محمد زيدان يقفل شاطئ الرميلة بوجه الأهالي

الممر عبارة عن مجرى مياه شتوي، يمرّ عبره السكان للولوج إلى شاطئ الرميلة، تجنباً المرور  في  الأراضي الخاصة، قام محمد زيدان صاحب عقار رقم 8 التابع لمنتجع «لاغوافا» الذي يملكه زيدان، ببناء جدار جزء منه في أرضه، بعلو 21 متراً، ويقفل الأملاك العامة.

وزيدان هو رئيس مجلس إدارة السوق الحرّة في مطار بيروت، وحصلت شركته «فينيسيا إير ريانتا ش.م.ل» على عقد السوق الحرة في عام 1979، وأعيد تعيين شركته لإدارة الإمتياز عدة مرات، في إطار شراكة سوق بيروت الحرة مع إير ريانتا الدولية.

وفي نهاية السبعينيات، بدأ باستيراد السيجار الكوبي إلى البلاد، وبات يحتكر إستيراده، حيث وقع عام 2005 إتفاقية شراكة مع شركة Habanos S.A.  تحت إسم الشركة Phenicia T.A.A (Cyprus) Ltd لتكون الموزع الوحيد للسيجار الكوبي في الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من أوروبا. كما أسس عام 1993 Liban Lait SAL، أحد أكبر شركات إنتاج الألبان في لبنان، كما يمتلك منتجع «لاغوافا» في الرميلة، والعديد من المجمعات السكنية مثل مجمع «دنيانا».

في 25 كانون الثاني 2024، تقدمت جمعية «الأرض لبنان» بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية في جبل لبنان، ذلك خلافاً للمادة 33 من قانون حماية البيئة رقم 2002/444 حيث يصار إلى:

عقب ذلك، تواصل مع الجمعية، محامي ومهندس«لاغوافا»، مع زيدان بنية الحوار للوصول الى حلّ، واتفقوا على الاجتماع به، خلال الإجتماع، الذي حضره زيدان ورئيس الجمعية بول أبي راشد، إستفاض زيدان في الحديث عن شواطيء  قبرص و إعجابه في قدرة الناس على الولوج إلى البحر مجاناً، لكنه رفض إزالة الجدار قرب «لاغوافا». في اليوم الثاني توجهت القاضية غادة عون إلى العقار، ورافقها أبي راشد إلى جانب الخبيرة البيئية في الجمعية. يومها طلبت عون إزالة الحائط، والكشف عن سكة القطار، والطلب من البلدية إزالة العشب في مجرى المياه الشتوي، ليتمكن الناس من الوصول إلى البحر. في اليوم التالي، صدر كف يد بحق عون، وإلى اليوم لم تتمّ إزالة الحائط، ولم يدفع غرامة على التعدي، حيث نصت موازنة عام 2024 على ضريبة بقيمة 35 ألف دولار، على من يمنع الولوج إلى الشاطئ.

في 27 آذار أنهى الخبير غابي علم الكشف، ورفع تقرير عن أعمال خبرة جرى إنقاذها على العقارات رقم 8، 360، 362، 394 والأملاك العامة من منطقة الرميلة العقارية قضاء الشوف، لتحديد التعديات والمخالفات والتجاوزات على الأملاك العامة جراء الأعمال التي تقوم بها الشركة المالكة للعقار رقم 8.

وبعد تكليفه واستحصاله على الخرائط والمستندات المطلوبة، تبيّن أنّ العقار رقم 8 يحدّه شمالاً العقار رقم 443 وغرباً العقارين 360 و362 اللذين تملكهما الدولة. وبحسب التقرير هناك تعدّي بالجورة الصحية على مجرى الماء الشتوي، وعلى العقار رقم 360 بمساحة 11 م2، كما أنّ التصوينة المبنية بشكل تعامد (Perpendicular)على حدود العقار رقم 8 مع الأملاك العامة من الجهة الشرقية، تعدّت على الطريق العام بطول 21 متر طولي، وهذا التعدّي يقع ضمن القسم المستملك بموجب المرسوم رقم 10492 تاريخ 22 تموز 1968 والمرسوم رقم 2998 تاريخ 13 أيار 1980، وفقاً لخريطة الاستملاك، وهو معبَّد ومزفَّت. علماً أنّ هناك وضع يد بالقرار رقم 1296/أ ط م تاريخ 23 كانون الأول 1981، على كامل التخطيط الذي يصيب العقار رقم 8 وفقاً للافادة العقارية.

