تأثير المقاطعة الإقتصادية على إسرائيل وداعميها: صراع مالي غير مسبوق

هذه التحولات لم تكن متوقعة، إذ أنّ الشركات التي ظنت أنّها بمنأى عن التداعيات السياسية أصبحت الآن تواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة. من تسريح الموظفين إلى التراجع الكبير في المبيعات، تكشف الأرقام عن حجم الخسائر التي تكبدتها هذه الشركات جراء المقاطعة.

في السنوات الأخيرة، شهدنا صعودًا قويًا لحملات المقاطعة التي تستهدف الشركات المتهمة بدعم إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر. ولكن ما يجعل هذه الحملات مميزة في 2023 و2024 هو مدى تأثيرها العميق على مبيعات وأرباح هذه الشركات. فقد أصبحت المقاطعة سلاحًا مؤثرًا يعكس وعيًا جماهيريًا واسعًا لم يكن موجودًا بهذا الزخم من قبل.

وفقًا لتقرير صادر عن معهد الأبحاث الإقتصادية في الشرق الأوسط، فقد بلغت الخسائر الإجمالية للشركات العالمية المستهدفة بالمقاطعة في المنطقة العربية وحدها حوالي 5.7 مليار دولار في عام 2023. وهذه الأرقام تشير إلى أنّ المقاطعة لم تعُد مجرد حملة دعائية بل أصبحت حقيقة اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على القرارات المالية والاستراتيجية لتلك الشركات.

ستاربكس: تحديات القيادة الجديدة وتداعيات المقاطعة

في أغسطس 2024، تولى برايان نيكول منصب الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس، خلفاً لكيفن جونسون، الذي استقال بعد عدة سنوات من قيادة الشركة. نيكول، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “فولي” في مجال البيع بالتجزئة، يتقاضى راتباً سنوياً يقدر بـ 12 مليون دولار، ويشمل هذا المبلغ الأجر الأساسي والمكافآت والأرباح من الأسهم.

رغم أنّ نيكول جاء إلى ستاربكس بتطلعات جديدة لتحسين صورة الشركة وزيادة استراتيجيتها العالمية، فإنّ أصعب إختبار له هو مساعدة الشركة  الصمود أمام تحديات كبيرة بسبب حملة المقاطعة التي تأثرت بها بشكل ملحوظ. وفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» في يونيو 2024، تراجعت مبيعات ستاربكس بنسبة 7% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2024. بعض المتاجر في السعودية والإمارات ومصر شهدت إنخفاضاً يصل إلى 15% في الإقبال، مما أدى إلى تسريح أكثر من 500 موظف في المنطقة كجزء من جهود الشركة لتقليص النفقات وتعويض الخسائر .

مقارنةً بالأداء السابق، فإنّ هذا التراجع يعتبر كبيراً، حيث كانت ستاربكس تستفيد من قاعدة عملاء قوية في هذه الأسواق. محاولة نيكول لتحسين الصورة العامة للشركة عبر التبرعات الإنسانية في غزة لم تكن كافية لتهدئة الغضب الشعبي، مما يعكس مدى قوة وتأثير المقاطعة على الشركات العالمية الكبرى.

ماكدونالدز: تداعيات مقاطعة شرسة وانخفاض في الأرباح

تأثرت ماكدونالدز بشكل كبير نتيجة لمقاطعة شرسة بعد أن أعلنت في أغسطس 2023 عن تبرعها بوجبات للجيش الإسرائيلي. الحملة المنظمة ضد ماكدونالدز أدت إلى تراجع كبير في مبيعاتها في الأسواق العربية. وفقاً لتقرير صادر عن “فاينانشيال تايمز” في يناير 2024، تراجعت مبيعات ماكدونالدز في الشرق الأوسط بنسبة 8% في النصف الأول من عام 2024، مما أثر بشكل كبير على أرباح الشركة .

في الأسواق الرئيسية مثل الأردن ولبنان، حيث كانت العلامة التجارية تحظى بشعبية كبيرة، تأثرت المبيعات بشكل ملحوظ، مما دفع الشركة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التسويقية ومحاولة التخفيف من تأثيرات المقاطعة على عملياتها في هذه المنطقة.

