رسمياً.. جمال الحجار خلفاً لعويدات

تتجهز النيابة العامة التمييزية لإستقبال القاضي الحجار، حيث سيباشر عمله ويتسلّم ملفاته القضائية الجديدة، وبحسب معلومات «بيروت تايم» فإنّ القاضي عويدات سيتابع عمله بشكل طبيعي يوم الخميس داخل مكتبه في قصر عدل بيروت ومن ثمّ سيغادر مكتبه نهائياً ويتسلّم الحجار يوم الجمعة 23 شباط. 

خلال الأسابيع الماضية، طال الجدال القضائي والقانوني حول مجموعة أسماء من القضاة، وهم  القاضي علي إبراهيم (النائب العام المالي الشيعي) والقاضية ندى دكروب (الشيعية)، والقاضي أيمن عويدات (السني) والقاضي جمال الحجار (السني). ولكن هذه الأسماء تبدّلت وإنحصرت بإسم القاضي جمال الحجار والقاضية ندى دكروب، وتأرجحت المسألة بين الإسمين، وكانت «حظوظ» القاضية دكروب ترتفع تارةً، وطوراً تنخفض.

ففي الأسبوع الماضي، تراجعت حظوظ القاضي الحجار، بعد أن قررت القاضية دكروب تولّي هذا المنصب، لأنّها الأعلى درجة، إلّا أّنّها عزفت عن قرارها هذا بعد إجتماعها بالقاضي سهيل عبود. وبعد أن أبدت السلطة السياسية تمسّكها بموقفها الواضح من هذه المسألة، لجهة إبقاء هذا المنصب من حصة الطائفة السنية، والإبتعاد عن تكليف أو إنتداب أي قاضٍ من الطائفة الشيعية أو أي طائفة أخرى، وإختيار قاضٍ سني فقط، وذلك لمنع الخلافات القضائية حول هذا المنصب الحساس جداً.  أما «عرّاب» هذه التسوية فهو القاضي سهيل عبود، الذي عالج هذه الأزمة، وقضت بتكليف القاضي الحجار للقيام بمهام المدّعي العام التمييزي، خلفاً لعويدات، وبتكليف القاضية دكروب بمهام رئاسة الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز خلفاً للقاضي ماجد مزيحم الذي أحيل على التقاعد اليوم.  وبذلك يكون  رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، قد تجنّب الخلافات القضائية. وبهذه الحالة، بقي منصب المدّعي العام التمييزي من حصة الطائفة السنية، وتولت القاضية دكروب منصباً أعلى من منصبها.  

قضى عويدات أكثر من 3 عقود داخل السلك القضائي، وهو إبن قاض تولى منصب المدعي العام التمييزي وهو القاضي منيف عويدات. وخلال ولاية القاضي غسان عويدات، إندلعت ثورة 17 تشرين عام 2019، وبدأ الإنهيار الإقتصادي، وإنفجر مرفأ بيروت، وتحوّلت الملفات الحساسة إلى النيابة العامة التمييزية التي لم تكن مواقفها إيجابية في معظم الأحيان.

خلال ولاية عويدات، تمّ الإدعاء على المحقّق العدلي طارق البيطار في قضية المرفأ بجرم إغتصاب السلطة، ومُنع البيطار من إرسال أي مستندات أو ملفات إلى النيابة العامة التمييزية، وأخلي سبيل جميع الموقوفين، وجرى تطويق البيطار لأسباب كثيرة، أما قضاة النيابة العامة التمييزية فأوقفوا مذكرات التوقيف الصادرة بحقّ بعض المدّعى عليهم في قضية المرفأ. فالمحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان أوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الوزير السابق يوسف فنيانوس، أما القاضي عماد قبلان وقبل إحالته على التقاعد، أوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ علي حسن خليل. و خلال ولاية عويدات أيضاً، جمّد ملف المرفأ وإزدادت الضغوط أكثر على البيطار لمنعه من متابعة هذه القضية، لإتهامه بأنّه إغتصب سلطته ووجوب منعه من إتخاذ أي إجراءات خلال كفّ يده عن الملف. 

ومع تسلّم القاضي جمال الحجار لمنصب المدّعي العام التمييزي، ستتوقف جلسات المجلس العدلي ، لأنّ القاضي جمال الحجار هو عضو و قاضٍ أصيل في المجلس العدلي، أما باقي قضاة المجلس العدلي هم قضاة رُدَفاء، وكذلك سيتوقف المجلس التأديبي للقضاة لكون الحجار هو رئيس المجلس التأديبي ورئيس محكمة التمييز الجزائية. لذلك يجب إيجاد حلول سريعة لمعالجة هذه الأزمات المستجدّة. 

يوم الجمعة المقبل، ستبدأ ولاية الحجار الجديدة، فهل ستكون شبيهة بولاية عويدات؟