صحافيّون يساهمون بطمس حقيقة جريمة اغتيال باسكال سليمان.. ورياض طوق يكشف التضليل

رأى الصحافي رياض طوق أن "رواية خطف وقتل باسكال بدافع السرقة، هي رواية سخيفة وضعيفة وتناقض نفسها، والتسويق لها كان سيء جداً"، لافتاً إلى أن "بعض الصحافيين قالوا أن السيارة التي ارتادها أفراد العصابة تمت سرقتها في الرابع من نيسان، من أجل تعزيز نظرية السرقة، أي قبل 3 أيام من الجريمة".

تساؤلات عدة طرحها طوق خلال حديثه، حول سبب إبقاء السيارة المسروقة في لبنان، مؤكداً أنه "حين تتعرض آلية للسرقة في لبنان، تختفي بعد ساعات معدودة وقبل التبليغ عنها، حيث تتوجه بها عصابات سرقة السيارات مباشرة إلى الحدود اللبنانية السورية ويسلمونها لقيادة العصابة". وتساءل: "كيف لنا أن نصدق أن سيارة مسروقة تم تعميم مواصفاتها على الاجهزة الأمنية يمكن أن تتجول بأريحية في مناطق أمنية بين صربا وجونيه وجبيل؟

بالمقابل تطرق طوق إلى مزاعم تأكيد بعض الصحافيين، بعد اطلاعهم على مضمون التحقيقات، إلى أنَّ وجود 4 أشخاص خلال العملية عائد لرغبتهم بسرقة السيارة، حيث يتولى شخصان مهمة سرقة السيارة ونقلها إلى الحدود اللبنانية السورية. هذه النظرية كانت محط تشكيك من الصحافي رياض طوق الذي أكد في حديثه عبر "بيروت تايم" ضعف هذه الرواية قائلاً: "إذا كانت هذه الرواية صحيحة، لماذا عدّلوا مشروعهم هذه المرة وسرقوا سيارة واحدة؟ وأيّ عصابة تتجول بـ٤ أشخاص بدافع السرقة بينما يمكن أن يلفت هذا المشهد النظر ويعرقل تحركهم!".

بموازاة ذلك، تحدث طوق لحديث البعض عن اقتياد أفراد العصابة باسكال إلى سوريا بعد ارتباكهم، متسائلاً: "كيف ارتبكوا بشخص ميت؟ هم كانوا قد حضروا أنفسهم لإنزاله من السيارة وهو حي.. أليس اقتياد جثة صامتة أسهل من التعامل مع شخص حي يمكن أن يبلغ عنهم! أيهما الأسهل؟". 

كذلك تحدث طوق عن النظرية التي تبناها البعض والتي تقول بأن الخاطفين سلكوا على مدار الساعة والنصف طريق الشمال نحو الحدود لأنهم يعرفونها مسبقاً ولم يريدوا أخذ باسكال معهم، متسائلاً عن الجرأة التي امتلكها هؤلاء والتي دفعتهم لاجتياز حاجز الجيش بمنطقة دير عمار. 

رغم استغرابه كل هذه الروايات، اعتبر طوق أنه "في حال كانت هذه المعلومات مسربة من الأجهزة الأمنية، فهذا يعني أنّ الأجهزة تستخف بعقولنا. أمّا إذا كانت هذه المعلومات من نسج خيال الصحافيين، فعلى القوى الأمنية أن تنفي هذه الروايات المضللة". 

كما أكد أنه "لا يدعي معرفة أسباب الخطف، في وقت هناك موقوفون لدى الجيش اللبناني، وهناك حكومة من مسؤوليتها مصارحة الشعب اللبناني بالحقيقة، لأن هذه الجريمة تؤثر على الأمن القومي اللبناني". كذلك تمنى على المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي يتولى الإشراف على التحقيق، أن يكون فاعلاً اكتر، بدل محاولته "تقطيع الوقت" بالنيابة العامة التمييزية، معتبراً أن هذه "المصيبة الكبرى".