لبنان اليوم .. هل سيصبح النقل العام المشترك حقيقة في لبنان؟
لبنان اليوم .. هل سيصبح النقل العام المشترك حقيقة في لبنان؟
بعد تعرّض باصات النقل المشترك أمس الخميس للتحطيم بين الدورة والكرنتينا وذلك بعد يوم واحد فقط على تشغيلها تزداد التعقيدات حول إمكانية تحوّل هذا المشروع الى حلّ مستدام. والوزير المولوي يطلب التحقيق في الحادثة.
بعد تعرّض باصات النقل المشترك أمس الخميس للتحطيم بين الدورة والكرنتينا وذلك بعد يوم واحد فقط على تشغيلها . تزداد تعقيدات النقل العام وتتكاثر في بلد كلّ فئة تتحول الى مافيا وفقاً لمنافعها الخاصة.
في غياب أي خوف أو قلق من المحاسبة والملاحقة وكما يقول المثل الشهير «الأرض السائبة تعلّم الناس الخراب»
تعارض المصالح يحتدم بين مقاومة بعض أصحاب سيارات النقل الخاصة وبين مشروع باصات النقل المشترك التابعة الدولة. وبالتلي فإنّ غياب التنظيم لقطاع النقل، يُشكل بيئة خصبة للصراعات، وتحديداً ضرورة التعاون مع القطاع الخاص الموجود، و تنظيمها لضمان عملها كمنظومة متكاملة.
بدلاً من تحوله الى بيئة خصبة للصراعات، وذلك من خلال التخطيط والعمل المشترك لتحسين الخدمات للجميع.
وقد نددت جمعية حماية المستهلك في بيان ورد فيه أنّ «الإعتداء على باصات النقل العام جاء من قبل مجموعات النقل الخاص»، من جهتها «جمعية حقوق الركاب» أكدت في بيان لها «بعد إطلاق مشروع لتسيير باصات النقل المشترك البارحة ، وبدء تسيير أحد الخطوط على خط نهر الموت /الحمام العسكري، بإدارة خاصة، أعلن رئيس لجنة الأشغال والنقل النيابية حماية الباصات التي تتعرض لهجوم»
وقد وجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتحقيق في واقعة تحطيم باصات النقل العام التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل بين منطقتي الدورة والكرنتينا وتعرض بعض الركاب للإعتداء والسائقين للتهديد، كما اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية.
ويُعتبر تنظيم النقل العام المشترك في لبنان مسألة معقدة تواجه تحديات جمّة و تتطلب خطوات محددة لضمان نجاحه، ومن التحديات بشكل عام المتأصلة في بنية المجتمع اللبناني، التحديات السياسية،
تواجه خطوات تنظيم النقل العام المشترك في لبنان العديد من التحديات، بعضها متأصل في بنية المجتمع اللبناني وبعضها الآخر ناتج عن ظروف سياسية واقتصادية معينة، منها الفساد والنزاعات السياسية رأس المعاصي،وغياب الإستقرار مما يؤثر على قرارات الحكومة الطويلة الأمد. ناهيك عن التحديات الإقتصادية، والإجتماعية وأبرزها ردة فعل اصحاب القطاع الخاص الذين قد يرون في المشروع تهديداً لقطاعهم.
لذلك يتطلب وضع وضع استراتيجية شاملة، ويشير الخبراء الى عوامل عديدة تسهم في نجاح هذا القطاع منها:
دراسة شاملة لاحتياجات النقل: تحديد خطوط النقل الرئيسية، وتحديد عدد الباصات اللازمة، وتحديد التوقيتات، وتحديد أسعار التذاكر.
تحديد أهداف واضحة: تحديد الأهداف الرئيسية للخطط، مثل تقليل الازدحام، وتحسين الوصول إلى الخدمات، وتقليل التلوث.
تحديد مصادر التمويل: تحديد مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشروع ضماناً للإستمرارية، مثل الاستثمارات الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية.
إشراك جميع الأطراف المعنية:
الحوار مع أصحاب سيارات الأجرة: التواصل معهم لفهم مخاوفهم وتقديم حلول مناسبة، مثل تقديم تعويضات أو فرص عمل جديدة.
التعاون مع القطاع الخاص: تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات النقل، مثل شراء الباصات أو إدارة خطوط النقل.
إشراك المجتمع المحلي: دراسة المجتمع المحلي لمعرفة إحتياجاته من النقل، وتقديم الحلول المناسبة
إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة: إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بتنظيم قطاع النقل، وتحديد معايير السلامة، وتحديد أسعار التذاكر، وتنظيم خطوط النقل.
تحديد معايير السلامة: تحديد معايير السلامة للباصات، وتدريب السائقين، ووضع قوانين صارمة لضمان سلامة الركاب.
تطوير البنية التحتية:
وزيادة عدد المسارات، وتوفير مواقف آمنة للباصات، وتوفير وسائل الراحة للركاب، توفير وسائل الدفع الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، مثل بطاقات التذاكر، لتسهيل عملية الدفع.
التوعية والترويج:
حملات توعية حول أهمية النقل العام المشترك، وفوائده، الإقتصادية والبيئية، وكيفية استخدامه، والتوقيتات، وأسعار التذاكر
المتابعة والتقييم:
تقييم أداء النظام: تقييم أداء النظام بشكل دوري، وتحديد نقاط القوة والضعف، وإجراء التعديلات اللازمة لتحسينه.
تطوير النظام: تطوير النظام بشكل مستمر، بما يتناسب مع احتياجات الركاب، وتطور تقنيات النقل.