كوكاكولا: انخفاض كبير في المبيعات

أعلنت شركة كوكاكولا عن انخفاض ملحوظ في مبيعاتها في الشرق الأوسط، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 2.3% خلال الربع الأول من عام 2024. جيمس كوينسي، رئيس الشركة، أشار إلى أنّ «التوترات السياسية في المنطقة أثرت بشكل كبير على سلوك المستهلكين، مما انعكس سلباً على أداء أعمالنا» . التقرير المالي لشركة كوكاكولا في فبراير ٢٠٢٤  أظهر أنّ الشركات التي تعتمد على السوق الشرق أوسطي واجهت خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات بسبب انخفاض الطلب .

كنتاكي: أزمة قتصادية تؤدي إلى تراجع حاد 

شركة كنتاكي فرايد تشيكن (KFC) أيضاً تأثرت بشكل كبير نتيجة المقاطعة شركة بعد اتهامها بدعمها غير المباشر لإسرائيل، تراجعت مبيعات كنتاكي بنسبة ٩٪ في
   منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤ ، وفي شهر آب الجاري شهدت بعض الفروع في الدول العربية مثل السعودية وقطر شهدت إنخفاضاً وصل ال ٢٠٪ في الإيرادا مما أجبر الشركة على إعا  النظر في استراتيجياتها في هذه الأسواق. 

تأثير المقاطعة على الشركات العالمية: أبعاد جديدة ومخاطر متزايدة

مع إستمرار المقاطعة وانتشارها إلى أسواق جديدة، أصبحت الشركات العالمية تواجه تحديات جديدة. حتى الشركات التي لم تكن على قائمة المقاطعة الرسمية مثل بيبسيكو بدأت تلمس تأثيرات ملموسة. بيبسيكو سجلت تراجعاً في أرباحها بنسبة ٥٪ في الربع     الأخير من العام ٢٠٢٣، حيث أشار تقرير «وول ستريت جورنال» إلى انخفاض في ثقة المستهلكين بسبب تأثيرات الحملة .

شركات الإنشاءات الإسبانية التي تعمل في مشاريع البنية التحتية في إسرائيل أيضاً تواجه ضغوطاً كبيرة. الشركات التي كانت متعاقدة على مشاريع هامة مع الحكومة الإسرائيلية شهدت إنخفاضاً في عقودها بسبب التباين الدولي حول سياساتها .


إنّ القوى الاقتصادية والسياسية التي تشكل عالمنا اليوم ليست مجرد كتل صلبة من الأرقام والبيانات، بل هي تجسيد حيّ لمصالح وتطلعات متشابكة تتجاوز الحدود الجغرافية والمصالح الاقتصادية البحتة. في ظل النزاعات المستمرة والضغوط الإجتماعية المتزايدة، أثبتت المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وداعميها أنّها ليست مجرد رد فعل عابر، بل هي تجسيد لوعي جماهيري يرفض التواطؤ ويطالب بتغيير حقيقي.

الشركات الكبرى التي لطالما اعتبرت نفسها محصنة ضد التأثيرات السياسية الآن تجد نفسها في قلب عاصفة غير مسبوقة، حيث تترجم إحتجاجات المستهلكين إلى أرقام ملموسة تؤثر على موازنات الشركات وأرباحها. من ستاربكس إلى ماكدونالدز، ومن كوكاكولا إلى كنتاكي، كان لكل منها نصيبها من الضغوط والتحديات التي أجبرتها على إعادة تقييم إستراتيجياتها وتعديل سياساتها.

ورغم أنّ هذه الشركات بدأت تتخذ خطوات لمحاولة التخفيف من آثار المقاطعة، مثل تحسين إستراتيجيات التسويق والتبرعات الإنسانية، فإنها تظل محاصرة بين مطرقة الغضب الشعبي وسندان ضغوط السوق. في النهاية، تعكس هذه الظاهرة قوة التأثير الذي يمكن أن يحدثه المستهلكون عندما يتكاتفون خلف قضية واحدة، مما يجعلهم قوة دافعة لا يمكن تجاهلها.

إنّ هذه المقاطعة ليست مجرد مسألة اقتصادية؛ إنّها تجسيد للرغبة في تحقيق العدالة والضغط على القوى التي تساهم في الصراعات المستمرة. هذه المعركة الاقتصادية تطرح تساؤلات عميقة حول الأخلاقيات والمسؤولية  الاجتماعية للشركات وكيفية تفاعلها مع الأزمات الإنسانية والسياسية.

.في نهاية المطاف، تبقى المقاطعة الاقتصادية وسيلة فعالة لإرسال رسائل قوية للمجتمع الدولي، تشير إلى أن الوعي الجماهيري