لبنان اليوم.. مزيد من تفاصيل قضية التحرش في مدرسة كفرشيما.. جريمة ضحيتها طفلة بعمر 4 سنوات
لبنان اليوم.. مزيد من تفاصيل قضية التحرش في مدرسة كفرشيما.. جريمة ضحيتها طفلة بعمر 4 سنوات
سمايا جابر
مزيد من تفاصيل قضية التحرش في مدرسة كفرشيما.. جريمة ضحيتها طفلة بعمر 4 سنوات
المدير.. تدخلات ناقصة وتستر على المجرم
قبل ساعات، أُخلي سبيل مدير مدرسة «ليسيه ايمانويل» في كفرشيما بعد التحقيق معه في ملف تحرش مدرّسين في مؤسسته بطلابهم، حيث لم تثبت علاقته بالجريمة.
رغم إهمال المدير تبليغ وزارة التربية عن الواقعة، كان قد طرد الأستاذ الذي ثَبُتَ انه متحرش بالفتيات قبل شهرين. ولكن فعلته اعتبرها القضاء فعل تستر، يتيح للمتهم القيام بالفعل نفسه في حال انتقل إلى مدرسة أخرى.
الأساتذة.. تحرش جنسي ومقاطع صوتية خادشة
هذا الملف تم فتحه بعد شكوى قدمها والد أحد الضحايا إلى وزارة التربية التي تحركت على الفور وأجرب تحقيقاً داخلياً مع مدير المدرسة، قبل إحالة الملف إلى القضاء.
المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب سارعت لتوقيف جميع المتهمين بالقضية، قبل أن يفكّر أحد منهم بالهروب. فأوقفت احتياطياً أستاذين تحرّشا بفتيات قاصرات في «ليسيه إيمانويل»، ومدير المدرسة وحارسها.
الأستاذ الأول الذي انتشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية خادشة للحياء، أوقفته شعبة المعلومات في الجيش اللبناني بتهمة التحرش اللفظي ومحاولة التحرش الجسدي. أما الأستاذ الثاني فأوقف بالشبهة عينها، إلا أنّهما، وبحسب التحقيقات، لم يصلا لمرحلة الاعتداء الجسدي على الطالبات.
وفي وقت لا يزال الأستاذان رهن التحقيق، تم إخلاء سبيل أستاذ ثالث تم استدعاؤه يوم أمس الى التحقيق بعد ثبوت عدم ضلوعه في جرم التحرّش.
الحارس.. جرائم جنسية بحق الأطفال
حارس المدرسة السابق كان قيد ملاحقة سابقة، حيث تم توقيفه مسبقاً إثر دخوله مع طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إلى الحمام. لذلك، أصدرت القاضية الخطيب أمراً بإخلاء سبيله.
هذا الملف الذي شغل الرأي العام اللبناني ام يغلق بعد حيث سيُصار إلى الاستماع لشهادات مزيد من الفتيات، بعد الحصول على شهادات ما يزيد عن 200 طالبة، ليتم على ضوئها اتخاذ قرار ختم التحقيق أو الاستمرار به.
قانونياً.. عقوبات قد تصل إلى 7 سنوات
المحامي جورج خوري أكد لـ«بيروت تايم» أنّ «التحرش او القيام بافعال منافية للحشمة مع قاصرين، هي جناية عقوبتها تتراوح بين 3 الى 7 سنوات أشغال شاقة»، لافتاً إلى أنّ «القاضي بمكنه كذلك أن يحكم على الجاني بدفع غرامة مالية وتعويض لأهالي الضحايا».
وبينما لفت خوري إلى أنّه «يمكن للقاضي أن يحرم المدرس من مزاولة مهنته خلال فترة معينة»، رأى أنّه «في حال لم يصدر القاضي أحكاماً من هذا النوع، فإن الحكم سيكون وارداً في السجل العدلي»، الذي يمكن أن يشكّل ضمانة للطلاب في حال أراد العمل في أي مدرسة أخرى.
