«ميد بنك» و«بنك عودة» نحو الدمج

١٩ نيسان ٢٠٢٤
غادة حدّاد

كل محاولات المصارف للقول أنّها بخير، تنفيها النقاشات التي تجري تحت الطاولة. وبحسب مصادر «بيروت تايم»، تجري مفاوضات بين مصرفي البحر الأبيض المتوسط (ميد) وبنك عودة للدمج بسبب إفلاسهما، واللذان يصنّفان من أكبر المصارف اللبنانية.

تؤكد مصادر مصرفية هذا الأمر، خاصة لقوة العلاقة التي تربط بين كلٍّ من سمير حنا، رئيس مجلس إدارة بنك عودة، والمتموّل علاء الخواجة الذي اشترى حصة أيمن الحريري في بنك ميد عام 2017 والتي تصل إلى 42.24 في المئة، كما تجمع حنا والخواجة صفقات، وكان الخواجة يستخدم مكتب حنا في بنك عودة لإنهاء أعماله.

إنّما استبعدت المصادر المصرفية المطّلعة الإتّجاه إلى دمج بنك ميد وبنك عوده في الوقت الحاضر، ووضعت الأمر في خانة التكهنات، ومن الممكن، مستقبلياً، أن تخرج مصارف من السوق، وإعطاء تراخيص لمصارف جديدة عربية أو دولية تستفيد من فقدان الثقة، بالقطاع المصرفي الوطني أو عبر الترخيص لمصارف جديدة كما ورد في خطّة حكومة الرئيس حسان دياب.

تفيد المصادر ، سنشهد عمليات دمج بين المصارف العاملة حالياً في لبنان، لكن من المبكّر جدّاً طرح أيّة مشاريع لدمج المصارف، قبل صدور قانون جديد يحدّد حجم الخسائر في القطاع ككلّ، وتوزيع هذه الخسائر على المصارف. وأوّل خطوة على طريق الدمج هو تقييم كل مصرف على حدى، وهذه الخطوة لن تجري قبل معرفة قيمة الخسائر التي ستصيب كل مصرف، وهو أمرٌ ما زال بعيداً، طالما أنّ المجلس النيابي لم يُقرّ حتى الآن قانون إعادة التوازن إلى القطاع المصرفي.

وترى المصادر أنّ ما ورد في المشاريع الإصلاحية التي جرى تداولها، من ناحية ضرورة تكليف شركات تدقيق عالمية لتقييم أكبر المصارف العاملة في لبنان، لم تقابله خطوة جديّة للتنفيذ، مما يؤخّر مشاريع الدمج. وفي حال تمّ الإتفاق على الدمج بين ميد وعودة، وجرى الإتفاق على سعر السهم لكليهما، وجاء التقييم المفترض من قبل الشركات الدولية مغايراً لما اتّفق عليه، سيكون هناك مصرفاً مغبوناً وآخر مستفيداً، وربما بنسب كبيرة.

الأهم أنّ سياسة مصرف لبنان كانت ترفض أي دمج بين مصرفين كبيرين، مثل عودة وميد، منذ عهد الحاكم السابق ادمون نعيم، وحتى في عهد رياض سلامة، وذلك منعاً للإحتكار في السوق المصرفية اللبنانية. وإنّ دمج مصرفين كبيرين في لبنان سيؤدّي إلى خلق مصرف كبير يستأثر بأكبر حصّة في السوق، على صعيد حجم الودائع والتسليفات ورأس المال، ويقضي على المصارف الصغيرة والمتوسّطة. ولا شيء يوحي بأنّ سياسة مصرف لبنان قد تغيّرت في هذا الصدد.

والجدير ذكره أنّ أول عمليات الهندسات المالية التي جرت عام 2015، كانت لبنك ميد، بعد أن دخل في مرحلة صعبة، وتراجعت عملياته المربحة وتعاظمت ديونه التي صنّفت بالصعبة جداً، فحقّق المصرف أرباحاً بقيمة 185 مليون دولار. وكان مصرف عودة من بين المعترضين على إستئثار ميد بعمليات الهندسة، ليصبح المصرف الأكثر إستفادة منها، بحصوله على 6.7 مليار دولار حتى بداية عام 2017.

لقد تأسّس بنك عودة عام 1962، وتبلغ قيمة أصوله 27 مليار دولار، ويملك ودائع بقيمة 20.2 مليار دولار، ويعتبر فهد الحريري، شقيق الرئيس السابق سعد الحريري، من أبرز المساهمين في المصرف، بنسبة 13.81 في المئة، بالإضافة إلى عائلة عودة بنسبة 5.63 في المئة، وطه ميقاتي بنسبة 2.30 في المئة. في العاشر من نيسان 2017، عيّن سمير حنا مديراً عاماً ورئيساً لمجلس إدارة المصرف.

أما بنك ميد، فتأسّس عام 1944، وتبلغ قيمة أصوله 15.53 مليار دولار، ويملك ودائع بقيمة 11.64 مليار دولار. إرتبط المصرف باسم الرئيس الراحل رفيق الحريري، حيث كان يملكه بيم عاميّ 1992 و1998، وكان مصدر أساسي لتمويل عمليات إعادة الاعمار. ومن بين أعضاء مجلس إدارته، الوزيرة السابقة ريّا الحسن، ونازك الحريري، فيما يمتلك مجموعة ميد القابضة، المملوكة لنازك الحريري وسعد الحريري وعلاء الخواجة، وتملك المجموعة 99.9 في المئة من أسهم المصرف.