بالفيديو - إستحواذ «إنكربت» على النافعة- الجزء الأول: نموذج نهب المرافق العامة بدءاً من دفتر الشروط

هي شركة إنكربت أو «أخطبوط تلزيمات» التسوية الرئاسية الحريرية الباسيلية من بوابة النافعة، مع دفتر شروط عملت فيه 7 سنوات بقيمة 179 مليون دولار، من دون عقد.
لترفض تسليم نظام المعلوماتية حتى بعد إنتهاء مدة عملها في أيلول الماضي، ويصل تحكّمها بالمرفق العام لإقفاله بوجه المواطنين في سابقة لم يسبقها عليها أي متعهد محظي آخر. 
«فإنكربت» لم تكن مُجرّد شركة لُزّمت برنامجاً متكاملاً لإصدار رخص ولوحات وتشغيل برنامج المعلوماتية في النافعة. فكيف سيطرت على المرفق العام بدءاً من دفتر الشروط؟ 

يشرح المحامي علي عباس، كيف وضعت هيئة إدارة السير والمركبات، دفتر الشروط عام 2014، "على قياس شركة إنكربت"، كان أكبر المحظيين فيها مدير عام شركة إنكربت هشام عيتاني، الذي تربطه علاقات بنادر الحريري ونهاد المشنوق. واضعا صفقة إنكربت في خانة "المحاصصات السياسية التي كانت تحصل في كل دوائر الدولة إبان التسوية السياسية عام 2016." 
ويضيف "كان التحاصص يحصل في الدوائر الرسمية حيث مكمن الأموال، وأحد أبرز تلك المرافق التي كانت العين عليها، هي النافعة"، وهو ما يفسر "طول مدة التلزيم البالغة 7 سنوات، بهدف الاستئثار على النافعة لأطول مدة زمنية وتحصيل الأموال الطائلة".

النافعة: حصة الحريرية السياسية
عام 2014 لعب وزير الداخلية نهاد المشنوق دور تلزيم شركة «انكربت» 5 تلزيمات بدفتر شروط واحد في صفقة من حصة الحريرية السياسية، أبطالها نادر الحريري ومدير عام «إنكربت» هشام عيتاني.
ففي العام نفسه، عيّن المشنوق هدى سلوم مديرة عامة لهيئة إدارة السير، ورغم استقلالية الهيئة، كانت تبعية سلوم للمشنوق، وهو ما تجلى بتحضيرها دفتر شروط على قياس إنكربت.
ويفند قرار لديوان المحاسبة، بتاريخ 19/7/2022، المخالفات الجسيمة المرتكبة في دفتر الشروط. 
فالإدارة عمدت إلى «إختيار معايير تصب مباشرة لصالح عارضين محددين، تتمثل بشكل أساس لدى انكربت». كما تمت «مخالفة نظامي إدارة المناقصات والمحاسبة العمومية"».
ليصدر الديوان قراراً قضائياً بالإجماع، بمعاقبة هدى سلوم وأعضاء الهيئة ومفوض الحكومة بغراماتين منصوص عليهما في المادة 60 و61 من قانون المحاسبة العمومية.
في السياق، يؤكد المحامي عباس كيف تم تركيب دفتر الشروط "على قياس إنكربت،  من خلال الخبرة المطلوبة، والأعمال التي نفذتها في سنوات سابقة، ومن خلال الإضاءة فقط على موضوع الطباعة لا غير، علما أنّ حجم الأعمال الأكبر لم تكن له علاقة بالطباعة، فهناك البرمجة واللوحات الآمنة". وبرأيه، فإن هذا العامل كان حاسما لاستبعاد شركات لصالح إنكربت،  التي "تم اختيارها بشكل مسبق".

ديوان المحاسبة... يحاسب هدى سلوم
وأتى قرار ديوان المحاسبة ليثبّت أن هذه المناقصة مخالفة للقانون، والهدف منها تحقيق منافع خاصة لشركة انكربت على حساب المصلحة العامة للدولة. في حين أن الفضيحة الأكبر، كانت مدة التلزيم وعمل «انكربت» من دون عقد.
ويعلق عباس، حول عدم وجود العقد، لافتا إلى أنها "مخالفة مالية فاضحة، فالتلزيم حصل دون موافقة وزارة المال"، أما مدة العقد، فكانت طويلة كفاية لتهريب متعهدين آخرين. وهو ما نتج عنه مخالفات كبيرة جدا ومس بمالية الدولة.
وتفتح بيروت تايم ملف إنكربت في تقارير متتالية، فما خفي مع انقلاب إنكربت على المرفق العام في تموز الماضي، ونهبه مؤخرا بالتواطؤ مع هيئة إدارة السير، عبر رشى مقابل الخدمة، كان أعظم.