ودائع الليرة تستعيد أنفاسَها.. هل تتخيّلون؟

وفي هذا الواقع برز اقتراحُ قانونٍ جديد يسعى لإعادة الاعتبار لشريحة تُركت وحيدة: أصحابُ الودائع بالليرة اللبنانية.

هؤلاء الذين تآكلت مدّخراتُهم بشكلٍ مضاعف مقارنةً بالمودعين بالدولار، حتى اختفت طبقةٌ كاملة من المجتمع وتحولت إلى ضحيةٍ للأزمات والسياسات الفاشلة.

الاقتراح الذي قدّمه رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، النائب فريد البستاني، يقوم على فكرةٍ جريئة، إذ يفتح أمام المودعين بالليرة بابَ الاستفادة من ودائعهم المجمّدة عبر استخدامها لتسديد الضرائب والرسوم، بقيمة توازي خمسة إلى ستة أضعاف قيمتَها الحالية الفعلية في المصرف. 

هذا الخيار يبقى اختياريًا؛ فإن لم يكن على المودع ضرائب ليسدّدها، يمكنه أيضًا تجييرُ الدفع إلى الغير.

وبذلك، يستعيد المودعُ جزءًا من وديعته بدل أن تبقى بلا جدوى، فيما تضمن الدولةُ إيراداتٍ ضريبيةً أكبر، ضمن سقف سنوي محدّد ولمدة ثلاث سنوات.