لبنان اليوم.. زحمة مبادرات رئاسية مضيعة للوقت

الملل من الكلام وطوائف المتكلمين يحاصر المشهد اللبناني، و تستمر القيادات اللبنانية في الشدّ والجذب، مستغلة الفراغ السياسي والدستوري لتحقيق مكاسب ضيقة، فهذا بلد لا أحد منهم يريد قيامته ولا أحد يريد الإصلاح الجميع أسرى تاريخهم السياسي المليء بالعداوات والنكاية، والكلام بات مملاً، هم هم مهما قالوا يبقى  خواء لغوياً مملاً.

 وزحمة مبادرات متعلّقة بالملف الرئاسي، خصوصاً بعد دخول التيار الوطني الحر على الخطّ في تقلّب مفاجئ قد يغيّر مسار المبادرات التي هي «حركة بلا بركة» و مضيعة للوقت، في حين أنّها تتقاطع، تلف وتدور في دوامة واحدة، وهي إصرار الثنائي الشيعي على مرشّحهم «الأحادي»، سليمان فرنجية. وعلى الرغم من أنّ رئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، قام بخطوة جديدة، إلّا أنّه ليس غريباً عن التقاطع في سياسة المصالح، في حين أنّ إنجاز الإستحقاق الرئاسي يطول أكثر كلّما زادت المبادرات… 

إلى ذلك، بعد انطلاق «التيار الوطني الحر» في حراك رئاسي، وزيارة النائب جبران باسيل عين التينة أمس، التقى باسيل اليوم  النائب فيصل كرامي الذي قال أّنه  يجب أن تبقى خطوط التواصل مفتوحة للخروج من الأزمة الرئاسية وهي مفتاح كلّ الحلول والحوار أو التشاور. بدوره، أشار باسيل إلى أنّه تم الاتفاق على عدة أمور منها وجوب عدم إستمرار الفراغ الرئاسي. 

في الموازاة، ربط نائب رئيس «التيار الوطنيّ الحرّ» ناجي حايك نجاح حراك باسيل الرئاسي بتنازل ثنائي حزب الله - حركة أمل عن مرشحهما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وانفتاحهما على الخيار الثالث، مقابل تنازل القوى السيادية عن مرشحها الوزير السّابق جهاد أزعور، وقال لم "نقترب من ذلك بعد ولا أسماء في جعبتنا".

 وفي مواقف أخرى، أكّدت «القوات»، بحسب جريدة النهار، أنّ هذه المسألة غير قابلة للنقاش، إذ لا يوجد في الدستور ما يُسمى «طاولة حوار رئاسية».

وذكّرت بأنّ الرئيس بري أعلن ومعه النائب محمد رعد أنّ الإنتخابات الرئاسية هي من إختصاص رئاسة المجلس وهذا عرف دستوري، وطاولة حوار برئاسة الرئيس بري تشكل الممر الإلزامي لانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الأمر مرفوض، فالإنتخابات الرئاسية، قد تحصل بمشاورات، تحت الأضواء أو بعيدة عن الأضواء، ثنائية، ثلاثية، لكن، ليس عبر ما يُسمى «طاولة حوار رئاسية»، فهذا النص ليس موجوداً في الدستور وهذا العمل يشكل انقلاباً على الدستور ومحاولة لتكريس والترويج لعرف غير مقبول ومرفوض كلياً.

على خط آخر، زار وفد من تطبيق تيك توك بيروت،  بدعوة من وزارة الإعلام اللبنانية، للقاء المسؤولين والبحث حول مواضيع قانونية تقنية تتعلق بهذا التطبيق. وتمّ الإتفاق على إستكمال هذا الاجتماع الأولي بخطوات عملية ومشاريع تنفيذية تشمل التوعية والحماية على مستويات عدة بين منصة تيك توك والمسؤولين اللبنانيين وجهات أخرى.