تصعيد حكومي ليبيّ في وجه السلطات اللّبنانية: «سنعمل على نيل هنيبال القذافي حقوقه وحريته»
تصعيد حكومي ليبيّ في وجه السلطات اللّبنانية: «سنعمل على نيل هنيبال القذافي حقوقه وحريته»
خاص بيروت تايم
«بيروت تايم» تنشر بيان وزارة العدل، في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حول ظروف اعتقال هنيبال معمّر القذافي في لبنان
أصدرت وزارة العدل الليبية، بيانا، اليوم، حول ظروف اعتقال المواطن الليبي، هنيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بعد ساعات على نشر قناة الجديد، صورا من داخل زنزانته.
وجاء في البيان «إطلعت وزارة العدل الليبية على ما تناقلته وسائل إعلام لبنانية حول الظروف التي يمرّ بها المواطن الليبي في دولة لبنان من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية».
ولقد طالبت وزارة العدل الليبية السلطات في الجمهورية اللبنانية بتوفير الضمانات والحقوق المرعية بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية الطبية والزيارات والتراسل... وغيرها من الحقوق التي تحفظ له كرامته وآدميته، وأكدت على «حقه في الإفراج عنه دون أي قيد أو شرط لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها».
وأملت الوزارة في هذا الشأن أن تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية «تفيد بتحسين ظروف إعتقاله خلافا لما عليه الوضع الراهن وتؤكد أنّها ستتابع كل مستجدات هذا الموضوع»، لافتة إلى أنّها «ستتواصل مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان قيام السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها حيال المعتقل الليبي ونيله حقوقه وحريته».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد وصفت في تقرير رسمي لها منذ أشهر، توقيف هانيبال القذافي في لبنان بـ«الاعتقال السياسي»، طالبةً من السلطات اللبنانية إطلاق سراحه، بعد مضي تسع سنوات على احتجازه في لبنان، بعدما تمّ خطفه من سوريا وتسليمه للأجهزة اللبنانية.
وكان وفد ليبي رسمي قد حضر للبنان منذ أشهر لمتابعة قضية هانيبال القذافي، قبل أن تتوقف المفاوضات على وقع حرب غزة.
وتربط السلطات اللبنانية قضية القذافي بقضية اختطاف الإمام موسى الصدر، مع أن هانيبال كان طفلا حينها.
.webp)
