الضرائب غير المتوقعة.. حذفت كرمى لعيون المصارف

٢٥ شباط ٢٠٢٤
غادة حدّاد

في النسخة المنشورة من موازنة 2024، أُلغيت الضريبة على الشركات التي إستفادت من دعم مصرف لبنان. الضريبة الضرورية، والتي بُتت بطريقة شعبوية، وشطبت في نهاية المطاف، تأتي في سياق الضرائب على الأرباح غير المتوقعة للمصارف.

الضريبة غير المباشرة تفرض لمرة واحدة، على شركة أو مصنع، أو حتى قطاع إقتصادي، حصلت على أرباح كبيرة غير متوقعة، مستفيدة من الظروف الإقتصادية. من هنا تعتبر ضرائب الميراث والضرائب المفروضة على أرباح اليانصيب، ضرائب غير متوقعة على الأرباح الفردية.

تفرض هذه الضرائب لغرضين، أولاً لتأمين إيرادات إضافية لخزينة الدولة، وثانياً لتشجيع الشركات على خفض الأسعار لصالح المستهلك. عادةً تفرض هذه الضريبة على شركات النفط والطاقة عندما ترتفع التكاليف بسبب الحروب أو أزمات أخرى، ذلك لتنظيم السوق خلال فترات التقلبات غبر العادية.

أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الى إرتفاع أسعار النفط الخام بشكلٍ كبير، فأعلنت الحكومة البريطانية في أيار 2022، عن فرض ضريبة إستثنائية على أرباح شركات النفط والغاز بمعدل 25%، ضمن خطة لدعم بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني، بهدف كبح التضخم.

وفي آب الفائت، فرضت الحكومة الإيطالية ضريبة على الربح غير المتوقع بنسبة 40 في المئة على أرباح المصارف، بهدف مكافحة التضخم، و«تمويل الإعفاءات الضريبية ومساعدة مالكي المنازل لأول مرة في الحصول على قروض عقارية»، بحسب وزير النقل الإيطالي «ماتيو سالفيني».

وكانت المصارف الإيطالية قد حققت أرباحاً بفعل إرتفاع صافي دخل الفوائد بعد رفع أسعار الفائدة، وسجلت البنوك أرباحاً تترواح بين 4.2 مليار يورو و4.4 مليار يورو في النصف الأول من عام 2023.

اما في لبنان، فأي حديث عن الضرائب، تقابله حملة إستباقية شعواء، كي يمتنع من يفترض بهم تحمّل مسؤوليتهم الإجتماعية، من دفع الضرائب المفترض بها حماية الإقتصاد، والحفاظ على الحد الأدنى من العدالة الإجتماعية.

بين عاميّ 2011 و2018 بلغت أنصبة(حصص) أرباح المصارف (حصة من الأرباح التي تدفع للمساهمين وشركاء المصارف)، 7 مليار و246 مليون دولار، وفي عام 2018 حقّقت المصارف 2 مليار و148 مليون دولار أنصبة أرباح، وزعت منها 148 مليار كأنصبة أرباح. وكان أصحاب المصارف يستخدمونها جزئياً لبيع الدولار للمصرف المركزي بفائدة 18 في المئة، فيما عرف بالهندسات المالية.

خرجت هذه الأرباح من البلاد، بحسب ما أظهرته دراسة الخبير الإقتصادي توفيق كسبار، الذي قدّرت أرباح المصارف من الهندسات المالية التي هُرّبت بـ 25 مليار دولار، بحسب تحليل مصادر الإموال وإستخداماتها لدى مصرف لبنان، على وجود «بقية غير محسوبة» الدراسة صادرة عن معهد «عصام فارس» في الجامعة الأميركية في بيروت، تناولت التدقيق الجنائي الذي أجرته شركة «الفاريز أند مارسال» لحسابات مصرف لبنان بين عاميّ 2015 و2020.

أموال الهندسات المالية تعتبر ربح إستثنائي، لم تستفِد منه سوى المصارف ومالكيها (دون الحديث عن أرباح المصارف التي حققتها مند تسيعينات القرن الماضي)، فالضريبة على هذه الهندسات يمكن أن تصل إلى 100 بالمئة، فالمصارف إستفادت وأخرت إفلاسها على حساب المودعين. واليوم ترفض تحمل مسؤولية الإنهيار برفضها إعادة الهيكلة.