كما أظهر التقرير أنّ العقارات رقم 360 و362 و394 هي ملك الجمهورية اللبنانية (مصلحة سكة الحديد)، وفقاً للافادات العقارية، وبعد الكشف على العقارات المذكورة أعلاه تبيّن أنّ الشركة المالكة للعقار رقم 8 قد تعدّت بالردم والاستعمال على العقار رقم 362، وإنّ سكة الحديد التي تمرّ وسط العقار رقم 362، قد إختفت بالكامل من جراء الردم الذي طال العقار. أما العقارين رقم 360 و394 فقد طالهم الردم أيضاً، وإنّ سكة الحديد التي تمرّ وسط العقار رقم 394 أصبحت غير مرئية، وهناك جزء منها ظاهر يتراوح طوله 25 متر طولي تقريباً ضمن العقار 394.

من جهته زيدان، كلّف الطوبوغراف المجاز والخبير المحلّف لدى المحاكم السيّد جواد بطرس داغر، للكشف على العقار، للتحقّق من وجود تعدّيات على الأملاك العامة (البحرية ومجرى مياه شتوي)، وعلى أملاك سكّة الحديد، وبيان ماهيّة التعدي والجهة التي تسبّبت به. وبعد مماطلة بإصدار التقرير لشهرٍ ونصف، تمّ التغاضي عن التعديات الحاصلة على أملاك سكة الحديد من جرفها وتغطيتها، معتبراً أنّ هذه الردميات هي مجرّد غطاء للتربة تشكل مع الوقت، كما أجرى المسح دون تواجد أي ممثل عن الجهتين، لكنه أكّد وجود تعدّي 10 متر طولي في الخائط المبني، فيما التعدي هو بمساحة 21 متر طولي. وهدف التأخير في إصدار التقرير إلى إستحصال على موافقة وزارة الأشغال ببناء الحائط، على اعتبار أنّه يسند حائط الطريق.

إستند الخبير إلى تصريح رئيس بلدية الرميلة الصادر في عام 2022، والمنتهي الصلاحية، المتعلّق بالموافقة على تشييد حائط من حجر الخفان بطول 20 متراً، وبارتفاع مترين، فيما البلدية أصدرت تصريح أجدد رقم 401/ص الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023، الذي وافقت من خلاله على تشيّيد حائط من الحجر الصخري، وبارتفاع 1.20 متراً. وقد استندت وزارة الأشغال في موافقتها الصادرة في 12 تشرين الأول 2023، على هذا التصريح نفسه، والذي منعت بموجبه التعدّي على الأملاك العامة والبحرية المتاخمة، ومنعت إلقاء ردميات أو صخور أو نفايات أو إحداث تلوّث على الأملاك العامة البحرية أو البحر.

وجاءت كل الموافقات التي استحصلت عليها الشركة مشروطة بإجراء عملية إظهار حدود العقار الخاص وحصر الأعمال ببناء تصوينة على حدود العقار الخاص وفقاً لتصريح البلدية، وعدم التعدّي على الأملاك العامة البحرية المتاخمة بأي شكل من الأشكال، وعدم إلقاء أي ردميات من التربة أو صخور أو نفايات أو إحداث تلوّث على الأملاك البحرية أو البحر. فيما الحائط المشيّد هو من الحجر الخفان وليس صخرياً، كما يتعدى ارتفاعه المترين وبشهادة الخبراء غير متاخم لحدود العقار رقم 8، ملك شركة أراضي المشاريع العمرانية.

وفي كشف عن أعمال الجدار المشيّد على العقار رقم 8 الذي قام به المهندس الياس القزي، تبيّن أنّ التصوينة المبنية على حدود العقار رقم 8 مؤلفة ومبنية من حجر خفان عرض 15 سم مع قواطع اسمنية عامودية فاصلة بطول 30 سم وعرض 15 سم موازية لارتفاع الجدار (ارتفاع وسطي 220 سم) ومسافة متفاوتة ما بين 3 إلى 3.20 م بين العامود والأخر، بالإضافة إلى عرقة باطون على طول الجدار بسماكة 15 سم. كما تبيّن أنّ الجدار مبني على شوناج باطون في الأرض، كما تبيّن وجود طريق مقفلة بالاتربة من جهة الطريق العام الساحلي لبلدية الرميلة.

وأشار إلى إمكانية إزالة جزء من الجدار بغية فتح الطريق، ومن الناحية الفنية يمكن فتح الطريق شرط إعادة بناء عامود إسمنتي على بداية ونهاية الجدار في المنطقة المنوي فتحها، والتي هي بعرض 7 إلى 8 أمتار طولي.