رجل أعمال سوري يتحدى الدولة: إستكمال الأعمال في عقار بطرّام-الكورة المخالف

بعد فتح «بيروت تايم» ملف مخالفات البناء بترخيص من الداخلية وتغطية من قوى الأمن، لرجل الأعمال السوري عبدلله منصور في العقار 2107 بطرام-الكورة، (رابط المقال) علم موقعنا أن منصور «مكمّل» بالأعمال، من تبليط وتجهيز للإنشاءات المخالفة من الداخل، بعد انتهاء أعمال البناء من الخارج.
ولم يكن منصور ليستمر بالأعمال لولا حصوله على ضمانات من قوى الأمن، وعلى رأسها مديرها العام عماد عثمان، بعدم هدم تلك المخالفات التي تتجاوز  3000 متر، فعثمان لا يغطي تلك المخالفة وحسب، بل أنّه يخالف إحالة للوزير بسام مولوي منذ قرابة العام، قضت بإزالة قوى الأمن للمخالفات بشكل «فوريّ»، ويتمنع عن تنفيذها، على قاعدة «بلوها واشربوا ميتها».
وكانت إحالة الوزير قد أتت بعد كشف الإعلامي رياض طوق منذ عام، استخدام منصور رخصة طاقة شمسية من الداخلية لبناء ملعب كبير للتنيس، إضافة إلى بنائه مسبحا تحته طابق سفلي لمواقف السيارات، بحجة حصوله على رخصة «بركة مياه» من اتحاد بلديات الكورة.
وكل هذه الأعمال كانت مخالفة، وغير مطابقة للرخص التي أخذت -بمحاولة شكلية- لتغطيتها، وهو ما تطرقت إليه إحالة للوزير بسام المولوي بوضوح على قاعدة إزالة المخالفات بكليتها.

«بلوها»... و«شربوا ميتها»

على قاعدة «بلوها واشربوا ميّتها»، لم تنفذ قوى الأمن إحالة مولوي، القاضية بـ«توقيف أعمال مخالفة في العقار 2107 بطرام»، إلى اليوم، بعد أشهر على إرسالها ورغم صفتها «الفورية».
وتنصّ الإحالة على الطلب من المديرية العامة لقوى الأمن، وبصورة فورية، العمل على إزالة الهيكل الحديدي لألواح الطاقة الشمسية، الذي كان منصور قد بناه بناء على إحالة للداخلية حملت الرقم 12145 تاريخ 24/8/2023، وافقت فيها على إقامة خيمة مكشوفة من جوانبها الأربعة (وهي التي تبنى عليها ألواح الطاقة الشمسية) فاستخدم الرخصة لتغطية مخالفة ملعب التنيس.
ولم تكتفِ إحالة الوزير بطلب إزالة هذه المخالفة بل «وكذلك وقف كافة الأعمال غير المرخصة، الجارية على أرض العقار، واتخاذ التدابير المشددة بحقّ المقصرين»، أي الملعب والمسبح والطابق السفلي.
كما أعطى مولوي في إحالته الصادرة بتاريخ 20 تشرين الأول 2023، للإطلاع والمقتضى والإفادة، «مهلة أسبوع على الأكثر» من تاريخ تبلغ قوى الأمن للإحالة. 

منصور يتحدى الدولة
9 أشهر مضت على إحالة الوزير مولوي، ومر أكثر من 36 أسبوعاً،  وقوى الأمن متمنعة عن إزالة مخالفات رجل أعمال سوري محظي في الكورة. 
والمحصلة، فإنّ عبد الله منصور، الذي يمتلك شركة نقل بحرية، يستثمر اليوم في العقار 2107-بطرّام، بمساحة 11 ألف متر، فندقا، مع مخالفات بناء تجاوزت الـ3000 متر، بتهرب ضريبي وتهديد للسلامة العامة، بل وحتى بتمليك غير مباشر لأجنبي.
ولم تعد المخالفات في ديار الفندق «عامرة» وحسب، بل أنها في حال تطوّر مستمر، مشكّلة نموذج تحد للدولة اللبنانية وقرارات وزرائها.
فمخالفات المحظيين الأجانب، أقوى من القانون، وأخطر ما في مخالفة عبدلله منصور، أنّ من يحميها، هي مؤسسة قوى الأمن، بشخص مديرها العام، أي المولج بالسهر على تنفيذ القانون في لبنان، لا ضربه!