقة بعض الأغراض والأوراق الرسمية من المنزل، من دون أي إذن ومن دون إعلام غصن بهذه الزيارة الفجائية. وبعد فترة وجيزة من مغادرة الأراضي اللبنانية، ألقي القبض على غصن في اليابان، وإحتُجز لأكثر من 3 أشهر وأخرج بكفالة مرتفعة تجاوزت 9 ملايين دولار أميركي، ثم طالته شبهات الفساد مرة أخرى فألقي القبض عليه وأخرج بكفالة مالية أخرى، ليليها هروبه من اليابان إلى بيروت.

وفي المعلومات المتوفرة ، أنّه جرى تعميم مذكرات بحث وتحرٍّ بحقّ أجانب وهم jimmy  dawson   من اليابان،fabien lesort  من فرنسا، himan nada  من بريطانيا و Daniel bernade  من إسبانيا، وذلك على خلفية حضورهم إلى لبنان منذ سنوات ودخولهم إلى عقار غصن في الأشرفية وسرقة المستندات منه والتدقيق بهذه المستندات التابعة لشركة «فونيوس» والعودة إلى اليابان. 

واللافت في هذه القضية، أنّه بعد مغادرتهم للأراضي اللبنانية وبعد مرور حوالى الشهر، ألقت السلطات اليابانية القبض على غصن، ما قد يدعو للشك أنّ هذه المستندات لها دور في  إدانة غصن وأباحت للسلطات القضائية ملاحقته وتوقيفه للتحقيق معه. 

مجموعة التّهم التي وجهت لغصن من السلطات اليابانية تنوعت بين إتهامه بإخفاء جزء من راتبه، والتكتّم عن قيمة دخله الذي كان مرتفعاً جداً، وخيانة الثقة، وإستخدام أموال الشركة من أجل المنتفعات الشخصية، وإختلاس الأموال، كما أجريت تحقيقات فرنسية بعد إتهامه بإساءة «إستخدام أصول شركات وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة»، إلى جانب الإتهامات بفساد مالي، وإستخدام النفوذ، وأصدرت بحقّه مذكرة توقيف صادرة عن القضاء الفرنسي والياباني أيضاً. 

تشير التحقيقات التي أجريت في لبنان، أنّ ملكية العقار الذي يقيم فيه غصن تعود لشركة «فونيوس» وهي تابعة لشركة «نيسان»، وأنشأت عام 2012  بهدف شراء العقار وترميمه بتمويل من «نيسان» ، وأنّ هذا المنزل إختاره غصن شخصياً، ومُوّل بحوالات خارجية تعود لشركة «نيسان»، بما فيه موجوداته الفخمة، وبحسب معلومات «بيروت تايم» أنّ غصن إشترى قسماً من الأثاث و شركة تابعة ل«نيسان» دفعت الجزء المتبقي من المبلغ، وإستقر فيه عام 2018 بعد الإنتهاء من ترميمه. 

وفي التفاصيل ، أنّ مجموعة من الأشخاص حضرت إلى بيروت، وطلبت من موظفة في «نيسان» كانت تعمل كمساعدة لغصن، أن تدلّهم على مكان العقار، فنفذت طلبهم، ودخلوا إلى العقار وأخذوا منه بعض المستندات، والتقطوا الكثير من الصور من الداخل بهدف توثيقها، ومن ثم عُين حارس قضائي على المنزل من قبل قاضي العجلة، وكلفت «نيسان» شركة أمن لحراسة المنزل، وخلال هذه الفترة، كانت السلطات اليابانية تلاحق غصن بتهم الفساد. 

وعلمت «بيروت تايم» أنّ مكتباً مؤقتاً كان لشركة «نيسان» في إحدى ضواحي بيروت، تقصدت المجموعة التي حضرت من اليابان أن تزور هذا المكتب للتدقيق في حسابات شركة «فونيوس» وللحصول على بعض المعلومات كما صادرت بعض الأجهزة الإلكترونية. 

أما  إعتراض غصن القانوني ،جاء إستناداً الى  إتهامهم  بالسرقة وبالتعدي على عقاره، والدخول إلى حرمة منزله (الممول من نيسان) من دون أي إذن، ومن دون علم القضاء اللبناني، كما نفى جميع التّهم التي نسبت إليه، وأكد مراراً تعرضه لحملة ممنهجة ومقصودة للقضاء على مسيرته المهنية، وأنّه حُرم من حريته، وتعرّض للسرقة والدخول إلى منزله بالحيلة والحصول على معلومات خاصة من دون أي حقّ أو مسوغ قانوني. 

وأمام القضاء اللبناني إدّعى غصن سابقاً على 15 شخصاً، ومن ضمنهم شركة «نيسان موتورز» العالمية، وشركة «فونيوس» (التابعة لنيسان والتي أنشئت منذ حوالي 12 عاماً)، وشركة Latham and watkins، وأمل أبو جودة لأنّها المفوضة بالتوقيع عن شركة «فونيوس». 

وبعد تعميم مذكرات البحث والتحرّي، إدعت النيابة العامة بجرم السرقة ضدّ هذه المجموعة وحوِّل الملف إلى دائرة التحقيق وتحديداً لدى القاضي بلال حلاوي لمتابعة التحقيقات. 

وهذه القضية ستتخذ مسارات جديدة إذ بحسب معلومات «بيروت تايم» من المتوقّع أن يتجه القضاء اللبناني إلى إصدار مذكرات توقيف بحقّ المجموعة وتعميم هذه المذكرات عبر «الإنتربول» ما يجعلها في دائرة الملاحقة القانونية في لبنان وخارجه. ويبقى التساؤل الأساسي ماهي المسارات التي ستتخذها هذه القضية داخل القضاء اللبناني؟