بين حقوق الإنسان والسياسة.. «كلوني» في دائرة الإتهام

٢١ أيار ٢٠٢٤
كاسندرا حمادة

«لن أقبل أبداً أن تكون حياة طفل ما أقل قيمة من حياة طفل آخر»... أعربت المحامية أمل كلوني عن موقفها من إصدار أوامر إعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع في حكومته يوآف غالانت، وقادة حركة حماس المسلحة. وقبل أكثر من أربعة أشهر، كان قد طلب منها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساعدته في تقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة، فوافقت وانضمت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين للقيام بهذه المهمة.

مع العلم، أنّ كلوني لم تصدر أي تصريح أو بيان حول ما يحدث في فلسطين، منذ عملية طوفان الأقصى، ولم تعبّر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، رغم أنّها قالت في لقاء سابق مع لاجئين سوريين في برلين: «عائلتي من لبنان، وقد هربوا أيضا من الحرب، وكانوا محظوظين بما يكفي لقبولهم في دولة أوروبية. آمل أن تتمكّنوا جميعا في يوم من الأيام من العودة إلى فلسطين الحرّة»، ولكنّها استبدلت كلمة سوريا بفلسطين في هذا التصريح، مما أثار جدلاً وانتقاداً واسعاً. واللافت، أنّه عام 2014، اعتذرت عن عدم المشاركة في اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في العدوان الإسرائيلي على غزة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تسبّب بها، بذريعة التزامات خاصة، على الرغم من تأكيدها إيمانها بأنّه يتعين أن يكون هناك تحقيق مستقل، ومحاسبة على الجرائم المرتكبة.

ومن جديد، تثير اليوم مواقف المحامية القانونية كلوني الجدل، وتواجه اليوم إنتقادات عدّة على وسائل التواصل الإجتماعي، لمجرّد قبولها دعوة المحكمة لتقديم المشورة في قضية فلسطين. إلى ذلك، توضّح كلوني، «لقد عملت في هذه اللجنة لأنّني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين». والجدير ذكره أنّه تمّ تطوير القانون الذي يحمي المدنيين في الحرب منذ أكثر من 100 عام، وهو ينطبق على كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاع.

تُعد كلوني محامية متخصصة في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد أنّ حماية جميع حقوق الإنسان دون أي تمييز هو أفضل طريقة لمنع النزاعات. وعليه، فقد أشادت بالخطوة التاريخية التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في كلّ من إسرائيل وفلسطين على قدم المساواة.

وأعلنت أنّها أثارت طلبات إعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، وكذلك قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد ضيف بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل فلسطين. وبحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أشادت هي وأعضاء آخرين في اللجنة الإستشارية بقرار خان إصدار مذكرات الاعتقال.

من هي كلوني؟

تمثل كلوني المدعين أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولدت أمل علم الدين بيروت عام 1978، ثم انتقلت مع عائلتها إلى المملكة المتحدة خلال الحرب الأهلية اللبنانية. شغلت وظائف في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي. ومن أبرز مواقفها في السنوات الأخيرة، إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، قائلة في إجتماع غير رسمي لمجلس الأمن في نيسان (أبريل) 2023؛ إنّ «أوكرانيا اليوم مذبحة في قلب أوروبا». ولطالما اعتبرت كلوني أنّ مواقف ترامب تخترق قوانين حقوق الإنسان الدولية.

وبين اتّهامها بالصمت أو التجاهل المتعمّد، بما يتعلّق بقضايا فلسطين، كشفت أخيراً عن دورها في قضية الجنائية الدولية ضدّ إسرائيل، حيث دعمت إعتقال «نتنياهو»، كما إعتقال «السنوار». فهل دور كلوني بالدفاع عن حقوق الإنسان، يبدو خجولاً بالنسبة لمواقفها السابقة؟

هذا وقد تعرّضت المحكمة الجنائية الدولية بدورها لعدّة انتقادات، وبناء عليه، طالبت «هيومن رايتس ووتش» الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الاستعداد لحماية استقلال المحكمة بحزم إذ من المرجح أن تتزايد الضغوط العدائية بينما ينظر قضاة المحكمة في طلب المدعي العام كريم خان، الذي شكر عمل كلوني كمستشارة خاصة في التحقيق.