الحجار يعرقل تحقيق المرفأ مجدداً: هل يتنحى عن الملف لصالح إبنة أخت نبيه بري؟

مرحلة حساسة ودقيقة تنتظر ملف المرفأ، خصوصاً في حال تسلمت القاضية ندى دكروب هذا الملف، فالمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحقق العدلي طارق البيطار، تباعدت وجهات نظرهما ولم تنجح الاجتماعات الخمسة التي عقدت داخل قصر عدل بيروت، ويبدو أنّ إعادة العلاقة بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي ستكون صعبة خلال الفترة الراهنة. وبعد أربع سنوات على انفجار المرفأ، لم يتوقع البيطار أنّ القضاء اللبناني سيخيّره في أمرين، العدالة مقابل تحييد السياسيين! 

 ففي الاجتماعات الأخيرة بين البيطار والحجار ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، عُرض على البيطار تسوية واضحة وصريحة، تقضي بتقسيم الملف إلى مراحل، وإدخال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على الخط، ويتولى بعد صدور القرار الظني محاكمة المدعى عليهم من السياسيين، أما القادة الأمنيين فهناك احتمال كبير بتحويلهم إلى القضاء العسكري لملاحقتهم، والقضاة يحولون إلى النيابة العامة التمييزية التي تدرس هذا الأمر، لتقرر إن كان القضاة المدعى عليهم يستحقون الملاحقة أم لا، يعني هذا أنّ القاضي جمال الحجار يدرس ملف المدعي العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات وهو من المدعى عليه في قضية المرفأ، ويقرر إن كان فعلاً يستحق الملاحقة أم لا، ثم يحوَّل أمام هيئة مؤلفة من 5 قضاة، هي التي تكون مسؤولة عن ملاحقة القضاة المدعى عليهم. وتفيد مصادر متابعة أنّ الحجار يفضّل أن تتولى هيئة مؤلفة من 5 قضاة متابعة القضاة المدعى عليهم في قضية المرفأ، وهذه الهيئة لها رمزيتها الخاصة لكونها تشكل بمرسوم وزاري، كي لا يتسنى في المستقبل لأي قاضٍ أن يقرر في يوم من الأيام أن يلاحق القضاة بالطريقة التي تحلو له. 

إذن، الصفقة على الشكل التالي، عودة التحقيقات ومتابعتها مقابل إبعاد السياسيين عن الملف، فالأهمية الكبرى لدى القضاة اليوم هي تحييد السياسيين عن قضية المرفأ وتحويلهم إلى المجلس الأعلى لملاحقة الرؤساء والوزراء (بصرف النظر إن كان هذا المجلس سيتجرأ ويحاكم المدعى عليهم كما يجب). حاول الحجار إبعاد ثقل هذا الملف وحساسيته عن النيابة العامة التمييزية، لأنّه يريد إنهاء ولايته بهدوء، ولو أنّ البيطار قد وافق على تسوية تقسيم الملف، لكان تحوّل فجأة من قاضٍ «منبوذ» إلى أقوى قضاة قصر عدل بيروت، لكنه رفض وقرر المضي بملفه مهما كان الثمن باهظاً. 

معلومات خاصة حصلت عليها «بيروت تايم» تؤكد أنّ الحجار قد يتخذ قراراً بالتنحي عن هذه القضية خلال الأسابيع المقبلة، وبدأت هذه الفكرة تدور في رأسه، وذلك نتيجة عجزه عن إيجاد حلول قانونية تعيد الملف إلى مساره الطبيعي، كما توقفت اجتماعاته مع البيطار منذ حوالى أسبوع، وبالتالي يُحول الملف بعدها إلى قضاة النيابة العامة التمييزية، وحسب مصادر بيروت تايم فإنّ القاضية ندى دكروب وهي إبنة أخت رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وزوجة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي، هي الأوفر حظاً بتسلّم هذا الملف بعد الحجار، لاسيما أنّ عدداً من القضاة يرفضون متابعة هذا الملف، لكن بحسب المعلومات فإنّ دكروب قد أبدت استعدادها بتسلم هذا الملف.

عراقيل كثيرة فرضتها النيابة العامة التمييزية على قضية المرفأ خلال السنوات الماضية وهي:

-المدعي العام التمييزي السابق، القاضي غسان عويدات (وهو من المدعى عليهم في القضية) كان قائد سفينة العرقلة، إدعى على المحقق العدلي طارق البيطار باغتصاب السلطة، واتخذ قرارات غير قانونية في هذا الملف وأهمها إخلاء سبيل جميع الموقوفين وطلب من قلم النيابة العامة التمييزية عدم التعامل مع البيطار أو الرد عليه بشكل نهائي، ووضع الأجهزة الأمنية بمواجهة مع أهالي ضحايا المرفأ وأعاد الملف إلى نقطة الصفر. 

القاضي عماد قبلان أوقف تفعيل مذكرة التوقيف التي أصدرها القاضي طارق البيطار بحق الوزير السابق على حسن خليل (المحسوب على حركة أمل). 

القاضي صبوح سليمان أوقف تفعيل مذكرة التوقيف التي أصدرها البيطار بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس. 

وبعد تسلّم القاضي جمال الحجار منصب المدعي العام التمييزي، حاول الوصول إلى تسوية في هذا الملف مقابل تقسيم الملف إلى عدة مراجع، ورفض كسر تعاميم عويدات السابقة. 

هذا يعني، أنّ النيابة العامة التمييزية كانت خصماً لأهالي ضحايا المرفأ، فالقاضي عويدات وضع الكثير من العراقيل والتعقيدات في طريق البيطار، ولم يتمكّن الحجار حتى اليوم من معالجتها.وكان متاحاً أمامه معالجة بعض القرارات التي اتخذها عويدات، كأن يقوم بإلغاء التعاميم التي تقضي بمنع تعامل النيابة العامة التمييزية مع البيطار، أو على الأقل أن يصدر تعاميم جديدة يطلب فيها من قلم النيابة العامة التمييزية التعامل مع البيطار وتزويده بالمستندات أو بالاستنابات التي يطلبها، لكن الحجار لم يقُم بهذه الخطوة بعد. 

من جهة أخرى، لم يتراجع أبداً البيطار عن ملفه ورفض التنحي، وحسب مصادر بيروت تايم، فإنّه يتجهز للعودة إلى تحقيقاته، وعاد إلى مكتبه منذ أسابيع لمزاولة عمله وترتيب ملفاته، وسيتابع جلسات الاستجواب، وكامل التحقيقات حتى ينهي هذا الملف ويحوله إلى النيابة العامة التمييزية للمطالعة ثم يصدر القرار الظني في هذا الملف.