إسرائيل غير ملزمة.. وقرار مجلس الأمن يحمل التشكيك!
إسرائيل غير ملزمة.. وقرار مجلس الأمن يحمل التشكيك!
كاسندرا حمادة
غداة إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري، إستمرّ القصف الإسرائيلي على قطاع غزّة، حيث نسفت مزيداً من المنازل والمجمّعات.
وكان القرار قد طالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ يؤدّي إلى وقف إطلاق نار دائم، كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
ومع أنّ إسرائيل لم تلتزم وقف إطلاق النار، تدور علامات إستفهام حول خلفية هذا القرار، وإذا كان يلزم إسرائيل بوقف الحرب.
يشرح المحلل بول مرقص في حديث له عبر «بيروت تايم»، أنّ القرار الذي صدر لا يندرج تحت إطار الفصل السابع.
الفرق بين "الفصل السابع" و"السادس"
والجدير بالذكر، أنّه في الحالات التي تندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتصرّف المجلس ضمن الصلاحيات المتزايدة، لذا فإنّ القرارات التي يتّخذها في تلك الأحوال إجبارية وملزمة لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها تلك الدول المتورّطة في النزاع ولا يحتاج المجلس إلى أيّة موافقة على دوره، فالمجلس يستطيع أن يختار ما يلزم من تدابير لحفظ وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
أما الفصل السادس فهو يأتي في حلّ المنازعات حلّاً سلمياً وفيه ست مواد تبدأ بالمادة الثالثة والثلاثين وتصل الى المادة الثامنة والثلاثين.
إنطلاقاً من هنا يشرح مرقص، أنّه وفق المادة 25 من ميثاق الأمم المتّحدة، قرار مجلس الأمن لا يقلّ إلزاماً عن قرارات المجلس الآمرة، إنّما الفرق أنّ عدم تنفيذه لا يرتّب إتّخاذ إجراءات قسرية إلّا بالعودة للمجلس لاتخاذ قراراً تحت الفصل السابع.
ومن الواضح اليوم، أنّ إسرائيل لن تلتزم بهذا القرار، وهذا ما أعلنته بالفعل، إذ أعلن وزيرالخارجية «يسرائيل كاتس»، أنّ إسرائيل لن توقّف إطلاق النار وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير «حماس».
وحتى الساعة، يغيب أي تصريح من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإتّخاذ أي إجراء حال عدم تنفيذ القرار.
قرارات لمجلس الأمن لم تلتزم بها إسرائيل
وفي هذا الإطار يشير مرقص، إلى أنّ القرار 425 الذي أصدره مجلس الأمن بعد إجتياح إسرائيل لجنوب لبنان، بحجة إزالة قواعد منظمة التحرير الفلسطينية، لم تنفّذه إسرائيل إلّا بعد 22 سنة، ولم تخضع للمحاسبة الدولية. فقد إمتثلت إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية عام 2000، على صعيد جبهة لبنان، في حين جاء قرار مجلس الأمن عام 1978.
كثرت قرارات مجلس الأمن التي تدين الإعتداءات الإسرائيلية منذ سنة 8194 والتي تدين الإعتداءات الصادرة من الجانب الإسرائيلي، التي معظمها كان ضدّ الفلسطينيين. وفي حين تتطلّب قرارات مجلس الأمن إستجابة من المسؤولين الاسرائيليين، إلّا أنّه لم يتمّ تطبيقها، وجزء منها له أثر كبير على معطيات السلام.
وعلى سبيل المثال، قرار رقم 56 لعام 1948 عندما نظر مجلس الأمن في وضع القدس وصوّت على القرار، الذي طلب فيه من الوسيط الدولي إخلاء القدس من السلاح لحمايتها من الدمار.
إضافة على ذلك القرار رقم 59 في العام عينه، حيث أعرب مجلس الأمن عن قلقه لعدم تقديم إسرائيل تقريراً، عن إغتيال «الكونت برنادوت» وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة.
مصير قرار وقف النار بين الدول الأعضاء
بالعودة إلى القرار الذي أصدره مجلس الأمن أمس الاثنين، يؤّكّد مرقص أنّه يحتمل الكثير من التأويل، فالتّحدي لا يكتفي بتطبيق القرار من عدمه، إنّما يكمن في التلاعب على الكلمات، على نحو عبارة «رهائن»، فهل يشمل القرار المعتقلين في السجون الإسرائيلية؟ كما أنّ هناك بعض الإلتباس حول من يبدأ بتنفيذ وقف إطلاق النار.
بالتالي، يستوجب القرار جهود دولية، إنّما يستبعد مرقص تحويله تحت الفصل السابع، إذ سيواجه بطبيعة الحال حقّ الفيتو من إحدى أعضاء الدول الخمس الدائمي العضوية، التي لن تقبل أن يكون إستعمال القوة ضدّ إسرائيل، أو الحصار الإقتصادي، موضوع قرار لمجلس الأمن، ولو حاذت بعض الدول إلى هذا المجال
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في تقرير منفصل، إنّ قرار الوقف الفوري لإطلاق النار الذي أقرّه مجلس الأمن الدولي، لم يمرّ في إطار الفصل السابع، وبالتالي فهو غير ملزم وليس له معنى فوري، إلا أنّه قد تكون له عواقب مثيرة للقلق بالنسبة لإسرائيل.
ختاماً، لا بدّ من تسليط الضوء على إنعدم إحترام إسرائيل لهذا القرار، حيث يضعها أمام موقف خطير، معزّزاً الحجج ضدّها في محكمة العدل الجنائية الدولية، ما سيزيد الوضع سوءاً.
