فريد البستاني ممثل الوكالات الحصرية في مجلس النواب يدّعي مكافحة الفساد في النافعة

هذا التصريح للنائب فريد البستاني، لكنه لا يعود لأيام الدعم وتفلت أسعار المواد الغذائية في ذروة الإنهيار الإقتصادي عام 2020، بل أنّه تصريح حديث العهد، وليس المقصود منه وزير الإقتصاد، بل وزير الداخلية.

فالبستاني، وهو رئيس لجنة الإقتصاد النيابية، لدورتين نيابيتين متتاليتين، واكبتا الإنهيار ولم تشكلا أي رافعة للإصلاح خلاله، ذو تاريخ شحيح في المعارك الإصلاحية سواء على مستوى تشريع القوانين أو المحاسبة.

فما الذي تغيّر اليوم كي يفتح البستاني،معركة النافعة ويهب لمكافحة الفساد؟ وهو صاحب شركة BUMC الوكيل الحصريّ لسيارات تويوتا ولكزس Toyota و Lexusفي لبنان، المتضرّرة من نظام حجز المواعيد في النافعة عبر منصّة الحجوزات الخاصة، شأنها شأن جميع أصحاب الوكالات الحصرية للسيارات ؟

الوكيل الحصريّ لسيارات Toyota وLexus

إنّه أيضا فريد البستاني، أو صاحب شركة BUMC الوكيل الحصريّ لسيارات تويوتا ولكزس Toyota و Lexus  في لبنان.

ويخوض البستاني منذ شهر معركة ضدّ صفقة بين هيئة إدارة السير في نافعة الدكوانة وأصحاب معارض السيارات، كانت«بيروت تايم» قد فندت تفاصيلها، في مقال وتقرير سابقين، كاشفة أنّ تخصيص يوم في نافعة الدكوانة لتسجيل سيارات المعارض من خارج منصّة الحجوزات tmo.gov.lb، وتخصيص رشوة غير قانونية، من جيب المواطن قوامها 50 دولارا للمعرض عن كلّ سيارة، إنّما تذهب للهيئة وموظفي النافعة على شكل بونات بنزين.

والحال أنّ البستاني لا يقصد في هذه المعركة التي فتحها على مصراعيها إلّا مصالحه الخاصة وشركات الوكالات الحصرية للسيارات الأجنبية في لبنان.

لكن ما قصة هؤلاء الوكلاء في النافعة؟ وكيف تضرروا من صفقة معارض السيارات حتى سارعوا لإيقافها؟

الوكلاء الحصريون  VSأصحاب معارض السيارات

صفقة لم تكتمل مع الهيئة

وبحسب معلومات «بيروت تايم»، فقد واظب الوكلاء الحصريون لشركات السيارات في لبنان، على تقديم محابر وتقديمات عينية أخرى لهيئة إدارة السير في عهد المديرة العامة السابقة للهيئة، والملاحقة قضائياً، هدى سلوم.

ولم تأتِ تلك التقديمات «لسواد عيون» سلوم، بل كان أصحاب وكالات السيارات يمهدون لصفقة مع الإدارة تحصل فيها معاملة الكشف على السيارة بالكامل من كشف وتسجيل، لدى شركات السيارات وليس في النافعة، لكن تعذّرت المحاولة بسبب صعوبة نقل نظام شركة «انكربت» المسيطرة على النافعة من بوابة نظام المعلوماتية، لتلك الشركات.

من هنا تأتي اليوم صدمة وكلاء السيارات في لبنان، بتخصيص هيئة إدارة السير يوماً لأصحاب معارض السيارات لتسجيل سيارات زبائنهم، في النافعة، عبر «خط عسكري» من خارج المنصّة، وهو ما لم ينله الوكلاء الحصريون، الذين «استثمروا» في عهد سلوم أموالاً طائلة، ذهبت مع عهد سلوم المنصرم.

البستاني ممثلا لـ«لوبي» الوكالات الحصرية

هنا تصبح معركة البستاني أكثر وضوحاً. فمن أجدر من رئيس لجنة الإقتصاد النيابية، لتولي معركة وكلاء السيارات؟ وذلك لسببين وجيهين إثنين:

-أولا: فالنائب فريد البستاني هو صاحب شركة BUMC s.a.l، الوكيل الحصريّ لسيارات تويوتا ولكزس في لبنان، أي أنّ له مصلحة مباشرة في المعركة، إنطلاقا من محاولة حجزه حصة في أي «خط عسكريّ» مستقبلي للحجوزات من خارج منصة الحجز، التي تفتحها الهيئة ضمن صفقاتها النفعية المتبادلة.

-ثانيا: فالبستاني هو ممثل لمصالح الوكلاء الحصريين للسيارات، من منصبه كرئيس للجنة الإقتصاد النيابية، وذلك لتثبيت «لوبي» وكلاء شركات السيارات في النافعة، وحجز مكان لهم من أي صفقة مقبلة، وتبيان موقفهم المستنكر لتمرير هيئة إدارة السير صفقات لأصحاب معارض السيارات.

وبمعنى آخر، كيف يكون لوبي المعارض أقوى من لوبي وكالاء السيارات الذين سبق أن صرفوا ملايين على النافعة، وممثل مصالحهم هو رئيس لجنة الإقتصاد النيابية؟

الإصلاح هو الضحية                            

هنا يصبح إستشراس البستاني مفهوماً لطلبه «من كل مواطن وكل شركة عدم دفع أي مبلغ من دون إيصال رسمي»، في إشارة إلى رشوة الـ50 دولاراً التي يدفعها المواطن لأصحاب معارض السيارات عن تسجيل كل سيارة في اليوم الذي خصّص للمعارض.

والحال أنّ معركة البستاني هي حقّ يراد منه باطل. فادعاؤه أنّنا «نحن نمثل الشعب وسنقف إلى جانب المواطن»، ليس سوى وقوفاً وراء مصالحه وشركة BUMC التي يملكها وبقية أصحاب وكالات السيارات في لبنان.

وحريّ بالبستاني ترك معركة النافعة للجنة تقصّي الحقائق المنبثقة عن لجنة الأشغال النيابية برئاسة النائب إبراهيم منيمنة، التي أُنشِئَت خصيصاً لذلك، لو أراد مكافحة الفساد، والتوجّه للضغط لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون المنافسة الصادر عام 2022، هذا إن كان مصراً على إثبات أنّه يمثل مصالح الشعب لا الوكلاء الحصريون، المطمئنون اليوم لتعطيل هذا القانون الذي يكسر الإحتكار، عبر عدم إستصدار مراسيمه التنظيمية.