حمود لـ"بيروت تايم".. بين عامي 2020 و2022، حولت مبالغ تساوي عشرات أضعاف المبلغ المذكور في الكتاب

٠٢ حزيران ٢٠٢٤
غادة حدّاد

"بيروت تايم" تكشف تفاصيل ردّ القاضي سمير حمود على مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي، رد القاضي سمير حمود، رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق، على طلب مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات، حول حجم التحويلات المالية إلى سويسرا بين 17 تشرين الأول 2019 إلى تاريخ 14 كانون الثاني 2020.

وبحسب الرد، والذي يعود لتاريخ 20 كانون الثاني 2020، تبلغ فيمة المبلغ المحوّل، 2,276 مليون دولار، ما لا يقل عن 60 في المئة منها تمثل تحاويل مرتبطة بودائع منشؤها عقود ائتمانية.

يعتبر حمود في حديث لـ "بيروت تايم"، أن الحملة حول الرد ليست مهمة، لأنه قام بالرد على طلب مدعي عام التمييز غسان عويدات عن حجم التحويلات الى سويسرا، لكن يلفت إلى أن عويدات لم يطلب حجم التحويلات إلى دول أخرى.

للحصول على المعلومات، تواصل حمّود مع المصارف التي زودته بالبيانات، بعد إرساله مذكرة للمصارف بناءً على طلب مدعي العام التمييزي، عن حجم المبالغ التي أرسلت الى سويسرا ونوع الحسابات، لكن لا يحق له السؤال لمن تعود هذه الحسابات، لأنها حسابات دائنة ولا يحق للجنة الرقابة على المصارف التدخل بها وفقاً لقانون السريّة المصرفية.

لم يتخذ عويدات أي خطوة بعد الرد، واستمعت القاضية غادة عون إلى حمّود 4 مرات، وأكد لها أنه تم تحويل أموال إلى الخارج، وأخبرها أنه أرسل المعلومات الى مدعي عام التمييزي، الذي يُفترض بها طلب الكتاب منه، لكنها رفضت وطلبت أن يطلعها حمود على الكتاب، إلا أنَّه لم يفعل ذلك، إذ لا يحق له بالقانون، ارسال نسخة لطرف ثالث.

وأكد حمود أنه عام 2018 حولت 6 مليارات إلى الخارج عقب استقالة الرئيس سعد الحريري، وبين أعوام 2020 و2022، حولت مبالغ لاشخاص استنسابياً عشرات أضعاف المبلغ المذكور في الكتاب. وفي القانون يحق لهم تحويل الأموال، لكن العمليات تجري بطريقة استنسابية.

كما يرى حمّود أنه لا يجب وقف التحويلات، بل إعادة أموال المودعين على مراحل، وهذا ممكن خاصة وأن المصارف تحقق أرباحاً من فائدة ودائعها في المصارف في الخارج. لكن المعضلة الأساسية بغياب محاسبة بظل الفراغ الرئاسي، وحكومة لا تحظى بدعم مجلس النواب، ولا نزال نسير في حلقة مفرغة.