بالفيديو - الحضانات بين التعنيف والضوابط القانونية… قلق يتجدّد
بالفيديو - الحضانات بين التعنيف والضوابط القانونية… قلق يتجدّد
تيريزا كرم
هل تكفي الكاميرات والقوانين وحدها لحماية الأطفال، أم أنّ المطلوب إصلاح شامل يضمن التأهيل، الرقابة، والمحاسبة؟
لا يقتصر النقاش حول دور الحضانات في لبنان على قضايا التعنيف التي تتكرر بين فترة وأخرى، بل يتعداها إلى التحديات المرتبطة بتربية الأطفال، وبينها إستقبال أطفال يعانون من إضطرابات عصبية أبرزها التوحّد، وهو مرض تزداد الإصابة ويصعب تشخيصه في مراحل الطفولة المبكرة.
من حيث المبدأ الحضانة مساحة أمان ودعم لهؤلاء الأطفال ولغيرهم، عادت قضية التعنيف إلى الواجهة من جديد، بعد توقيف مالكة حضانة Rouge et Bleu في الجعيتاوي ومعلمة ومساعدة لها، إثر شكاوى من الأهل ومراجعة كاميرات المراقبة التي أظهرت ضرب الأطفال. ورغم خطورة المشاهد، أخلت قاضية التحقيق سبيلهن بعد أيام قليلة، ما أثار إستغراب الرأي العام.
هذه الحادثة ليست الأولى، فقد شهد لبنان سابقاً إقفال حضانات في بيروت بعد إنتشار مقاطع صادمة، ووفاة طفلة إختناقاً في الدكوانة، وإقفال حضانة في رميش بالشمع الأحمر. القاسم المشترك واحد: أطفال ورضّع يتلقون معاملة سيئة. فما الحل؟
هنا جوجو: رفع مستوى المهنة وتدريب الحاضنات
رئيسة نقابة دور الحضانة في لبنان هنا جوجو أكدت أنّ بعض الحاضنات يأتين من بيئات تعتبر الضرب أو الشتائم أمراً عادياً، وهنا تكمن خطورة غياب التدريب:«وزارة الصحة فرضت مؤخراً الكاميرات للحد من العنف. لكن الحلمش بس بالمراقبة، بل برفع مستوى المهنة وتدريب الحاضنة، لأنّها أكثر إنسان على تماس مباشر مع الطفل. إذا ما بتعرف شو لازم تعمل وما قايلين لها شو تعمل، بيصير الحادث». وشدّدت على أنّ النقابة تسعى لإدخال العاملات ضمن نظامها لحماية الطفل، خاصة مع تزايد حالات التوحّد وضرورة دمجها، حيث قالت: «واجبنا حماية أي طفل بأي حضانة. لقدازداد عدد المصابين بالتوحّد في البلاد، والحضانات كانت دائماً تقوم بالدمج. حالياً نحن ننظم الموضوع عبر قوانين ومراسيم بالتعاون مع وزارة الصحة».
نسيب صعب: عقود عمل ومدونات سلوك
أمين صندوق النقابة نسيب صعب أوضح أنّ القطاع يعاني من نقص بالخبرات، ما دفع النقابة لتعويض ذلك عبر ورش عمل مستمرة:«هناك نقص في الخبرات، و تقوم النقابة منذ 5 سنوات بتنظيم ورش تدريبية لتغطية هذا النقص. كما أنّ كل حاضنة جديدة توقّع عقد عمل ومدوّنة سلوك – code of conduct. ووزارة الصحة فرضت وجود الكاميرات للرجوع للتسجيل إذا ما وقع أي حدث مخالف للقانون». وأضاف أنّ الجدل القائم اليوم هو حول حقّ الأهل بمراقبة الكاميرات مباشرة:«نحن بصدد بحث الموضوع قانونياً، لأنّه يطال الحرية الشخصية للطفل، ولا يحقّ لأي كان مراقبة الأطفال».
د. إبراهيم منذر: صعوبة تشخيص التوحّد
طبيب الأطفال المتخصّص بالإضطرابات العصبية والتوحّد د.إبراهيم منذر أكد أنّ التوحّد لا يُشخّص بسهولة، إذ تختلف عوارضه بين الأطفال:«التوحد يصعب جداً تشخيصه لأنّه يظهر على مراحل مختلفة. ومن علاماته مثلاً عدم تكيّف الطفل مع محيطه أو مع أهله، وغياب الإبتسامة، أوعدم النظرعندما يوجّه إليه الكلام» وأشار إلى أنّ للأهل والمدرسة دوراً أساسياً في التشخيص المبكر: «الأهل يلعبون دوراً أساسياً، وتالياً المدرسة، ففي بعض الحالات الأهل يلاحظون عوارض المرض، أو إشارات غير إعتيادية تقودهم الى التشخيص الطبي».
في النتيجة، هل تكفي الكاميرات والقوانين وحدها لحماية الأطفال، أم أنّ المطلوب إصلاح شامل يضمن التأهيل، الرقابة، والمحاسبة؟
