بالفيديو - شرطة بلدية مسلحة تقتحم منازل لبنانيين بحجة التفتيش عن سوريين

١٤ نيسان ٢٠٢٤
خاص بيروت تايم

بالفيديو سطو مسلح لعناصر من بلدية «القرنة الحمرا».. الأمن الذاتي خيار يُضعف الدولة ويزيد الانفلات الأمني

في أعقاب التمديد الثالث المرتقب لمجالس البلديات، تُسجّل في الآونة الأخيرة خروقات قانونية فادحة تقوم بها بعض البلديات التي تسمح لعناصرها باقتحام منازل لبنانيين وإنتهاك حرمة البيوت بقوة السلاح وبمشاهد أشبه بتصرّفات «العصابات» والسطو المُسلّح، بذريعة البحث عن «سوريّين» وطردهم، إلا أنَّ تصفية حسابات لبنانية - لبنانية، هي السبب الحقيقي في الكثير من الأحيان.

وتبقى الثابتة الوحيدة مُتمثّلة بأنَّ الدخول إلى البيوت بمهمّات أمنية رسمية، هو من مسؤولية القوى الأمنية، لا عناصر شرطة أو أفراد محميّين أو تابعين للبلدية. وعلى القوى الأمنية الحصول على إذن قضائي مُسبق من النيابة العامة المختصّة، قبل القيام بذلك.

في السياق، حصلت «بيروت تايم»، على مقطع فيديو من بلدة «قرنة الحمرا»، في قضاء المتن الشمالي. يوثّق الفيديو إقتحام عناصر تابعين للبلدية، منزلاً للبنانيين بقوة السلاح وبآليات مدنية وبلدية رسمية، بذريعة البحث عن سوريين، فيما أهل البيت من اللبنانيين.

بالمقطع المُصوَّر، تظهر عناصر من البلدية، أو محمية منها، تهدّد بإقتحام المنزل بقوة السلاح، (مُسدّس، وبندقية من طراز «بومباكشين»). وكاد الأمر كما يُظهر المقطع أن يتطور ويؤدي إلى إشتباك مسلح.

«بيروت تايم» تواصلت مع صاحب المنزل، وهو شربل البويري الذي تحدّث عن حادثة «القرنة الحمرا»، موضحاً أنَّه طلب من العناصر التي أرادت إقتحام منزله أن تريه إذناً رسمياً بذلك، إلا أنَّهم رفضوا لكونهم لم يمتلكوا إذناً،واستمروا في مخاطبته بشكل عدواني. البويري الذي أشار إلى أنّ لا سوريين مقيمين في منزله، تحدّث عن الحادثة مستغرباً ما حصل، «وكأنَّهم يقتحمون منزل مطلوب للدولة أو تاجر ممنوعات».

وإن كان للبلديات حقّ الإطلاع والتدقيق بالأوراق الرسمية للمقيمين السوريين للتأكّد من شرعية وجودهم، إلا أنَّ هذا الحق يتحوّل في كثير من الأحيان، لا سيّما بالفترة الأخيرة، إلى «شمَّاعة» تخلق توترات بين اللبنانيين أنفسهم في أكثر من بلدة، كما هو الحال اليوم في «قرنة الحمرا». ويبقى السؤال موجَّها إلى محافظ جبل لبنان محمد مكاوي ووزير الداخلية بسام المولوي، عن هذه الحادثة ، وما الإجراءات التي إتُخذت بوجه هذا الخرق القانوني الخطير.

بالمحصّلة، تنامي ظاهرة الأمن الذاتي في البلدات اللبنانية، يأتي على حساب الدولة وأجهزتها الأمنية الرسمية. وهو أمر خطير لاسيما مع إنتشار السلاح المتفلّت. فالدولة قائمة على «الأمن والقانون»، ومن غير الممكن لأي جهة بلدية كانت أو حزبية أو مناطقية أن تأخذ مكان الدولة في المهمتين وإلا يدخل لبنان في مزيد من الإنفلات الأمني وتتكرّر مشاهد الإشتباك. هذا الملف بعهدة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي.