سويسرا تدين بنك عودة.. تهريب وتبييض أموال

بدأ التحقيق في هذه القضية من قبل هيئة الرقابة المالية في عام 2022، كجزء من إجراءات التنفيذ، وقد تعاون البنك بشكل كامل مع الهيئة واتخذ إجراءات لإستعادة الإمتثال القانوني.

نتيجة لهذه الإنتهاكات، قرّرت الهيئة خصم أرباح البنك بمبلغ 3.9 مليون فرنك سويسري، ما يعادل 4.3 مليون دولاراً، بالإضافة إلى فرض رسوم رأس المال الإضافية بقيمة19  مليون فرنك سويسري ، ما يعادل 21 مليون دولاراً.

كما تبيّن للهيئة التنظيمية المصرفية في سويسرا أنّ بنك عودة لم يقدّم توضيحات كافية حول مصدر الأصول في علاقات العملاء ذات المخاطر العالية. وأظهر تقرير الهيئة، على سبيل المثال، أنّه تمّ تحويل مبلغ من شخص يعتبر شخصية سياسية مكشوفة إلى حساب مسؤول لبناني ذو مستوى رفيع. وتمّ تحويل هذا المبلغ تباعاً. وعلى الرغم من عدم قدرة البنك على توضيح الغرض من هذه المعاملات، إلا أنّه رفض الإبلاغ عنها إلى مكتب متابعة غسيل الأموال. وفي حالات أخرى تتعلق بعلاقات العملاء مع أشخاص معروفين سياسياً من بلدان أخرى، كانت هناك مقالات صحفية تشير إلى أنّ الأصول التي يحتمل أن يكون هؤلاء الأشخاص قد اكتسبوها قد تكون غير قانونية. ولم يقُم البنك بالتحقيق الكافي في هذه الشكوك ولم يتمكّن من تبديدها. وبالتالي، إنتهك البنك بشكل خطير لوائح مكافحة غسيل الأموال.

تعاونت الوحدة السويسرية لبنك عودة مع الهيئة التنظيمية في إجراءات التنفيذ، وإتخذ البنك إجراءات تصحيحية، بما في ذلك إستبدال بعض الأفراد في المناصب الرئيسية، وزيادة الموارد المخصصة للإمتثال. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بالتحقيق في علاقات معينة مع العملاء بشكل أعمق وقدّم العديد من التقارير. كما قرّر البنك إنهاء علاقته مع العديد من العملاء، في حين قرّر مواصلة علاقته مع بعض العملاء ذوي المخاطر العالية.

وتعمل الهيئة التنظيمية المصرفية في سويسرا على فرض مزيد من التدابير الإضافية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها بنك عودة. وقد أمرت الهيئة بمصادرة أرباح تمّ تحقيقها بشكل غير قانوني، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 3.9 مليون فرنك سويسري (4.3 مليون دولاراً)، نظراً للعلاقات المتبقية ذات المخاطر العالية مع العملاء. كما طلبت الهيئة أيضًا رسوم مخاطر إضافية بقيمة 19 مليون فرنك سويسري (21 مليون دولاراً) . وأصدرت الهيئة توجيهات لإدخال تصحيحات إضافية على آليات الدفاع لمكافحة غسيل الأموال.

إضافةً إلى ذلك، تمّ منع البنك من إقامة علاقات جديدة مع أشخاص مكشوفين سياسياً، أو عملاء من شركات ذات مخاطر عالية، لمدة عامين أو إلى حين تنفيذ جميع الإجراءات المفروضة بالكامل من قبل الهيئة. ستقوم الهيئة أيضاً بتعيين وكيل تدقيق لمراقبة تنفيذ هذه التدابير.

من جانبه، رفض بننك عودة التعليق على التقرير، وأعلن أنّه سيصدر توضيحاً في وقت لاحق.